خبرگزاری میزان - در جلسه کارگروه مالکیت قرارگاه اجرای فرامین و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در قوه قضاییه که با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت، محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری استان های مازندران، خراسان جنوبی، بوشهر و معاونان رؤسای کل دادگستری استان های خراسان رضوی برگزار شد، آخرین وضعیت پیشبرد برنامه ها و موانع و مشکلات اجرای 100 درصدی حدنگاری کشور بویژه در بخش اراضی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه با برشماری موارد عدم همکاری یا همکاری غیر مؤثر برخی دستگاهها و لزوم اتخاذ تدابیر و سیاست ها و رویکردهای هماهنگ جهت دستیابی به تحقق 100 درصدی حدنگاری یا کاداستر کشور، به تأثیر مثبت ورود شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای قضایی در استانها بر روند اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: البته موانعی جدی در اجرای طرح کاداستر وجود دارد که حل آنها در اختیار قوه قضاییه نیست و در این زمینه ها نیازمند اصلاح فوری برخی قوانین و مقررات از جمله «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» هستیم که محدودیت های زیادی برای قوه قضاییه و مردم ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه باید کمیته های تخصصی این قرارگاه به علت پیچیدگی های بسیار زیاد این طرح و با محوریت حدنگاری شهری، روستایی، اراضی کشاورزی، اراضی و املاک دولتی و رفع اختلافات موجود در 2 درصد باقیمانده از اراضی ملی تشکیل شود، افزود: فقط در بخش اراضی کشاورزی پیش بینی شده حدود یک میلیون پرونده تشکیل شود و از آنجایی که این کار تقاضا محور است و اکثر اراضی کشاورزی قولنامه ای و فاقد سند هستند، باید دریافت سند این اراضی الزام آور و ارائه خدمات به کشاورزان منوط به داشتن سند رسمی و حدنگار باشد.

بابایی با تصریح بر اینکه باید بستر اجرای قانون جامع حدنگار فراهم شود اظهار کرد: حدنگاری حدود 2 میلیون و 900 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در ماههای اخیر به دلیل مشکلات متعدد این بخش از جمله ورثه ای بودن برخی اراضی، اختلافات و تداخلات فراوان، تقاضا محور بودن و مسائل مهم دیگر، کار طاقت فرسایی بود که در یک اقدام جهادی و شبانه روزی انجام گرفت ولی تداوم این روند نیازمند حمایت های قانونی، مالی و تعاملات بین دستگاهی است و باید سازمان ثبت و نیازمندی های این سازمان به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد.

محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه با تشریح عوامل و موانع کند بودن صدور اسناد اراضی کشاورزی از جمله برخی مواد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و لزوم تصویب طرح الزام به تنظیم رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در تلاش هستیم در احکام برنامه هفتم توسعه نیز با ارائه پیشنهادهای کاربردی، مسیر تسریع در اجرای 100 درصدی حدنگار را تسهیل کنیم.

برگزاری نشست مشترک استانداران و رؤسای کل دادگستری استانها در حضور رئیس قوه قضاییه برای ایجاد هم افزایی در پیشبرد کاداستر، پیگیری و رفع موانع قانونی، حل اختلافات و مشکلات اراضی منابع طبیعی و اوقافی و لزوم برخورد با مدیران و دستگاههای کم کار در اجرای قانون جامع حدنگار از جمله مسائلی بود که مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

در این جلسه رؤسای کل دادگستری و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان های حاضر نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای حدنگاری، موانع، مشکلات و راهکارهای خود را ارائه کردند.

انتهای پیام/