خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و مقاومت و سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهانش اظهار داشت: با توجه به وضعیتی که حادثه داشت، آن روزهایی که حادثه رقم خورد و جنایتی که توسط مقامات رژیم آمریکا صورت گرفت، اگر تحلیل جزئی‌تری داشته باشم، حاج قاسم به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در یک سفر و حامل یک ماموریت سیاسی بود. طبق کنوانسیون‌های مختلفی که در حوزه بین‌الملل داریم از جمله کنوانسیون 1973، این‌ گونه افراد مصونیت دارند. کسی نباید به آن‌ها تعرض کند و جزو مقامات تحت حمایت حقوق بین‌ الملل هستند.

وی ادامه داد: حاج قاسم در بحث مبارزه با گروه‌های تکفیری همچون داعش در راستای موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر حرکت کرد. شورای امنیت بعد از ظهور داعش چند قطعنامه از جمله قطعنامه‌های 2253 و 2170 صادر کرد که همه دولت‌ها را به مقابله با گروه‌های تروریستی و تکفیری مکلف کرد. یکی از اقدامات مهم حاج قاسم و همرزمان شهیدش مقابله با داعش بود. ایشان پایان دولت داعش را اعلام کرد.

این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: نکته دیگر اینکه ما با حضور نامشروع کشورهایی مانند آمریکا در منطقه روبرو هستیم. براساس موازین حقوق بین الملل، حق دفاع برای مردم منطقه محفوظ است. دفاع مردم منطقه در برابر حضور نامشروع بیگانگان یک دفاع مشروع و طبق موازین شناخته شده بین المللی است. بنابراین از هر جهت به این حمله نگاه کنیم، جنایتی که آمریکایی‌ها انجام دادند در چارچوب موازین حقوق بین الملل محکوم است.

مخالفت کارشناسان جهانی با ادعاهای آمریکا

کدخدایی با بیان اینکه حمله آمریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهانش یک جنایت بود و به عنوان ترور تلقی می‌شود، اظهار داشت: اگر بخواهیم دقیق‌تر صحبت کنیم، گزارش‌هایی که کارشناسان بین ‌المللی از این حادثه ارائه کردند نیز تایید می‌کند که یک تخلف بارز در حقوق بین الملل از سوی رژیم آمریکا صورت گرفته است؛ از جمله گزارشی که خانم آگنس کالامرد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد و آن حمله را حداقل به عنوان یک قتل خودسرانه معرفی کرد. آن گزارش یک سند بین المللی است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند از بار مسئولیت‌شان شانه خالی کنند. به هیچ زبانی هم نمی‌توانند آن را توجیه کنند. اینکه مطرح کنند آن حمله دفاع پیش‌دستانه یا پیشگیرانه بوده است، مورد قبول کارشناسان بین ‌المللی واقع نشده است.

پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک ایران و عراق

مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی در خصوص همکاری‌های حقوقی ایران و عراق نیز گفت: خوشبختانه از ابتدا همکاری‌های خوبی با عراقی‌ها داشتیم. نشست‌های دوجانبه‌ای بین کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و دوستانمان در عراق برگزار شد. قرار است هفته آینده نیز یک هیات از مقامات قضایی عراق به ایران سفر کند و ملاقات‌هایی صورت خواهد گرفت. بنابراین همکاری‌ها تاکنون خوب بوده است و آن‌ها در جمع‌آوری اسناد به ما کمک کردند.
وی البته گفت: آن‌ها هم عذرهایی دارند، اما انتظار داریم فعالیت‌های بیشتری داشته باشند؛ به خصوص اینکه با آمدن دولت جدید در عراق، تحولاتی صورت گرفته است. به هر حال عراق تعهدات و موافقتنامه‌هایی با دولت آمریکا دارد.

