حسن بابایی در گفت‌و گو با میزان، با اشاره به آخرین وضعیت حدنگاری در کشور، گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که ۱۳۷ میلیون هکتار، معادل ۸۰ درصد آن، عرصه‌های ملی هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای شروع حدنگاری عرصه های ملی و منابع طبیعی تا سال گذشته و قبل از آغاز دوره جدید مدیریتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود ۷۰ درصد عرصه‌های ملی تثبیت و منجر به صدور سند شده بود، گفت: مابقی پلاک های باقی مانده جزء پلاک های خرد بودند و کار حدنگاری آنها بسیار مشکل بود که با تشکیل قرارگاه حدنگاری "شهید حاج قاسم سلیمانی" و فعال شدن آن در تمامی استان ها، در ظرف مدت یکسال، میزان حدنگاری و صدور اسناد این اراضی به 132 میلیون هکتار یعنی 98 درصد از کل عرصه های ملی و منابع طبیعی کشور رسید و تنها 2 درصد آن باقی مانده که این میزان نیز مربوط به پرونده هایی که در دستگاه قضایی مطرح و محل اختلاف امور اراضی و منابع طبیعی است.

وی افزود: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در پی آن هستیم تا پایان سال جاری، ۱۰۰ درصد از عرصه‌های ملی، معادل ۸۰ درصد اراضی کل کشور تثبیت و منجر به صدور سند شود.

بابایی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری اقدامات بسیار جدی با هدف گذاری حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی در سازمان ثبت آغاز شده است اظهار کرد: در ابتدای این امر، در مجموع ۳۳۰ هزار هکتار یعنی ۳ درصد از اراضی زراعی در کشور صاحب سند بودند که با تشکیل قرارگاه حدنگاری و صدور سند اراضی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با حضور فعال و هفتگی وزیر جهاد کشاورزی و مسئولین سازمان ثبت و هم افزایی ایجاد شده، بیش از ۱۵ درصد از اراضی زراعی کشور حد نگاری شدند که در حال حاضر ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار هکتار از اراضی زراعی دارای سند هستند.

تعیین قاضی ویژه حدنگار در استان‌های کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در تمام ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها، شورای تحول و تعالی با محوریت حدنگاری اراضی زارعی تشکیل شده است، بیان کرد: با سفرهای استانی و برگزاری جلسات متعدد با شورای قضایی، شورای حفظ حقوق بیت المال، نمایندگان ولی فقیه، استانداران و بسیاری از نمایندگان استانها در مجلس شورای اسلامی و تصمیمات اتخاذ شده و مکاتبات صورت گرفته، جهش بسیار خوبی در اجرای حدنگاری صورت گرفته و در هر استان نیز دادستان یا معاون دادستان به عنوان قاضی ویژه حدنگار از سوی رئیس کل دادگستری تعیین شده است.

وی با بیان اتخاذ تصمیمات مهم در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و همچنین قرارگاه پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در دستگاه قضایی برای تسریع در اجرای 100 درصدی حدنگار یا کاداستر و لزوم برخوردهای قانونی با دستگاههای کم کار در اجرای وظایف قانونی خود گفت: با تدابیر اتخاذ شده در کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی در بسیاری از استان‌های کشور نیز بسیاری از موانع پیشبرد کاداستر برطرف شده و کار سرعت گرفته است.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به وضعیت خوب برخی از استانها در اجرای این طرح از جمله خراسان رضوی، بوشهر و خراسان جموبی و لزوم فعالیت بیشتر و رفع موانع اجرای حدنگار در استان های گیلان و مازندران افزود: بنابه فرموده رهبر معظم انقلاب باید وضعیت متر به متر اراضی کشور مشخص و دارای سند شود.

