خبرگزاری میزان - وزارت دفاع استرالیا طی دو سال گذشته به کشورهایی که متهم به نقض گسترده حقوق بشر و جنایات جنگی هستند، دهها مجوز صادرات سلاح اعطا کرده است.
به گزارش «ایبیسی»، رسانههای استرالیا فاش کردند که 200 مجوز صادرات به عربستان، امارات و اندونزی بین سالهای 2021 تا 2022 تصویب شده است.
«دیوید شوبریج»، سناتور استرالیایی در این باره میگوید که این قراردادها به دامن زدن به «جنگ بیرحمانه» در یمن کمک میکند.
«ریچارد مارلز»، وزیر دفاع استرالیا، مدعی است که تمام صادرات «مطابق با قوانین استرالیا و تعهدات بینالمللی» انجام شده است.
معمولا تاییدیهای برای ارسال فناوری مرگبار ساخت استرالیا به عربستان، امارات و اندونزی داده میشود، اما دولت فدرال این کشور مدعی است که در مورد هر تصمیم «بررسی دقیقی» صورت گرفته است.
ارقام رسمی وزارت دفاع استرالیا تایید میکند که در مجموع 200 مجوز برای صادرات «نظامی یا استفاده دوگانه» بین سالهای 2021 تا 2022 برای این سه کشور صادر شده است، اگرچه در همان دوره هزاران مجوز به کشورهایی مانند آمریکا و نیوزلند نیز داده شده است.
«دیوید شوبریج» که جزئیات این معاملات را در طول برآوردهای بودجه دنبال کرده، میگوید که استرالیا با «بعضی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان» تجارت میکند.
وی تاکید کرد: سلاحهای استرالیا به دامن زدن به جنگ وحشیانه در یمن کمک میکند و باعث بزرگترین فاجعه انسانی در جهان میشود که میلیونها کودک را به گرسنگی کشانده است.
- بیشتر بخوانید:
- نرخ بالای اقدام به خودکشی در میان کهنه سربازان استرالیایی
- مرگ صدها بومی در بازداشتگاههای استرالیا
این جنگ علیه کودکان است و ارقام تکان دهنده صادرات تسلیحات جدید نشان میدهد استرالیا دستانش به خون این کودکان آغشته است.
وزارت دفاع استرالیا از ارائه هر گونه جزئیات دیگری از فروش سلاح به عربستان، امارات و اندونزی خودداری کرده است، اما گزارش رسانهها تایید میکند که این سلاحها شامل ایستگاههای تسلیحات از راه دور، سلاحهای کوچک، مهمات و تجهیزات حملونقل زرهی است.
آنچه نگرانکننده است این که شفافیت کمی در صادرات دفاعی استرالیا وجود دارد و تقریبا چیزی در این باره گفته نشده است.
فعالان حقوق بشر مدتهاست که عربستان و امارات را عامل جنایات گسترده در یمن، یکی از فقیرترین کشورهای جهان میدانند و با این وجود این صادرات تسلیحات استرالیا همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/