به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس از جمله مطالباتی است که مقام معظم رهبری در طول سالیان اخیر همواره بر آن تأکید داشتهاند. ایشان در تاریخ ۹۱/۴/۷ در دیدار رئیس و مسئولان عالی قضایی بیان فرمودند: «نباید ما متوسل به زندان شویم. در مجموعه قوه قضائیه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر...»
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهادهای جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس پیشبینی و راهبردهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیشبینی شد که از جمله این نهادها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانههای الکترونیکی است.
نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار میگیرند.
با اجرای این طرح محکومین به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص زیر سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرند.
در هفته خدمات الکترونیک قضایی امروز سه شنبه با عنوان مراقبت الکترونیکی نامگذاری شده است، به همین منظور با مجید بشیری مدیر حقوقی پروژه مراقبت الکترونیکی با زندانیان به گفتوگو پرداختیم که متن این گفتوگو به شرح زیر است.
: آقای بشیری پیش از آغاز مصاحبه در ابتدا از فرصتی که در اختیار قرار دادید سپاسگزارم. به عنوان اولین پرسش بفرمایید وضعیت فعلی قوانین و ظرفیت موجود در حوزه تقنینی در جهت اجرای مراقبتهای الکترونیکی اعم از قوانین عادی، آیین نامهها و دستورالعملها چگونه است و هدف از اجرای مراقبتهای الکترونیکی چیست؟
بشیری: ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بند چ و ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بصورت قوانین عادی به مراقبت الکترونیکی زندانیان اشاره دارد. در راستای اجرای این قوانین آییننامه اجرایی مراقبت الکترونیکی زندانیان بعد از مطالعات متعدد تطبیقی در حقوق کشورهای دیگر انجام و پیشنویس آن تهیه شده بعد از طی مراحلی در معاونت حقوقی و معاونت اول قوه قضاییه به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم و توسط کارشناسان آن حوزه مورد بررسی و مداقه قرار گرفت؛ با توجه به خصوصیت این آییننامه به لحاظ نو بودن آن در کشور، رئیس قوه قضاییه دستور دادند که در ابتدای امر این آییننامه به صورت آزمایشی اجرا شود.
ابتدائا برای ۱۰ نفر مجوزی صادر شد و این مجوز تا ۳۰۰ نفر افزایش پیدا کرد. بعد از اجرای آزمایشی در ۱۰/۴/۹۷ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی از سوی ریاست قوه قضاییه در راستای موادی که اشاره شد، ابلاغ سراسری گردید.
هدف از اجرای طرح مراقبت الکترونیکی کاهش جمعیت کیفری است و مراقبت الکترونیکی به ما میگوید که این فرد در حال حاضر در چه موقعیت مکانی است. آیا از محدوده خارج شده است یا خیر.
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، این امکان را به قاضی داده است که افرادی که شرایط تعویق مراقبتی را دارند، موضوع حکم قرار گیرند و یکی از آن امکانات در خود تبصره ماده ۶۲ آمده است.
طبق این تبصره، دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. به عنوان مثال میتواند فرد را مکلف به حرفهآموزی و اشتغال به حرفه خاصی کند. این امکان برای قاضی فراهم است که نسبت به اصلاح و بازپروری فرد در محدوده و تحت مراقبت الکترونیکی حساسیت خود را داشته باشد.
از طرف دیگر مستحضرید که نبودن سرپرست خانواده کنار خانواده، برای خانواده مجرم گرفتاریهایی را به همراه دارد. همه ما کمابیش با مشکلات خانواده زندانیان صرف نظر از حتی بعد اقتصادی، در ابعاد اجتماعی و روانی درگیر آن هستند؛ آگاهی داریم. حضور فردی که تحت مراقبت الکترونیکی قرار میگیرد در کنار خانواده موجب کاهش مشکلات خانوادگی خواهد شد و این امر منشا آثار و برکاتی خواهد بود. همچنین فرد امکانی برای جبران خطاهای گذشتهاش را نیز پیدا میکند و به فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی که در گذشته داشت ادامه میدهد.
: چه کسانی و چه نوع جرائمی میتوانند از این تاسیس حقوقی بهرهمند شوند؟
بشیری: در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این موارد تعریف شده است و ما در حدود قصاص و دیه امکان استفاده از این تاسیس را حقوقی نداریم؛ در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ امکان استفاده از این تاسیس حقوقی فراهم است.
طرح مراقبت الکترونیکی در مورد جرایمی که در خود قانون مجازات تا ۵ سال حبس برای آن تعیین شده است اعمال میشود و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر این موضوع است. در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی شرایط تعویق مراقبت تصریح شده است و وجود این شرایط ضروری است. اول اینکه جهات تخفیف وجود داشته باشد که به این موضوع در ماده ۳۸ اشاره شده است و در مواردی است که متهم اظهار ندامت کند و یا در کشف جرم و شرکای جرم همکاری لازم داشته باشد و یا سابقه کیفری نداشته باشد.
اگر این جهات وجود داشته باشد قاضی میتواند از این تاسیس استفاده کند. همچنین در قانون اشاره شده که جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران لحاظ شود، یعنی رضایت شاکی جلب شود و یا اگر رضایت گرفته نشده است ترتیبات جبران تعیین شود؛ به عنوان مثال، در حکم اعسار، در مواردی که حکم به تقسیط محکومبه صادر میشود و بند پ. ماده ۴۰ محرز میشود، همچنین فقدان سابقه کیفری موثر نیز از دیگر شرایطی است که در اعمال طرح مراقبت الکترونیکی مورد اهمیت است.
