خبرگزاری میزان - تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه و پژوهشگاه قوه قضاییه امروز شنبه ۱۷ دی ماه  ۱۴۰۱ باحضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه منعقد شد.

تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه و پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای نیل به اهداف عالیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با عنایت به رسالت مهم تلاش در جهت رفع نیازهای علمی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی، از طریق گسترش ارتباط، همکاری، هم‌فکری، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی طرفین بهره‌گیری از آنها و در راستای مرجعیت پژوهشی پژوهشگاه جهت پاسخگویی به مسائل دستگاه قضاء، منعقد شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در مراسم انعقاد این تفاهم نامه اظهار کرد: در تعامل بین پژوهشگاه قوه قضاییه و اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه نکاتی وجود دارد که ضرورت این تعامل را توجیح می‌کند یکی از نکات این است که مقام معظم رهبری در ابعاد مختلف به بحث مردمی سازی دستگاه قضایی اشاره کرده اند که این مردمی سازی شامل مشارکت دادن مردم در دستگاه قضا، ارتقای سطح معلومات قضایی مردم و دسترسی آسان مردم به عدالت است.

وی افزود: در راستای تحقق مطالبه مقام معظم رهبری، اداره کل ارتباطات مردمی که پیشانی مواجهه و ارتباط دستگاه قضا با مردم است نقش مهمی ایفا می کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: یکی از تکالیف اساسی پژوهشگاه قوه قضاییه ارائه راه حل علمی برای مسائل و مشکلات دستگاه قضا است به طوری که با استفاده از داده‌هایی که در اختیار اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه قرار دارد (بانک اطلاعاتی مرکز ارتباطات مردمی و رصد نوع مطالبات مردم) می‌تواند با یک نگاه روشن و دیده باز به مسائل موجود ورود کند و راه‌حل درستی ارائه دهد.

وی در ادامه بیان کرد: در مقام عمل و اجرا لازم است که از یک طرف با استقرار برخی از همکاران به شکل متناوب دسترسی آسانی را داشته باشیم تا با یک پژوهش علمی راه‌حلی ارائه دهیم که اداره کل ارتباطات مردمی بتواند موضوعات را ساماندهی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اظهار کرد: پیشنهاد میکنم در سفرهای استانی با مقامات و ریاست قوه قضاییه یکی از همکاران پژوهشگاه نیز در جریان سفر حضور داشته باشد تا در جریان امور قرار گیرد و یک پروژه علمی و یک طرحی در پژوهشگاه ارائه شود.

علی اصغر رفاهی در مراسم انعقاد این تفاهم نامه اظهار کرد: تفاهم نامه همکاری مشترک میان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه و پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و حل و فصل برخی مشکلات دستگاه قضایی همچنین رفع مسائل و مشکلات مراجعانی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند منعقد شده است.

وی افزود: با استقرار تعدادی از همکاران پژوهشگاه قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه می توانیم مواردی که مدنظر این مرکز است را پیاده و اجرایی کنیم.

مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه بیان کرد: در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه بانک اطلاعاتی خوبی را در زمینه‌های مختلف فراهم کرده ایم و معتقدیم بهترین بانک اطلاعاتی از لحاظ عملی و اجرایی است که اگر به خوبی احصا شود میتوانیم گزارش‌های مدیریتی خوب از وضعیت مشکلاتی که در سیستم وجود دارد را استخراج کرده و به مسئولان مربوطه، ریاست قوه، معاونت اول قوه ،سازمان‌های مربوطه و معاونتهای مربوطه ارائه کنیم.

رفاهی بیان کرد: هدف اصلی از امضا این تفاهم‌نامه بود هم‌افزایی سازمان یافته و توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی؛ با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از اطلاعات تجربی و تخصصی، پایگاه‌های داده، نیروی انسانی و پشتیبانی است.

گفتنی است که موضوع همکاری تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه و پژوهشگاه قوه قضاییه شامل گسترش تحقیقات مسأله محور به منظور شناسایی مسائل دستگاه قضا در حوزه مرتبط و انجام پژوهش‌های کاربردی برای حل مسأله ، بررسی و تحلیل فرایندهای آسیب‌زا و طراحی مناسب برای کاهش مراجعات و شکایات مردمی، همکاری در تحلیل و بررسی سفرهای استانی ریاست قوه قضاییه و درخواست‌ها و ملاقات مردمی ،بررسی و تهیه فهرست‌های عناوین طرح‌های پژوهشی و فناوری مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و مورد نیاز طرفین، تعیین اولویت‌ها و همکاری در جهت انجام آنها،بهره‌گیری از اساتید متخصصین، کارشناسان، پژوهشگران معرفی شده از سوی طرفین جهت حضوری در اداره همایش‌های علمی، نشست‌های تخصصی و نظایر آن، همکاری در تألیف، تدوین و ترجمه منابع، متون، کتب علمی و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط، همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی تخصصی، کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاد‌اندیشی، بازدید‌های علمی، برگزاری نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی و دوره‌‌های آموزشی کوتاه مدت، هدایت و حمایت از مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مرتبط با نیازهای قضایی کشور، همکاری در انتشار کتب، یافته‌های پژوهشی، مقالات و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط و یا ترجمه متون علمی، تبادل اطلاعات، مشارکت و ارائه محتوا و آراء قضائی مورد نیاز جهت برگزاری جلسات نقد رای و مدیریت جلسات مربوط، بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی، تخصصی پژوهشگاه و تجربیات مستندات اداره کل جهت تهیه پیش‌نویس لوایح و مقررات مورد نیاز و نیز تنقیح قوانین و مقررات حوزه فعالیت مربوطه، ایجاد امکان استفاده از سامانه‌ها، پایگاه‌ داده‌ها و سایر امکانات تخصصی، اسنادی، مدارک و منابع یکدیگر، فراهم کردن امکان دسترسی به پایگاه‌های داده به منظور تحلیل کمی و کیفی داده‌ها، فراهم کردن زمینه حضور پژوهشگران جهت ارائه خدمات مشاوره در حوزه‌های حقوقی، آمار، روان‌شناسی، برگزاری دوره‌های دانش افزایی و مهارت افزایی است.

انتهای پیام/