خبرگزاری میزان- به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری از دستگیری مدیرعامل و معاونین یکی از شرکت های سهامی دولتی استان مازندران به اتهام تبانی درمعاملات دولتی و تضییع حقوق بیت المال خبرداد.

وی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، در سازمان‌ها، نهادها و شرکت های دولتی از برخورد قاطع و بی اغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاه‌های مزبور خبر داد و خاطرنشان کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصا جرائم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: با اقدام به موقع ومسئولانه ی پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور بهنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکت های سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونین وی دستگیر شدند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: در همین راستا در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پرونده ای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.

وی افزود: به منظور دسترسی به متهمین و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری متناسب صادر گردید که به لحاظ عجز مشارالیهم از تودیع تامین، جملگی به زندان معرفی شدند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با تاکید براینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاه های نظارتی خواهد بود، اظهار کرد: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالم سازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ نکرده و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.

انتهای پیام/