به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، خروج غیر قانونی آمریکای دونالد ترامپ از برجام نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل بوده که از منظر کارشناسان این موضوع نقض بدیهیات اولیه حقوق بین الملل است.
بازگشت تحریمهای یک جانبه آمریکا در ابعاد مختلف به ویژه از طریق اعمال تحریمهای ثانویه احتمال محدود سازی در بسیاری از موارد و تاثیرگذاری منفی بر زندگی ایرانیان را فراهم میساخت به گونهای که این تحریمها در نقل و انتقالات بانکی، هوانوردی بین المللی، حمل و نقل، صنعت، تجارت محدودیتهای بسیاری را ایجاد مینماید.
شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین الملل دادگستری و صدور دستور موقت از سوی دیوان با تاکید بر این که آمریکا هر نوع محدودیتی را بر صادرات دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی، تجهیزات مربوط به هوانوردی و امنیت پروازی مرتفع سازد. هر نوع پرداخت مالی و نقل و انتقالات بانکی از شمول تحریمهای آمریکا مستثنی میگردد.
این دستور دیوان که به موجب ماده ۴۱ اساسنامه الزام آور میباشد را با توجه به محتوای آن یک حمایت قضایی بین المللی الزام آور از حقوق ملت ایران در برابر آمریکا میباشد که از لحاظ حقوق بشری دارای برجستگی خاصی میباشد که در تاریخ حمایت قضایی بین المللی از حقوق بشر مورد توجه خواهد بود.
در دستور موقت دیوان بر حقوق بنیادین بشری، چون حق بر غذا، حق بر سلامت و درمان تاکید شده است که این حقوق به موجب حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل بشر جز حقوق الزام آور میباشند و دولتها نسبت بر آنها بر اساس میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متعدد میباشند و دیوان در طی این تصمیم با یک الزام قضایی آمریکا را از هر اقدامی که ناقض این حقوق بنیادین است منع کرده است و اعلام کرده است این محدودیتها باید مرتفع گردد.
رفع محدودیتهای مربوط به هوانوردی که شامل صادرات قطعات هواپیما و بازرسیهای فنی میگردد از لحاظ تضمین حق بر حیات و تمامیت جسمانی و سلامت در پروازهای بین المللی و تضمین آزادی رفت و آمد یک ضرورت انکار نا پذیر است که آمریکا با اعمال تحریمها بر صنعت هوایی این حقوق بنیادین را تقض نموده است که دیوان هشداری جدی به آمریکا در خصوص اعمال هر نوع محدودیت میباشد.
دیوان بر امکان نقل و انتقالات بانکی در سیستم پرداخت و دریافت بین المللی تاکید کرده است که این قسم از دستور دیوان با تحریمهای اقتصادی دارای ارتباط مستقیم است، زیرا که آمریکاییها با محدود کردن مبادلات بانکی سعی بر تاثیر گزاری بر اقتصاد کشورها و خلل بر زندگی مردم هستند تا بازار و تجارت، اشتغال و در آمدها را با خلل مواجه سازندکه این عمل نقض حقوق اقتصادی، چون حق بر تجارت، مالکیت خصوصی، حق بر داشتن شغل، معیشت متناسب به صورت مستقیم است و سبب نامساعد شدن شرلیط زندگی در کشورها میشود و به صورت غیر مستقیم بر سایر حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تاثیر میگذارد. این دستور تضمینی قضایی بر حقوق اقتصادی و جلوگیری از نقض حقوق معیشتی یک ملت میگردد.
تصمیم دیوان از لحاظ حقوقی یک اقدام قضایی بین المللی الزام آور برای رسوا ساختن آمریکا به جهت نقض حقوق بنیادین بشری و اقدامی قضایی برای حمایت از حقوق بشر در سطح بین المللی است.
امیر بی پروا