خبرگزاری میزان - در راستای تاکید ریاست قوه قضاییه و پیگیری رئیس دیوان عدالت اداری، دومین نشست مشترک به میزبانی مجلس شورای اسلامی و با حضور رئیس، معاونان قضایی و مدیران ستادی دیوان عدالت اداری، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مدیران و معاونان سازمان تامین اجتماعی و مدیران سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست به مساله عدم شفافیت در قوانین مصوب اشاره کرد و گفت: این نوع قوانین در مرحله اجرا، دیوان عدالت اداری و جامعه را با مشکلاتی مواجه می سازد. مانند قوانین ناظر بر تبدیل وضعیت ایثارگران یا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که قانون به روشنی وظایف دستگاه های دولتی وجامعه هدف و مکانیسم اجرایی آن را مشخص نکرده است و بارزترین مثال عدم بیان نهاد مسئول و چگونگی تامین بار مالی و نهادهای مسئول اجرای قانون است.

بهره گیری هر چه بیشتر از نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی برای دستگاه های اجرایی از باب چرایی عدم اجرای قوانین، توجه بیش از پیش مجلس به پیامدهای تصویب قوانین و ارائه راهکارهایی جهت حفظ حقوق بیت المال از سوی کمیسیون اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس در اموری چون نحوه خصوصی سازی شرکت های پتروشیمی، نحوه و ملاک پرداخت مطالبات کارکنان آن شرکت ها و لزوم ترسیم حدود اختیارات مدیران دستگاه های اجرایی از مواردی بود که رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست مشترک به آنها اشاره کرد تا هر مدیری به خود اجازه صدور دستورالعمل و بخشنامه ندهد.

همچنین دیوان عدالت اداری در این نشست در مورد رسیدگی به تخلفات کادر اداری پیشنهاد داد: یک مرکز نظارتی در دولت مانند کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس و دیوان در قوه قضاییه تشکیل شود تا از ارجاع مستقیم پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز از دیوان عدالت اداری به عنوان ملجایی برای مردمی که زبان و توانی برای احقاق حقوق خود در مقابل حاکمیت ندارند تشکر کردند و خواستار استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت دیوان عدالت اداری در تدوین قوانین شدند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و پارلمانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز هر کدام به تجربه موفق ناشی از همکاری مشترک با دیوان عدالت اداری که منجر به کاهش چشمگیر( پیشگیری از طرح دعاوی غیر ضروری) شده اشاره کردند.

در پایان این نشست و پس از بیان دیدگاه‌های افراد حاضر در راستای اجرای مفاد صورتجلسه پیشین، مقرر شد: ۲ کارگروه مشترک، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود که هر ۱۵ روز یکبار تشکیل جلسه داده و هر ۳ ماه نیز جلسه‌ای در سطح کمیسیون و دیوان تشکیل دهند تا مشکلات و مواردی که مطرح می‌شود را بررسی و رفع کنند.

بیشتر بخوانید:

رئیس دیوان عدالت اداری در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به درخواست‌های ۲۰ نفر رسیدگی کرد

انتهای پیام/