علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به موضوع قاچاق سوخت در این استان اشاره کرد و گفت: با مدیریت صحیح و ساماندهی جایگاهها عرضه سوخت و کنترل هوشمند مصرف، مقابله با پدیده قاچاق سوخت امکانپذیر است.
وی اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز و تقاضا برای خرید فرآوردههای نفتی در آن سوی مرزها قاچاق سوخت افزایش یافته که علاوه بر خسارت اقتصادی، امنیت شهروندان خصوصاً عبور و مرور در محورهای اصلی شرق استان و محورهای روستاهای مجاور سواحل را مخاطره آمیز کرده است.
رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان افزود: بیکاری، کاهش فعالیت صیادی قایق داران شرق استان، اختلاف قیمت داخلی و خارجی مواد سوختی، سهل الوصول بودن درآمد قاچاق، درآمد خیره کننده قاچاق سوخت و خلاءهای وسیع نظارتی در عرضه و توزیع سوخت در بخشهای مختلف حمل ونقل، صنعت، کشاورزی و مهمتر از همه جایگاههای سوخت در استان از مهمترین عوامل ترغیب ساحل نشینان به انجام قاچاق سوخت میباشد.
این مقام قضایی ادامه داد: گستردگی سواحل استان و وجود تعداد کثیری شناور ثبت نشده و بی هویت مشغول به امر قاچاق، مبارزه با این پدیده نامبارک اقتصادی را با صعوبت مواجه کرده است.
احمدیمنش: لذا پرداختن به مسائل پیشگیرانه از قبیل بازنگری در نحوه تخصیص سوخت به مناطق مختلف استان بر اساس پایش میزان نیازمندی هر بخش، ایجاد زمینههای اشتغال برای مرزنشینان، انجام اقدامات فرهنگی بین ساحل نشینان پیرامون حرمت شرعی امر قاچاق در کاهش این پدیده مجرمانه امری اجتناب ناپذیر است.
وی یادآور شد: اکنون که کشور مورد هجمه وسیع اقتصادی دشمن قرار گرفته، میبایست از تهدیدهای ایجاد شده به نحو احسن در راستای اقتصاد مقاومتی استفاده کرد، لذا با توجه به امکان استفاده از ظرفیت تعاونیهای مرزنشینان و وجود تحریمهای نفتی هم میتوان زمینه درآمد حلال و اشتغال سالم را برای ساحل نشینان از طریق ساماندهی و طراحی برنامه صادرات محصولات نفتی از طریق تعاونیهای مرزنشینی را فراهم نمود و هم با ایجاد این نوع اشتغال قانونمند از وقوع بسیاری از جرائم پیشگیری کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در پایان گفت: حسب دستور ریاست دادگستری کل استان هرمزگان تشکیلات قضایی استان تمامی امکانات خود را بسیج کرده تا با هر نوع قاچاق سازمان یافته از جمله قاچاق سوخت با شدت و در چارچوب قوانین موضوعه برخورد کرده و در این راستا تعامل و همکاری تمامی دستگاههای دخیل را نیز به یاری گرفته است.