خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان- طرح ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد، با جدیت در حال اجراست.

ضرورت حل مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی و صنعتی، مسئولان قضایی در سراسر کشور را برآن داشته تا با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و دعوت از مدیران واحدهای راکد و نمایندگان دستگاه‌های مختلف مربوطه، با ارائه راهکارهای اصولی به احیای این واحدها کمک کنند.

تمامی این تحرکات و تلاش‌های دستگاه قضایی، با هدف ایجاد اشتغال انجام می شود و بنا دارد در این دوران که کشور زیر بار تحریم ها، روزگار سخت اقتصادی را می گذراند، چرخه تولید روند طبیعی خود در توسعه اقتصادی را بپیماید.

از بین مجموعه‌های قضایی کل کشور که جلسات ستاد اقتصادی آنها با جدیت و با قوت فزاینده‌ای در حال تشکیل و اقدام به موقع برای رفع مشکلات تولیدکنندگان کشور است، می توان به دادگستری استان فارس اشاره کرد؛ احیای 243 واحد راکد تولیدی و صنعتی مبین همین موضوع است.

بیشتر بخوانید:

پیگیری و رفع موانع شهرک صنعتی ایوان و شرکت سولفات پتاسیم توسط دادستانی استان ایلام

حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان فارس برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بیان کرد: از ابتدای امسال تا کنون بیش از 820 درخواست پیگیری از سوی واحد های تولیدی، صنعتی، خدماتی و اقتصادی استان به دبیرخانه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس واصل شد.

انجام 360 بازدید هدفمند از واحدهای تولیدی از سوی مسئولان قضایی استان فارس

وی افزود: با برگزاری بیش از 550 جلسه و 360 بازدید هدفمند از واحدهای تولیدی از سوی مسئولان قضایی استان فارس و بیش از 3 هزار مکاتبه با دستگاه های اجرایی و بانک های استان توانستیم مشکلات حقوقی و قضایی 243 واحد صنعتی و تولیدی استان فارس را در سال جاری مرتفع و از تعطیلی و اختلال در روند فعالیت آن جلوگیری نمائیم.

دنبال ارائه راهکارهای مناسب در راستای رونق تولید و اشتغالزایی هستیم

حجت الاسلام والمسلمین موسوی گفت: در اجرای تأکیدات ریاست قوه قضاییه و اجرای سند تحول قضایی ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس ضمن حمایت های قضایی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران استان به دنبال راهکارهای مناسبی در راستای رونق تولید و حمایت از تولیدات داخلی و در نتیجه اشتغال زایی است.

همه توان خود را به کار بستیم

وی در ادامه افزود: در سالی که از سوی رهبری فرزانه انقلاب به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده همه توان خود را به کار بستیم تا ضمن جلوگیری از بیکارشدن کارگران و تعطیلی کارخانجات و واحدهای صنعتی موانع حقوقی بر سر راه توسعه واحد ها را بر طرف کنیم.

بیشتر بخوانید:

اقدامات منسجم و هدفمند قوه‌قضاییه در حمایت از تولید و اشتغال/ با تلاش دادگستری استان فارس مشکلات یک واحد تولید رب گوجه با ۶۰ نفر نیروی کار حل شد

رئیس کل دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: در طول سال جاری به همراه برخی از معاونین قضایی و رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی فارس ، امام جمعه و مسئولان اجرائی شهرستان های استان فارس ضمن بازدیدهای هدفمند از برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی، مسائل و مشکلات قضایی واحدهای تولیدی که دچار مشکلات شده بودند مطرح شد که با حضور مدیران واحدهای تولیدی، نمایندگان برخی از بانک های استان و مسئولان امر نشست های جداگانه ای برگزار شد.

عمده مشکلات واحد های صنعتی در استان فارس

حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان این که مشکلات بانکی و تهیه مواد اولیه از خارج که ناشی از تحریم های ظالمانه غرب ایجاد شده است عمده مشکلات واحد های صنعتی را به خود اختصاص داده است تصریح کرد: طی برنامه ای مدون دادگستری فارس با ایجاد تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی استان بخصوص استانداری و اتاق بازرگانی استان زمینه پیگیری و رفع مشکلات حقوقی و قضایی را فراهم کرده است .

نظارت بر عملکرد مسئولان ذیربط در عمل به مقررات موجود در حمایت از تولید

وی با تأکید بر اینکه همه مسئولان در جایگاه و حیطه تکالیف قانونی باید تلاش کنند تا زمنیه تحقق شعار سال و حمایت از تولید را اجرایی کنند گفت: دستگاه قضایی علاوه بر ورود میدانی به عرصه رفع مشکلات واحد های تولیدی نظارت بر عملکرد مسئولان ذیربط در عمل به مقررات موجود در حمایت از تولید را نیز همچنان با جدیت در دستور کار دارد و برای عدم همکاری معدود مدیران استان در این زمینه تحت عنوان مجرمانه ترک فعل پرونده قضایی تشکیل داده است.

حمایت از تولیدکنندگان با جدیت ویژه‌ای در دستورکار قرار دارد

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به اینکه روند اجرای برنامه های حمایت قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و اشتغال آفرینان همانگونه که در سال های اخیر انجام شده است، در سال آتی نیز با جدیت ویژه ای در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: مشکلات برخی از واحد های تولیدی فراتر از مشکلات قضایی است اما تلاش کرده ایم در چارچوب مقررات و قوانین موضوعه بیشترین همکاری را با واحد ها داشته باشیم.

انتهای پیام/