خبرگزاری میزان _ جلسه تعیین دستمزد حقوق سال 1402 قرار بود در اواخر دی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولتیها برگزار شود، اما بر اساس اعلام نمایندگان برگزاری این جلسه به اول بهمن موکول شده است.
علیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتوگو با میزان در رابطه با این موضوع گفت: گزارشاتی به مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با تعیین مزد منطقهای و صنایع مختلف جهت تحقیقات کلان ارائه شده است که در جلسه آتی شورای عالی کار در اول بهمن نتایج آن مورد بررسی خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه تعیین سبد معیشت از سال 1400 بر اساس آمارهای مرکز آماری کشور توسط وزارت کار تهیه میشود، اعلام کرد: شورای عالی کار به دنبال تعیین نرخ سبد معیشت نیست زیرا دادههای آن توسط دولت تهیه و اعلام میشود.
این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در رابطه با میزان افزایش دستمزد در سال آینده نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ حقوق و دستمزد بر اساس تورم، معیشت و وضعیت اشتغال در کشور تعیین میشود باید گفت این آمارها تاکنون آماده نشده است و نمیتوان پیشبینی از میزان افزایش نرخ حقوق و دستمزد در سال 1402 داشت.
وی همچنین در رابطه با تعیین مزد منطقهای گفت: تعیین حقوق و دستمزد مناطق و صنایع مختلف جزء لاینفک قانون است و به همین دلیل کارگروههایی جهت بررسیهای مورد نیاز تشکیل شده است.
آهنیها بیان کرد: قانون تعیین مزد منطقه ای با توجه به اینکه از سال 1369 به تصویب رسیده است، اما تصمیم گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت این است که جزئیات آن باید به صورت کارشناسی بررسی شود و تا زمان تهیه مدل اجرایی و حصول نتیجه باید صبر کرد.
شرایط اجرای مزد منطقهای در کشور وجود ندارد
حمید حاجاسماعیلی کارشناس بازار کار در رابطه با این موضوع اعتقاد دیگری دارد و در گفتوگو با میزان گفت: شرایط اجرای مزد منطقهای به دلیل عدم وجود زیرساختها در کشور وجود ندارد.
وی اعلام کرد: پیش شرطهایی برای اجرای دستمزدهای منطقهای و صنفی باید وجود داشته باشد که یکی از آنها ثبات در عرصه فعالیتهای اقتصادی و دیگری وجود بخش خصوصی بزرگ است که تاکنون این موارد در کشور اجرایی نشده است.
این کارشناس بازار کار بیان کرد: مزد منطقهای زمانی اعلام میشود که حداقل دستمزد مورد تغییر قرار نگیرد، زیرا دستمزد منطقهای دستمزدی است که بالاتر از حداقل دستمزد تعیین میشود.
انتهای پیام/