حسن بابایی با بیان برخی چالش های حدنگاری در اراضی زراعی اظهار کرد: با توجه به قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی به دلیل تفسیر اشتباهی که در امور اراضی به وجود آمده است، عنوان شده بود که برای اراضی خرد شده سند صادر نمی شود و این رویکرد مشکلات زیادی را بوجود آورده بود و منطقی هم نیست که این اراضی باید تا آخر بدون سند باقی بمانند. لذا با الهام از فرمایشات راهگشای مقام معظم رهبری در ۷ تیر سال جاری در دیدار با مقامات قوه قضائیه در خصوص اینکه متر به متر اراضی باید دارای سند شوند، معتقدیم مباحث مربوط به منع خرد شدن و عدم صدور سند این اراضی یک بحث عرفی است و پایه حقوقی محکمی ندارد چرا که موضوع افراز، بعد از صدور سند انجام می گیرد. همچنین قانون منع خرد شدن مصوب سال ۱۳۸۵ است و بسیاری از اراضی قبل از این سال خرد شده اند، لذا قانون عطف ماسبب نمی‌شود که در این موضوع وزیر جهادکشاورزی نیز کاملاً با ما همراه است و در جلسات قرارگاه بارها بر این مسئله تأکید کرده است.

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: طی ماه گذشته نیز اصلاحیه قانون« تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم تا بتوانیم موانع قانونی بر سر راه اجرای 100 درصدی حدنگار که در فراز 5 بند 25 سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تأکید شده است را جامه عمل بپوشانیم.

افزایش قیمت زمین و تحرکات دلالان در شمال کشور مانع مهمی در سنددار شدن اراضی زراعی

بابایی اظهار کرد: متأسفانه به دلیل افزایش قیمت زمین در استان‌های شمالی کشور و بنا بر تحرکات سوء استفاده کنندگان و سوداگران زمین و تبلیغات منفی صورت گرفته، اقدامات جدی برای سنددار شدن اراضی کشاورزی صورت نمی‌گیرد چرا که با افزایش قیمت، این افراد با تحریک مردم، اراضی کشاورزی را خرد و به صورت خانه باغ شکل‌ می‌دهند، در حالی که در استان‌های دیگر به دلیل میزان وسعت اراضی و قیمت کمتر نسبت به شمال کشور این وضعیت وجود ندارد و برای سنددار شدن اراضی زارعی از سوی مردم اقدامات خوبی صورت گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: متأسفانه بسیاری از ذینفعان در روستاهای شمال کشور مردم را تحریک می کنند که برای دریافت سند اقدام نکنند تا بتوانند با اقداماتی زمین را خرد کنند و کاربری آن را تغییر دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی صدور سند برای تمامی اراضی است و در سند صادره نوع زمین را مشخص می کند، این اقدام را در راستای تأمین امنیت غذایی و حفظ اراضی زراعی اعلام کرد و گفت: باید به مانند کشورهای دیگر در جهان، دریافت سند الزامی شود و زارعانی که سند دریافت نمی‌کنند از امتیازات و مشوق‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند محروم شوند.

وی با رد شایعات ایجاد شده توسط سوداگران زمین در خصوص اینکه سنددار شدن اراضی موجب قطع یارانه مالکین خواهد شد اظهار کرد: چنین چیزی اصلا صحت ندارد و اهدافی بسیار بزرگ برای این اقدام مدنظر است تا با تثبیت مالکیتها، ضمن بالا رفتن ارزش افزوده ملک برای مردم و دفاع از مالکیت آنها در مقابل زمین خواران، امکان مدیریت اراضی زراعی و حفظ و توسعه کشاورزی فراهم شود.

رئیس سازمان ثبت افزود: در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی ارائه کرده ایم که زارعانی که برای بار اول اقدام به دریافت سند می‌کنند، انجام این فرآیند برای آنها بدون هزینه و رایگان باشد، ضمن اینکه در حال حاضر هم مراحل تشکیل پرونده و تهیه نقشه رایگان انجام می گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌ها باید برای رفع چالش های اجرای 100 درصدی حدنگار در حیطه وظایف و مأموریت های خود اقدام کنند گفت: اگر نگرانی های مردم و حاشیه های ایجاد شده در صدور اسناد رفع شود، سرعت انجام این کار چند برابر خواهد شد و به دنبال این هستیم که تا پایان سال جاری میزان حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی در کشور را به 35 درصد برسانیم.

انتهای پیام/