به گزارش گروه سیاسی ، محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوق بین‌المللی ریاست جمهوری، گفت: به دنبال تلاش مستمر وکلای بانک مرکزی در ایتالیا دستور توقیف اموال بانک مرکزی در ایتالیا لغو شد.

وی بیان داشت: دادگاه استیناف رم درخواست حدود ۵ میلیارد دلاری عده ای از خواهان‌های آمریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌‎المللی ریاست جمهوری، تاکید کرد: رای دادگاه امریکا هنوز در ایتالیا شناسایی نشده، اما دادگاه رم در ایتالیا در ژوین ۲۰۱۸ صرفا با درخواست خواهان‌های امریکایی و بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین خواسته صادر کرده بود و کلیه اموال بانک مرکزی را موقتا توقیف کرده بود.