خبرگزاری میزان - تعیین و تکلیف کالاهای انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها یکی از رویکرد های دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است و با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی اقداماتی در این رابطه صورت گرفته و برخی اقدامات نیز به طور جد در حال انجام است.

در همین راستا دستگاه قضایی استان ها نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها را در دستور کار قرار داده اند و این اقدام در تمام استان‌های کشور به صورت دقیق درحال انجام است.

سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در راستای دستور رئیس قوه

به همین منظور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ درجریان نشست شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیازهای کشور است.

تهیه گزارش از کلیه کالاهای قاچاق و متروکه‌ای که قابل فروش یا قابل ترخیص نیستند

رئیس قوه قضاییه همچنین در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ در جلسه شورای قضایی استان زنجان به وزیر دادگستری و نمایندگان قوه‌قضاییه در سازمان اموال تملیکی دستور داد تا در اسرع وقت به تهیه گزارشی از کلیه کالاهای قاچاق و متروکه که به دلایل مختلف قابل فروش یا قابل ترخیص نیستند مبادرت ورزند و در راستای پیگیری وضعیت این کالاها، گزارش مزبور را در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دهند تا یک بار برای همیشه وضعیت این کالاها که در انبارها مانده‌اند مشخص شود. این کالاها با توجه به تعیین تکلیف نشدن در حال از بین رفتن است.

ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی

در راستای تاکیدات موکد رئیس قوه به طور مستمر در خصوص ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه به موضوع ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد؛ امری که سبب شد استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم بخشی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شود.

وی بر همین اساس و ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبارهای تملیکی، به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد که پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم‌تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقوله‌ی «مدت‌ها در انبارها ماندن کالاها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.

بازدید دادستان تهران از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بلافاصله پس از دستور رئیس قوه

در همین راستا ۳ روز بعد از دستور رئیس قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح روز پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱ در بازدیدی سه ساعته به همراه معاونان و رئیس سازمان اموال تملیکی و جمعی از مدیران سازمان اموال تملیکی و گمرکات کشور از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد این مجموعه قرار گرفت، دادستان تهران در این بازدید همچنین به مسائل و مشکلات پیش روی رسیدگی کرد.

80 درصد پرونده‌های رسوبی اموال تملیکی در استان کرمانشاه تعیین تکلیف شدند

پرویز توسلی زاده در گفت‌وگو با میزان در خصوص تعیین تکلیف کالاهای انبارهای تملیکی در استان، اظهارکرد: باتوجه به مرزی بودن کرمانشاه و ورود حجم قابل توجهی کالای قاچاق به آن، تعیین تکلیف کالای قاچاق حساسیت زیادی دارد.

وی افزود: پرونده‌های موجود در این زمینه ناشی از پرونده‌های کالا‌های قاچاق و یا تعزیراتی است که برای تعیین تکلیف از سوی مقام قضایی به این انبار‌ها گسیل می‌شوند و پس از تعیین تکلیف روانه بازار می‌شوند که خوشبختانه کار به صورت روان و جاری در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: 700 پرونده جاری اموال تملیکی در حال بررسی است و از 31 پرونده رسوبی نیز حدود 80 درصد تعیین تکلیف شده اند و در حال حاضر رسوب کالا در این انبارها به صفر رسیده و تنها دستگاه های ماینر وجود دارند که آن هم به دلیل اینکه هنوز تصمیم گیری در مورد وضعیت آنها صورت نگرفته، بلاتکلیف مانده اند.

توسلی زاده عنوان کرد: طبق آمار اعلام شده، استان کرمانشاه در تعیین تکلیف پرونده‌های جاری و سنواتی اموال تملیکی رتبه اول کشوری را کسب کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: در بازدید ماه گذشته نیز که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، از استان کرمانشاه صورت گرفت وضعیت و روند جاری فعالیتهای استان کرمانشاه مورد تقدیر قرار گرفت.

رئیس دادگستری استان کرمانشاه اظهار کرد: نسبت پرونده‌های جاری به سنواتی در املاک تملیکی استان کرمانشاه کمتر از 5 درصد است و این ناشی از هماهنگی دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی استان دارد.

توسلی زاده در ادامه گفت: دو انبار مرکزی اموال تملیکی استان کرمانشاه در یک محوطه قرار دارند و برای نگهداری کالاهای رسوبی و بادوام از آنها استفاده می شود.

انتهای پیام/