خبرگزاری میزان - «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا، در دوران رقابتهای انتخاباتی خود وعده داد که به استفاده دولت فدرال از زندانهای خصوصی پایان دهد؛ کمپین او همچنین اعلام کرد که «دولت فدرال نباید از امکانات خصوصی برای هرگونه بازداشت، از جمله بازداشت مهاجران غیرقانونی استفاده کند.»
به گزارش «beaumontenterprise»، در سال 2021، بایدن به قدرت رسید و بار دیگر وعده داد که به نقض حقوق بشر که در سیستم بازداشت مهاجران نفوذ میکند، رسیدگی کند.
این وعده ها تکرار شد اما تاکنون ثابت شده که پوچ بوده است؛ دولت بایدن با دو سال کامل ریاست جمهوری، تعداد مهاجرانی را که در بازداشتگاههای مهاجرت نگهداری میکند، دو برابر کرده است، به طوری که 30 هزار مهاجر در پشت میلههای زندان و حدود 80 درصد از آنها در مراکز خصوصی نگهداری میشوند.
در ژانویه 2021، «بایدن» دستوری اجرایی به منظور پایان دادن به استفاده از بازداشتگاههای خصوصی برای افرادی که در بازداشت جنایی فدرال هستند، صادر کرد؛ این فرمان به وزارت دادگستری آمریکا دستور میداد که هیچ قراردادی را با بازداشتگاههای جنایی خصوصی که اداره میشوند تمدید نکند و - مشابه دستوری که اوباما در پایان دوره دوم ریاستجمهوری خود تصویب کرد - این فرمان به طور کامل بازداشت خصوصی مهاجرتی را حذف کرد.
آنچه که به نظر میرسید اولین گام در مسیر درست باشد، در عوض تبدیل به محرکی برای گسترش بازداشتگاههای خصوصی در سمت مهاجرت شده است.
با کنار گذاشتن مراکز بازداشت خصوصی، اداره مهاجرت و گمرک، فرمان اجرایی بایدن شرکتهای زندان خصوصی را تشویق کرد تا قراردادهای منقضی شده با دفتر زندانها و خدمات را با قراردادهای جدید اداره گمرک مرزی آمریکا جایگزین کنند.
- بیشتر بخوانید:
- دو برابر شدن بازداشت مهاجران در مرزهای آمریکا
- وضعیت مرگبار مرزهای اروپا و آمریکا برای مهاجران
فراتر از ناکامی در رسیدگی به زندانهای خصوصی در زمینه مهاجرت، این دستور همچنین در رسیدگی به ساختار گسترده قراردادها با زندانهای محلی که مهاجران را برای دریافت پول از دولت فدرال از طریق موافقتنامههای حمایت بین دولتی بازداشت میکند، ناکام ماند.
این قراردادها بخش قابل توجهی از سیستم بازداشت مهاجرت را تشکیل میدهند؛ آنها مملو از همان سوء استفادهها و انگیزههای مالی مشابه زندانهای خصوصی هستند.
به طور پیوسته در طول سالها، این انگیزههای مالی باعث غیرانسانی کردن و تحقیر مهاجران شده است، زیرا زندانهای خصوصی و دولتهای محلی به طور یکسان مشروط شدهاند که مهاجران را بهعنوان یک منبع درآمد ببینند نه بهعنوان انسان و عضوی از جامعه آمریکا.
انتهای پیام/