: آمار افرادی را که تحت مراقبت الکترونیک بوده و یا هستند را اعلام کنید؟
بشیری: در حال حاضر به لحاظ اینکه در مرحله آزمایشی بودیم، حدود ۱۷۰ نفر از این موضوع بهرهمند شدند و از این ۱۷۰ نفر تقریبا ۷۰ نفر دوران محکومیت خود را با این تاسیس حقوقی به پایان رساندند و حدود ۱۰۰ نفر در حال حاضر تحت مراقبت الکترونیک هستند که در استانهای تهران، قزوین، یزد، چهارمحال بختیاری، کرمان و البرز در حال اجرا است. استان البرز به لحاظ تعدد زندانها این ظرفیت را دارد که از این تاسیس به نحو احسن بهرهمند شود.
: فرایندهای حقوقی منجر به مراقبت الکترونیکی را برای آشنایی مردم تشریح بفرمایید؟
بشیری: در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات را بیان کرده است فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر میتواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند.
فرمهایی که به زندان ارائه کردیم تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در قسمتی دارای آیتمی است که فرد میتواند محدودهای را که میخواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد میکند.بیان محدوده برای این است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار بگیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد.
درخواست بعد از اینکه به زندان ارائه شد از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارائه میشود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی که (ممکن است دادگاه کیفری ۲ یا دادگاه تجدیدنظر باشد) ارسال میکند. طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر میکند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدودهای که با موافقت محکومعلیه تعیین شده است سپری شود و البته قاضی میتواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.
پرونده نزد قاضی اجرای احکام برمیگردد و قاضی اجرای احکام مراتب را به زندان اعلام میکند و به زندان دستور میدهد که فردی را از زندان به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کنند و بعد از آموزش لازم پابند بر روی پای فرد نصب میشود.
بعد از هماهنگی بین پابند با سرور مرکزی در اتاق مانیتورینگ فرد آزاد است که دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کند.در مورد افرادی که خارج از زندان هستند و احیانا پروندهای دارند که به زودی جلسه محاکمه تشکیل خواهد شد خود فرد متهم یا وکیل وی میتواند این پیشنهاد را به قاضی صادر کننده حکم بدهد. در جایی که قاضی احراز کرد و صلاح دید برای متهم از مجازات حبس استفاده کند، میتواند به فرد متهم پیشنهاد کند که با تعیین محدوده در همان جلسه، حکم مقتضی را در محدوده مورد نظر صادر کند و پرونده بعد از قطعیت رای به اجرای احکام ارسال شود.
در مواردی که فرد به دلیل عجز از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه در زندان به سر میبرد قاضی اجرای احکام به زندان اعلام میکند که فرد به مرکز مراقبت الکترونیک برای اجرای رای اعزام شود، ولی اگر فرد در دوران اتهام با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل آزاد باشد، اجراي احكام دادسرا این فرد را احضار میکند و بعد از معرفی به مرکز مراقبت الکترونیک، احراز هویت صورت میگیرد و بقیه فرایند سپری میشود.
: آیا قوانین در این عرصه نیاز به اصلاح جهت گسترش استفاده از مراقبتهای الکترونیکی دارد؟
بشیری: از نظر بنده بند چ. ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی نیاز به اصلاح و بازنگری از سوی مجلس شورای اسلامی دارد ضمن اینکه باید تشکر کرد از نمایندگان مجلس که در کمیسیون قضایی مجلس دید بازی نسبت به این موضوع داشتند.
تاکنون بازپرسان یا دادیاران (مقامات تعقیب در دادسرا) فردی را تحت مراقبت الکترونیک قرار ندادهاند چرا که این تاسیس در قسمت التزام به حضورها آمده است و قرارهای التزام جز قرارهای تخفیف هستند، قانونگذار بند چ. را در قسمت التزام، به حضورها گنجانده است و به موافقت خود متهم اشاره کرده و موافقت شرط ضروری است.
در واقع وقتی که فرد بداند که بایستی در این مدت تحت یک محدودهای باشد و محدودیتی برایش ایجاد میشود و ممکن است صدور حکم و قطعیت و اجرای آن به طول بیانجامد خود و یا وکیلش از قاضی تحقیق تقاضای تشدید قرار تامین را میکند و قاضی تکلیف دارد که این قرار تامین را از التزامی به حضور تبدیل به قرار کفالت و یا وثیقه کند و متهم فکر میکند این قرارهای دوم و سوم به نفعش است؛ بنابراین نحوه جانمایی این ماده نیاز به ترتیباتی دارد.
اگر ما بگوییم امکان تغییر این ماده وجود ندارد، حداقل میشد این را پیشبینی کرد که فردی که تحت مراقبت الکترونیکی در دوره اتهامی بند چ. ماده ۲۱۷ را میپذیرد دورانی که تحت مراقبت الکترونیکی است در یک روز از هر سه روز را ایام بازداشت قبلی برای فرد محاسبه کنند.
البته این پیشنهاد است و ممکن است برخی بگویند از هر ۵ روز یک روز محاسبه شود؛ یعنی اگر فرد دوران تحت قرار تا صدور حکمش یک سال طول بکشد طول این یک سال را که تحت مراقبت قرار گرفته ۴ ماه برای این فرد ایام بازداشت قبلی محاسبه شود.
زمانی که قاضی در حین صدور حکم است با استعلام از مرکز مراقبت الکترونیکی زندانیان متوجه میشود که این فرد در طول یک سال تخلفی نداشته است و این ۴ ماه را ضمن اینکه محاسبه میکنند، این امکان را نیز دارد که باقیمانده حبس را نیز از تاسیس حقوقی مراقبت الکترونیکی استفاده کند.
در هر حال ۴ ماه از دوران محکومیت این فرد تحت مراقبت الکترونیکی سپری شده است و اینگونه انگیزهای برای متهمین به وجود میآید که از این موضوع استفاده کنند.