کدخدایی یادآور شد: فراموش نمی‌کنیم که در همان سال اول، مقام عالی قضایی عراق یک حکم بازداشت برای ترامپ صادر کرد. امیدواریم این همکاری‌ها در دولت جدید بیشتر شود و ما بتوانیم سریعتر به نتایج بهتری دست یابیم. ما پیشنهادمان این است که علاوه بر کمیته‌های مشترکی که اکنون است و همکاری می‌کنند، اگر بتوانیم براساس موازین بین المللی که دوستانمان در عراق هم این را قبول کنند، دادگاه مشترکی داشته باشیم اقدام خوبی خواهد بود؛ باتوجه به اینکه محل وقوع جرم در عراق بود. اتباع عراق همچون ابومهدی المهندس هم در این ترور جان خود را از دست دادند. اگر بتوانیم دادگاه مشترکی داشته باشیم که بُعد بین المللی مساله افزون شود، می‌تواند در پیگیری‌ها موثرتر باشد.

آیا می‌توان از قانون «استرداد مجرمین» بهره برد؟

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره قرارداد با کشورهای مختلف در موضوع استرداد مجرمین که «اگر در دادگاه‌های داخلی حکمی صادر شود، آیا می‌توان براساس این قراردادها امیدی به همکاری دیگر کشورها داشت؟» بیان کرد: اگر ما موافقتنامه‌ای داشته باشیم، چنین کاری شدنی است. اما باید توجه داشت در بحث اجرای احکام خارجی و شناسایی احکام خارجی، توافقات سیاسی غلبه دارد. باید حتماً کشورهایی باشند که آمادگی هم داشته باشند.

وی افزود: کنوانسیون 1973 که مربوط به حمایت از افراد بین‌ المللی و مقامات دولت‌هاست، یکی از اصولش این است که محاکمه کند یا استرداد کند؛ یعنی دولت ذیربط ملزم به این است تا کسانی را که مجرم هستند محاکمه کند یا به کشوری که قربانی است و اتباع آن قربانی شدند، استرداد بخشد. در غیر این صورت می‌تواند در ICJ مطرح شود که ما مقدمات آن را فراهم کرده‌ایم.

پیگیری حقوقی پرونده در ICJ

مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی در خصوص پیگیری از دیوان‌های بین المللی نیز اظهار داشت: ما دو مرجع دیوان کیفری بین‌ المللی (ICC) و دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) داریم. ما، آمریکا و عراق هیچ کدام عضو ICC نیستیم. بنابراین براساس یک رابطه قراردادی نمی‌توانیم در ICC طرح دعوا کنیم اما در ICJ به استناد کنوانسیون 1973 هم ما و هم آمریکا عضو هستیم و صلاحیت آن را به رسمیت شناختیم. برای این دیوان اقداماتی انجام شده است؛ یعنی در راستای اجرای مفاد کنوانسیون 1973 مکاتباتی از طریق وزارت امور خارجه با دولت آمریکا صورت گرفته و ما منتظر هستیم تا این مراحل طی شود و به مراحل بعدی برسیم.

وی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که پرسید «آیا درخواست ما در دیوان کیفری بین ‌المللی مطرح شده است؟» تاکید کرد: همانطور که گفتم در ICC (دیوان کیفری بین‌ المللی) نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم، اما در ICJ مقدمات اولیه را انجام دادیم و مکاتباتی صورت گرفته است. محتوای مکاتبات از سوی قوه قضائیه تهیه شده و دوستان ما در وزارت خارجه مکاتبات را انجام دادند. اکنون منتظر پاسخ هستیم. بعد از آن می‌شود مراحل بعدی را که مکاتبه با دبیرکل است، انجام داد. باید منتظر ماند تا مراحل طی شود.

این استاد حقوق دانشگاه در خصوص سوابق پیگری دعاوی حقوقی در ICJ گفت: ما در گذشته پرونده‌های متعددی در این دیوان داشتیم. در دوره ملی شدن صنعت نفت با مراجعه به این دیوان توانستیم حق‌مان را بگیریم. اما باید توجه داشت که دادخواهی در ICJ مستلزم طی تشریفات و زمان است. ترتیبات دیگری هم بر ICJ حاکم است. دیوان بین المللی دادگستری تنها مرجع حقوقی در حوزه بین ‌الملل است که می‌توانیم به آن رجوع بکنیم. بنابراین ناچاریم در این بُعد حرکت کنیم؛ مگر اینکه در حوزه داخلی اقداماتی انجام بدهیم.

