به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی، با ارجاع تخلفات وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ۹۱ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، طبق گزارش خانه ملت متن گزارش عمران درخصوص بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را بدین شرح قرائت کرد:

بخش اول الف - مقدمه
طبق اصول قانون اساسی اعمال محدودیت‌ها و توسعه آزادی‌ها به عنوان یک ماهیت قانونگذاری، در حوزه اختیارات قوه مقننه بوده و به موجب اصل تفکیک قوا، ورود مقام اجرا به این حوزه به معنی خروج از اختیارات قانونی محسوب می‌شود و بر این اساس کنترل تصمیمات و مصوبات قوه له ک. به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نهاده شده است. مصوبات دولت از جمله آئین نامه‌های اجرایی، توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و موارد عدم تطبیق یا دارای مغایرت، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح به رئیس جمهور اعلام و موارد مغایر بی اثر می‌شود. مغایرت‌هایی که به هر نحو از کنترل این سازوکار خارج شود یا خارج از اختیار مقام تصویب کننده باشد، رئیس دیوان عدالت اداری موظف است به محض اطلاع، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال آن موارد را درخواست نماید.

این گزارش وفق ماده ۲۳۹ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بررسی مغایرت قانونی به بخشنامه و نظریه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی که منجر به اجرای ناقص و در مواردی نقض قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شده است، می‌پردازد.

ب- بررسی اجمالی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (که من بعد به اختصار قانون نامیده می‌شود)

تاریخچه: به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحیه سال ۱۳۵۹، دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات، تأسیس گردید. در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب و به جای دو سازمان قبلی سازمانی واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد. در نهایت الایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۶ با اصلاحاتی تصویب شده و تا کنون بدون تغییر در حال اجراست.

کلیات قانون: این قانون با نگاهی جامع به تأمین مقررات و استاندارد‌ها و سازماندهی تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی پرداخته و فارغ از موانع تحقق مطلوب اهداف قانون - که عموما در نبود همکاری مراجع صدور و کنترل پروانه، عدم استقرار مناسب و مؤثر نظارت عالیه، واقعی نبودن حق الزحمه و نرخ خدمات و فقدان فرهنگ سازی عمومی خلاصه می‌شودقانونی مناسب ارزیابی می‌شود. در نگاهی کلی هدف اصلی از قانون مذکور آن است که ساختمان با کیفیت، با رعایت ضوابط شهری و مقررات ملی ساختمان و از طریق سرمایه گذاری کارفرما، با اجرا و ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط اعضای ذیصلاح نظام مهندسی، تولید و به همراه شناسنامه فنی و ملکی که حاوی کلیه اطلاعات کمی و کیفی ساختمان می‌باشد، به مصرف کننده عرضه و در طول بهره برداری به نحو مناسب نگهداری شود. در سیاست‌های کلی نظام، تقویت نظام مهندسی در بند ۷ سیاست‌های کلی شهرسازی ابلاغی ۲۹/۱۱/۸۹ و بند ۱-۲ سیاست‌های کلی نظام در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ابلاغی (۲۰/۹/۸۶) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نکات مهمی به شرح زیر تصریح شده است:

١- حوزه وظایف و اختیارات نهاد‌های مستقلی، چون وزارتخانه‌های راه و شهرسازی مسکن و شهرسازی سابق)، کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی

کار و امور اجتماعی سابق)، علوم، تحقیقات و فناوری (فرهنگ و آموزش عالی سابق)، سازمان ملی استاندارد ایران (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سابق)، مراجع صدور و کنترل پروانه ساختمانی، تشکیلات سازماندهی و انتظام بخشی به امور حرفه‌ای مهندسی (نظام مهندسی ساختمان که من بعد به اختصار نظام مهندسی نامیده میشود) و کاردان‌های فنی، به تفکیک تعریف شده است.

۲- استقلال سازمان‌های نظام مهندسی در برگزاری انتخابات داخلی، تحصیل منابع، اداره امور صنفی و حرفه‌ای و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به رسمیت شناخته شده است.

٣- امور صنفی کار‌های ساختمانی با تفکیک از امور حرفه ای، تابع قانون نظام صنفی قرار داده شده است.

۴- مراجع تدوین قواعد و اصول فنی و تهیه و تصویب آئین نامه کنترل و اجرای آن (آئین نامه مبنای تعیین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد) تفکیک و تعریف شده است.

٥- نظام قیمت گذاری خدمات مهندسی تعریف و به منظور حفظ حقوق کارفرما، سقف قیمت خدمات مهندسی متناسب با شرایط استان‌ها به عهده وزیر راه و شهرسازی گذاشته شده است.

۶- ضمن حفظ حقوق مالکانه و سرمایه گذاری کارفرما، انجام امور اجرایی و ارائه خدمات مهندسی صرفا به عهده اعضای ذیصلاح نظام مهندسی قرار داده شده است.

۷- به منظور رسیدگی به تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضای نظام مهندسی؛ نحوه تعیین مجازات‌ها و سازوکار رسیدگی، تشخیص میزان و اهمیت تخلف، تطبیق تخلف با مجازات و تعقیب متخلف تعریف شده است.

۸- نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای قانون مشخص شده است.

متن گزارش متعاقباً کامل می‌شود