محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری یزد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: در جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی یزد، مشکلات دو سرمایه گذار بخش خصوصی در عرصه گردشگری، بررسی و تصمیمات قانونی در حمایت از این سرمایه گذران اخذ شد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: رسیدگی به مشکلات دو شخصیت حقیقی و حقوقی سرمایه گذار در عرصه گردشگری استان با حضور اعضاء مورد بررسی قرار گرفت و با جمع بندی مواضع و صحبتهای طرفین مسئله، مصوبات با هدف حمایت از بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری تنظیم شد.
حبیبی، استان یزد را یکی از قطبهای گردشگری در کشور دانست و بیان داشت: با توجه به ثبت جهانی این شهر که در عرصه گردشگری به این استان جنبه بین المللی نیز داده است باید مسئله سرمایه گذاری در زمینه گردشگری در این استان مورد اهتمام و توجه ویژه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در یکی از موضوعات مورد بررسی در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، موضوع سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز یک هتل ۵ ستاره بررسی شد که با وجود سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریالی سرمایه گذار بخش خصوصی و پیشرفت ۴۰ درصدی کار با توجه به وجود شرکت واسط بین سرمایه گذار و سازمان گردشگری، واگذاری ملک به سرمایه گذار جهت اخذ تسهیلات بانکی به مشکل برخورده بود که تصمیم بر این شد که با توجه به عدم سرمایه گذاری شرکت واسط، با موافقت کتبی این شرکت، واگذاری تسریع و موانع اخذ تسهیلات برای این شرکت برطرف گردد.
این مقام قضایی راجع به موضوع دیگر مورد رسیدگی در ستاد اقتصاد مقاومتی، گفت: یک شرکت سرمایه گذاری در یک پرونده مورد رسیدگی در دستگاه قضایی با حکم دادگاه از استفاده از تسهیلات بانکی منع شده است که مقرر شد روند رسیدگی در دستگاه قضایی به صورت ویژه و خارج از نوبت انجام گیرد تا ظرف کمتر از یک ماه مشکل این شرکت نیز حل گردد.
وی خاطرنشان کرد: حمایتهای حقوقی و قضایی بر موازین قانونی استوار است تا فرایند سرمایه گذاری تسهیل و جذب سرمایه در استان رونق گیرد.