محمدحسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به موضوع سامانه الکترونیکی شدن خدمات اشاره کرد و گفت: مهمترین نتیجه راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت اسناد رسمی کاهش چشمگیر جعل و تخلفات بوده است.
وی با اشاره به بهره برداری از سامانههای ثبت آنی معاملات، ثبت پاسخ استعلام وخلاصه معاملات، پد اثر انگشت و دفاتر الکترونیک و گواهی امضاء که از شهریور سال ۹۲ همزمان با سراسر کشور در استان مازندران راه اندازی شد گفت: ارتباط برخط با پایگاههای اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد ممنوع المعامله و محجورین و امکان اصالت سنجی اسناد صادره به صورت برخط از عمده ویژگیهای کارکردی این سامانه است.
این مقام قضایی ادامه داد: پیشگیری از جعل و تخلفات، شفاف سازی در معاملات و ارتقای قابلیت اعتماد به اسناد رسمی از اهم دستاوردها و نتایج حاصل از به کارگیری آن بوده که تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۹۴ هزار انواع سند و ۲ میلیون و ۷۵۹ هزار اثر انگشت به طور موفق در این سامانه به ثبت رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران با تصریح به این که شفاف سازی در حوزه املاک و معاملات راه را برای تحقق سیاستهای اقتصادمقاومتی هموارخواهد کرد، افزود ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیز تأکید بر موضوع داشته به نحوی که کلیه معاملات راجع به اموال منقول ثبت شده بایستی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و اسناد عادی را در این خصوص در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد دانسته است.
بهادر خاطرنشان کرد: به طور متوسط روزانه ۲ هزار و ۴۴۰ فقره انواع اسناد در ۳۴۷ دفتر اسناد رسمی استان مازندران تنظیم میشود به طوریکه این استان ۴/۸ درصد از کل اسناد تنظیمی بیع قطعی کشور را به خود اختصاص داده است.
این مقام مسئول در ادامه از تنظیم ۳۶۶ هزار و ۸۰ سند در ۶ ماهه اول امسال در دفاتر اسناد رسمی استان با رشد ۲۰ درصد خبر داد و افزود اسناد بیع، صلح، وکالت و رهن به ترتیب در این دوره ۳۰، ۵، ۱۵ و ۲۲ درصد رشد داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در پایان از عدم همکاری شهرداریهای استان به لحاظ صادر نکردن شناسنامه فنی ساختمان برای تک تک واحدهای آپارتمانی ابراز نگرانی کرد و از آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند پیش فروش ساختمان خبر داد.