خبرگزاری میزان - موضوع تسلط قدرت سیاسی و اقتصادی هلند بر سیاهپوستان «کوراسائو و جزایر سابا، استاتیا، بونایر، آروبا و سنت مارتن» در دوران بردهداری کاملا آشکار است.
به گزارش «گاردین»، حتی پس از عذرخواهی غافلگیرکننده هلند در ماه گذشته میلادی برای جنایات بردهداری، طعم تلخ این موضوع همچنان وجود دارد.
در این عذرخواهی، «مارک روته»، نخست وزیر هلند گفت: از طرف دولت، از اقدامات گذشته هلند عذرخواهی میکنم؛ از مردم بردهشده در گذشته، در همه جای جهان، که در نتیجه این بردهداری آسیب دیدهاند.
موضوعی که نخست وزیر هلند به آن اشاره نکرد، این است که این اطلاعیه بدون نظر افرادی که از آنها عذرخواهی میکرد، ارائه شده است؛ تحمیل چنین تصمیم تاثیرگذاری به عنوان یک اعلامیه یک طرفه از بالا به پایین، همه چیز را در مورد سلسله مراتبی که هنوز بر روابط بین هلند و مستعمرات سابق آن در کارائیب حاکم است، را آشکار میکند.
مستعمرات هلند در دریای کارائیب، که مرکز تجارت بردههای نسلکشی آن در طول به اصطلاح «عصر طلایی» در هلند بودند، تا سال 1954 به همین شکل باقی ماندند، زمانی که دولت هلند در نهایت با نیمه استعمارزدایی سرزمینهای خود موافقت کرد.
اما اعلام عذرخواهی هلند بر جنایت بزرگتری سایه انداخته است؛ پاک کردن تجربیات زیسته مردم در دریای کارائیب، که فهمیده بودند آسیب بردگی گذشته پس از لغو آن متوقف نشد، بلکه تنها به سیاستهای ظالمانه دولت هلند و استثمار اقتصادی این مناطق تبدیل شد.
منطق اقتصادی و ژئوپلیتیکی هلند مبنی بر این ادعا که سیاهپوستان نمیتوانند منطقه خودشان را اداره کنند، به زمانی برمیگردد که کشتیهای بردهای تحت فرمان سلطنتیشان، اجداد مردم این مناطق را به زور به این سواحل بردند.
عذرخواهی از سوی نخستوزیر هلند تنها زمانی میتواند معنا دار باشد که تعهد واقعی به فرآیند کامل بهبودی و جبران خسارت وجود داشته باشد؛ جبران خسارت برای افرادی که از این بردهداری در طول سالیان طولانی آسیب دیدهاند.
جوامعی که از نواستعمار هلند رنج میبرند باید برای تعیین دستور کار گرد هم آیند؛ عدالت جبرانی میتواند مانند ترتیبات قانون اساسی باشد که به موجب آن مجامع مردم کارائیب تنها معماران سیاست در این زمینه شوند؛ این امر میتواند به شکل پرداخت غرامت از هلند یا حذف عملکرد دوران استعمار، یا دادن پستهای کلیدی در بخش دولتی به ساکنان سیاهپوست باشد.
هلندیها خود را به عنوان «قهرمان جهانی حقوق بشر» عنوان میکنند و لاهه را پایتخت حقوق بینالملل میدانند؛ یکی از مهمترین اصول عدالت جبرانی برای خشونت استعماری تحت قوانین بینالمللی، توقف و تضمین عدم تکرار آن است اما تا به امروز، این یک اصل باقی مانده است که آنها هرگز به آن عمل نکردهاند.
انتهای پیام/