خبرگزاری میزان – ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها موضوع مهمی بود که رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه که در تاریخ 19 دی 1401 به آن اشاره  کرد و در همین راستا به استان‌های سراسر کشور نیز اعلام کرد به صورت گسترده نسبت به نظم بخشی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را انجام دهند..

وی بر همین اساس به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.

رئیس دستگاه قضا  تاکید کرد که دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم‌تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقوله‌ی «مدت‌ها در انبارها ماندن کالاها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.

به همین منظور سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت وگو با میزان، درباره بررسی وضعیت کالاها در انبار اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نیز بررسی وضعیت پارکینگ ها در استان مرکزی گفت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضا مطابق سند تحول و تعالی قوه قضاییه و از تاکیدات محوری ریاست قوه قضاییه، صیانت از اموال مردم، تعیین تکلیف کالاها در  انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عموم شهروندان و بیت المال است.

وی افزود: در سنوات قبل، انبار اموال تملیکی استان به دلایل مختلف از وضعیت نابسامانی برخوردار بود که در جهت عمل به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی فوری و مناسب انبارهای اموال تملیکی و با تعامل و هم افزایی خوبی که میان دادگستری، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان صورت گرفت در سال جاری آسیب شناسی خوبی انجام شد و نزدیک به ۸۵ درصد از اموالی که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن بود با تسریع در صدور احکام و آراء قضایی تعیین تکلیف شد، برخی از این اموال از طریق مزایده به فروش رفت و برخی دیگر که قابلیت استفاده نداشت به جهت جلوگیری از رسوب گذاری امحاء شد و در مجموع شاهد تجهیز و روند مطلوب استانداردسازی این انبار برای نگه داری و تعیین تکلیف کالاهای ضبط شده هستیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در خصوص کالاها و اموال ضبط شده در سال ۱۴۰۱ که شامل 80 درصد اموال و کالاهای داخل این انبار است، نیز با نظارت دقیق و مستمر دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضایی تمامی اموال شناسنامه دار شده و در فرآیند صدور احکام قضایی و اجرا قرار دارند و به لحاظ ظاهری نیز نظم و نسق خوبی در انبار حاکم شده است، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد قبول دستگاه قضا فاصله زیادی دارد؛ لذا اعتقاد داریم، یکی از گلوگاه‌های مفسده خیز وجود انبارهای غیراستاندارد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: در حال حاضر در بحث ترخیص و تعیین و تکلیف کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی عزم‌ جدی وجود دارد و تمام مسئولان مجدانه در حال فعالیت هستند تا اقدامات به نتیجه برسد.

وی در بخشی دیگر با اشاره به وضعیت پارکینگ خودروها و موتور سیکلت های توقیفی، اظهارکرد: در مرکز استان ۶ پارکینگ وجود دارد که تعداد 10 هزارو 237 هزار موتورسیکلت و هزارو ۴۰۰ خودرو توقیفی رسوبی و بلا صاحب در آن ها موجود است. که تعداد هزارو ۸۰۰ موتور سیکلت با اجرای حکم قطعی به فروش رفته است و مابقی آن که حدود 8 هزارو 500 موتورسیکلت بوده و اکثرا مربوط به سال ۱۳۹۸ و ماقبل آن هستند یا فاقد پلاکند، یا پلاک مخدوش دارند و به طور کلی از نظر پلیس امکان شناسایی مالکین آن ها وجود نداشته است که از این تعداد 7 هزارو 200 موتورسیکلت شناسایی و با قطعیت حکم دادگاه، فرآیند فروش و اسقاط آنها انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در خصوص خودروهای موجود نیز حدود ۲۰۰ خودرو دارای حکم توقیف قضایی هستند که دستور داده شد واحد های اجرای احکام به سرعت آن ها را تعیین تکلیف کنند و تعداد 665 خودرو توقیف اداره کل تعزیرات حکومتی هستند که حامل کالاهای قاچاق بوده و 600 دستگاه با انجام امور مربوط به آن ها رفع توقیف شده و تنها تعداد 65 دستگاه در پارکینگ موجود است که حکم در خصوص آن ها توسط تعزیرات صادر شده که می بایست توسط اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی اجرا شود و برخی دیگر که توقیفی نیستند به لحاظ شرایطی نامناسبی که به علت تصادف پیدا کرده اند مالک حاضر به تحویل آن نشده است که با اعمال شرایط قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.

انتهای پیام/