خبرگزاری میزان- علی دهقانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در راضی ملی ومنابع طبیعی استان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با پیگیری‌های صورت گرفته در این شورا و دستورات و احکام صادر شده، بیش از 4800 هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی 35 هزار میلیارد و 324 میلیون ریال رفع تصرف و به دولت اعاده شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 200 درصد پیشرفت را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: از این میزان اراضی ذکر شده، 3 هزارو 442 هکتار مربوط به اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، یک هزارو 262 هکتار مربوط به اراضی اداره کل راه و شهرسازی و 113 هکتار آن نیز مربوط به اراضی حاشیه رودخانه‌ها و سواحل تحت نظارت سازمان آب و برق است.
دهقانی گفت: در همین مدت 264 مورد قلع و قمع نیز به استناد تبصره 2 ماده 10 و اجرای احکام صادره صورت گرفت و 54 حلقه چاه غیرمجاز نیز تخریب شد.
وی افزود: با تشکیل 19 فقره پرونده در حوزه تخریب محیط زیست و برخورد با متخلفان، 97 هکتار از این اراضی نیز به دولت اعاده شد.
وی اضافه کرد: در همین مدت 15 فقره پرونده در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات تشکیل و یک هزارو 92 هکتار از این اراضی به وضع سابق برگشت.

وی با تاکید بر نظارت بیشتر مدیران بر اراضی تحت مدیریت خود و رصد مستمر این اراضی، گفت: اولین وظیفه در این زمینه، اجرای اقدامات پیشگیرانه در راستای جلوگیری از تصرف، تجاوز و تخریب اراضی ملی و دولتی است و چنانچه این اقدامات به موقع انجام نشده باشد، در گام بعدی باید در چارچوب قانون به صورت قاطع و اثرگذار با متخلفین برخورد شود.

دهقانی تصریح کرد: عدم نظارت صحیح، سهل‌انگاری، عدم توجه و حضور به موقع و گشت‌زنی‌ در اراضی و هرگونه ترک فعل در مدیریت این منابع که به صورت امانت در دست مدیران است، قابل پذیرش نیست.

صادق جعفری چگنی در ادامه گفت: اعمال رویه‌های مختلف در برخورد با متعرضین به اراضی ملی حاشیه رودخانه‌ها موجب سوء استفاده برخی افراد و کاهش اعتماد اجتماعی در جامعه می‌شود و ضرورت دارد که سازمان آب و برق در این موضوع با جدیت بیشتری ورود کند.

وی ادامه داد: اجرای طرح حدنگار و صدور سند مالکیت برای اراضی دولتی و کشاورزی، یکی از اقدامات قابل توجه قوه قضائیه در سال‌های اخیر است که اجرای بخش اراضی دولتی پیشرفت 99 درصدی در استان داشته است.

جعفری چگنی افزود: با اجرای طرح حدنگار و صدور سند برای اراضی کشاورزی، برخی از اختلافات تعارضات کاهش و امنیت جامعه ارتقاء می‌یابد که ثمره آن برای همه شهروندان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: این طرح در خصوص اراضی کشاورزی نیز آغاز شده است اما برخی ناهماهنگی‌های بین بخشی مانع از تسریع در روند کار شده است که باید هرچه زودتر مرتفع شود.

جعفری چگنی تصریح کرد: زمین‌خواری، اختلافات ملکی منجر به درگیری ، معارضات نابجا و ممانعت برخی افراد از اجرای طرح‌های عمرانی، از مواردی است که با اجرای کامل و دقیق این طرح کاهش چشمگیری خواهد داشت.

انتهای پیام/