به گزارش گروه بینالملل ، هفته گذشته «نرگس نهان» وزیر معادن افغانستان با سفر به واشنگتن قرارداد استخراج معادن طلا و مس این کشور را با شرکتهای آمریکایی-انگلیسی مخفیانه به امضا رساند.
اما پس از افشاگری دیدبان شفافیت افغانستان درباره امضای غیرقانونی قرارداد معادن این کشور در آمریکا، وزرات معادن افغانستان نیز واگذاری این معادن به شرکتهای آمریکایی-انگلیسی را علنی کرد.
«فضلهادی مسلمیار» رئیس سنای افغانستان در واکنش به این موضوع اعلام کرد که عقد قرارداد استخراج معادن افغانستان در خارج از این کشور به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی افزود: مردم افغانستان مالک معادن این کشور هستند و قرارداد استخراج آن نیز باید به صورت شفاف در داخل این کشور به امضا برسد.
رئیس سنای افغانستان تصریح کرد، دولت این کشور باید درباره واگذاری معادن طلا و مس افغانستان به شرکتهای آمریکایی-انگلیسی به مردم این کشور توضیح دهد.
وی خاطرنشان کرد که پس از پایان انتخابات پارلمانی مقامات وزارت معادن افغانستان به مجلس سنای این کشور احضار میشوند.
واگذاری معادن افغانستان به شرکتهای آمریکایی و انگلیسی واکنشهای گستردهای را در پی داشته است.
روز گذشته جوامع مدنی افغانستان در واکنش به این اقدام دولت افغانستان با برگزاری نشست خبری مشترکی در به لزوم لغو قرارداد استخراج معادن توسط آمریکا و انگلیس تاکید کردند.
دیدبان شفافیت افغانستان، اتحادیه حقوقدانان و مجتمع جامعه مدنی این کشور به دولت افغانستان هشدار دادند که اگر قرارداد استخراج معادن این کشور را با آمریکا و انگلیس لغو نکند مردم دست به کار خواهند شد.