دادخواست و کیفرخواست در مرحله نهایی

کدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که «دادگاه‌ها و محاکم داخلی چه کاری می‌توانند در این موضوع انجام بدهند؟» عنوان کرد: خوشبختانه در بُعد داخلی دست ما خیلی بازتر است. در بُعد حقوقی پرونده دادخواستی تهیه کردیم. البته مدت‌ها طول کشید تا تحقیقات اولیه صورت بگیرد و مدارک و مستندات آماده شود. من خودم از یک سال پیش یا بیشتر بر روند شکل‌گیری این پرونده نظارت می‌کردم.

وی ادامه داد: در این زمینه باید از رئیس محترم قوه قضائیه و قضات شریف دادگستری تهران تشکر کنیم. این دادخواست مراحل نهایی‌اش را طی می‌کند. در بُعد کیفری هم در دادسرای تهران کارهای خوبی صورت گرفت. با هماهنگی‌هایی که انجام شده است، کیفرخواست مراحل نهایی‌اش را طی می‌کند؛ نسبت به بیش از 90 نفر از مقامات آمریکایی درخواستی در حال آماده شدن است.

مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی ابراز امیدواری کرد که اگر مراحل نهایی طی شود، احتمالاً در سال آینده می‌توانیم شاهد تشکیل دادگاه کیفری که منجر به صدور رای شود، باشیم. مراحل بعدیش را پیگیری خواهم کرد و امیدواریم به نتیجه برسد.

حق «انتقام» محفوظ است

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که «آیا این اقدامات مانع از پیگیری حق دفاع مردم ایران مبنی بر انتقام سخت می‌شود؟» گفت: در هر اقدام خلافی که دولتی انجام می‌دهد، حق دفاع برای دولت قربانی محفوظ است؛ این را هم نمی‌توان به یک زمان خاص محدود کرد. تا زمانی که احقاق حق نشده باشد، می‌توان موضوع انتقام را مطرح کرد. به خصوص اینکه بحث ترور حاج قاسم و همراهانشان جنایت بسیار قبیحی بود.

وی خاطرنشان کرد: در عرصه بین الملل شاید نمونه آن را نداشته‌ایم که یک مقام رسمی یا مقامات رسمی دولت، جنایتی بکنند، بعد هم اعلام کنند و مسئولیت آن را برعهده بگیرند؛ به جهان با قلب واقعیت اعلام کردند که ما این کار را به این دلیل انجام دادیم.

کدخدایی بیان داشت: علاوه بر پیگیری‌های حقوقی که در داخل و در عرصه بین‌ الملل می‌توانیم انجام بدهیم، حق پاسخگویی برای ما همچنان باقی است. ما می‌توانیم در موقع مقتضی پاسخ خودمان را بدهیم.

هدف خروج آمریکا از منطقه است

مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی در پایان هدف از پیگیری قضایی این پرونده را اینگونه عنوان کرد: ماموریت حاج قاسم مبارزه با تروریسم در راستای اجرای مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت و موازین حقوق بشری بود. ایشان کاری انجام داد که با موازین بین ‌الملل منطبق بود. آمریکا نسبت به کسی که در چارچوب موازین حقوق بین‌ الملل عمل کرد، مرتکب جنایت شد. قبح این قضیه نباید شکسته شود. باید افکار عمومی جهان بداند که کار آمریکایی‌ها، اقدامی زشت، قبیح و جنایت بود. مرتکبین آن باید مجازات شوند و دیگر نباید اجازه تکرار داد.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهمتر اینکه آمریکایی‌ها حضور نامشروع در منطقه دارند. حضور آن‌ها از یک منطقه دوردست در منطقه ما برای چیست؟ آن‌ها به دنبال کسب منافع و منابع نامشروع هستند. مردم منطقه حق دارند تا در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و حضور نامشروع آمریکا دفاع کنند. ما باید همچنان این مساله را زنده نگه داریم تا به خروج آمریکا از منطقه منجر شود. مجازاتی لازمی است تا حضور نامشروع آمریکا در منطقه پایان یابد.

انتهای پیام/