محمد اسماعیلی: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ می‌گوید برای صدور دستور تخلیه ودیعه باید به حساب دادگستری واریز شود. این قانون برای مبلغ ودیعه دو راهکار تعیین کرده که شامل پرداخت در صندوق دادگستری و یا پرداخت به خود مستاجر می‌شود. وقتی طرفین با هم دعوا دارند مستاجر می‌تواند از قاضی اجرای احکام، بخشی یا کل ودیعه را قبل از تخلیه دریافت کند. چراکه قانون، اجرای دستور تخلیه را منوط به واریز ودیعه به مستاجر کرده است.
بررسی تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ است که بدون دعوت و جلسه رسیدگی دستور تخلیه صادر می‌شود. هر مستاجری زمان پایان قرارداد خود را می‌داند، اما با این وجود اخطار سه روزه‌ای هم برای تمدید اجاره در اجرای احکام در نظر گرفته شده است.