خبرگزاری میزان - موسسات خیریه نجات دریایی اقدامات سخت ضد مهاجرتی که اخیرا توسط دولت ایتالیا اتخاذ شده را محکوم کردند.
به گزارش «رویترز»، این نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که قوانین جدید ایتالیا باعث مرگ و میر بیشتر در دریای مدیترانه خواهد شد.
این قوانین که به تازگی ارائه شد، میگوید کشتیهای امدادرسان باید درخواست یک بندر کنند و پس از نجات قایقها «بدون تأخیر» به سمت آن بندر حرکت کنند، نه اینکه در دریا بمانند.
این قانون تاکید کرده که کشتیهای امدادرسان حق گشتزنی برای کمک به قایقهای در خطر پناهجویان را در دریا ندارند.
دولت ایتالیا هشدار داده در صورت چنین اقدامی، کشتیهای امدادی توقیف و مسئولان آنها به میزان 50 هزار یورو جریمه خواهند شد.
گروهی متشکل از 17 سازمان غیردولتی بیانیهای مشترک برای ابراز «جدیترین نگرانی» خود درباره قانون تدوینشده توسط دولت ایتالیا به نخست وزیری «جورجیا ملونی»، که سال گذشته با وعده قطع جریان مهاجران به ایتالیا به قدرت رسید، منتشر کردند.
این نهادهای حقوق بشری تاکید کردند که ایتالیا به دنبال کاهش مدت زمان ماندن کشتیهای امدادی در مأموریتهای جستجو و نجات است و به رویهای اخیر اشاره میکند که به موجب آن به قایقها گفته شده است که مهاجران را از دریا به بنادر دوردست بفرستند.
این بیانیه میگوید که اقدام ایتالیا مبنی بر ایجاد محدودیت برای کشتیهای امدادرسان به غرق شدن بیشتر قایقهای پناهجویان و افزایش مرگ و میرها منجر خواهد شد.
از جمله نهادهایی که این بیانیه را امضا کردند، «پزشکان بدون مرز» و گروه امدادی «چشم دریا» هستند.
دادههای وزارت کشور ایتالیا نشان میدهد که در سال 2022 حدود 105 هزار مهاجر به ایتالیا رسیدهاند، این رقم برای سال 2021 بیش از 67 هزار نفر و برای سال پیش از آن 34 هزار نفر بوده است.
سازمان ملل برآورد کرده که حدود هزار و 400 مهاجر در تلاش برای عبور از مدیترانه مرکزی در سال 2022 جان خود را از دست دادهاند.
در بیانیه سازمانهای غیردولتی از ایتالیا خواسته شده این فرمان را پس بگیرد و با اتحادیه اروپا برای تقویت عملیات نجات و جلوگیری از مرگ و میر مهاجران همکاری کند.
با این وجود «ملونی» از قوانین جدید دفاع کرده و موسسات خیریه و امدادرسان را به بازیچه بودن در دست قاچاقچیان انسان متهم کرده است.
انتهای پیام/