به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، طرح ریجستری گوشی تلفن همراه از سال ۸۵ با هدف شناسایی گوشی‌های قاچاق استارت زده شد که چند ماه پس از اجرایی شدن متوقف شد.

 

پرونده این طرح بسته ماند تا در پاییز سال گذشته، مجددا صحبت‌هایی در خصوص ریجستری گوشی تلفن همراه مطرح شد تا با اجرایی شدن آن بازار گسترده گوشی تلفن همراه سامان دهی شود.

بر اساس آمار‌های منتشر شده به طور میانگین ماهانه به یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که از این میزان در ابتدا طرح ریجستری در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت تنها ۵ درصد از گوشی‌های تلفن همراه سطح بازار به صورت قانونی وارد کشور می‌شد.

 

فاز اول این طرح در ابتدا پاییز با پایش گوشی‌های فعال آغاز شد که در آن مرحله افرادی که گوشی کار نکرده و یا برای مدت زمان طولانی خاموش داشتند نیز باید گوشی‌های خود را روشن می‌کردند تا در سامانه ثبت شود.

 

در فاز دوم ثبت برند‌های مختلف گوشی تلفن همراه از آذر ماه آغاز شد که این روند تا آخرین روز از فروردین ماه سال جاری ادامه یافت و پس از پایان این زمان گوشی‌هایی که در سامانه ثبت نشده بودند پس از اتمام مهلت تعیین شده از دسترس خارج شدند.

 

بر اساس اعلام مسئولین این حوزه، اجرا طرح ریجستری با موفقیت توانست با موضوع قاچاق کالا مقابله کند و از ورود غیر قانونی گوشی تلفن همراه به کشور جلوگیری به عمل آورد، از همین رو صحبت‌هایی در خصوص اعمال طرح ریجستری در خصوص مودم و روتر سیم کارت خور نیز به گوش می‌رسد.

 

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در این باره در جدیدترین اظهارات خود بیان کرد: فرآیند رجیستری مودم و روتر طی دو تا سه هفته‌ی آینده برای آن دسته از مودم‌ها و روتر‌هایی که امکان استفاده از سیم‌کارت دارد، فراهم می‌شود.