خبرگزاری میزان - «دیوید لامتی»، وزیر دادگستری کانادا اخیرا مدعی شده که «اتاوا» در حال ایجاد بنیادی است تا به سیستمهای حقوقی بومی اجازه دهد در کنار سیستم قضایی این کشور شکوفا شوند.
به گزارش «سیبیسی»، «لامتی» این اظهار نظر را به تازگی در «فضای جدید مردم بومی» در پارلمان این کشور بیان کرد، جایی که وی ادعا کرد 1.5 میلیون دلار بودجه فدرال طی سه سال برای کمک به دولتهای محلی بومیان در توسعه استراتژی عدالت بومی ارائه میکند.
طرح دولت فدرال برای معرفی سیستمهای عدالت بومی با هدف رسیدگی به حضور بیش از حد مردم بومی در سیستم عدالت کیفری این کشور است.
بر اساس گزارش اداره بازپرسی اصلاحی کانادا، علیرغم اینکه بومیان تنها حدود پنج درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، افراد از گروههای بومی «ملل اول، اینوئیت و متیس»، 28 درصد از کل محکومان فدرال و 32 درصد از جمعیت زندانیان را تشکیل میدهند.
- بیشتر بخوانید:
- شکست کانادا در رسیدگی به موضوع نقض حقوق بومیان و پناهجویان
- اکونومیست: بومیان کانادا همچنان نادیده گرفته میشوند
رئیس شورای ملی بومیان «متیس» میگوید: ما میدانیم که حضور بیش از حد افراد «متیس» در سیستم عدالت کیفری یک موضوع جدی و پیچیده است که ریشه در نژادپرستی نظاممند و میراث استعمار دارد.
اکنون قرار است نهادهای بومی از بودجه تخصیص داده شده برای پیشنهاد برنامهها، سیاستها و قوانین جدید استفاده و در زمینه کاهش تعداد افراد بومی در پشت میله های زندان در کانادا تلاش کنند.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که سیستم قضایی کانادا به طور نظاممند بومیان این کشور را هدف قرار داده و موجب حضور بیش از حد آنها در تمامی مراحل سیستم عدالت کیفری شده است.
با وجود اظهارات اخیر وزیر دادگستری کانادا اما نهادهای بومی بر این عقیده هستند که دولت کانادا در زمینه جلوگیری از تبعیض علیه بومیان در سیستم عدالت کیفری اقدام موثری انجام نداده است.
انتهای پیام/