خبرگزاری میزان - دستگاه قضا با قاطعیت آزادسازی حریم رودخانهها و رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی را دنبال می کند به طوری که در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر مقابله همهجانبه و بدون اغماض با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی، روند تخریب بناهای حریم رودخانهها و نیز آزادسازی منابع طبیعی از ساختوسازهای غیرقانونی در سراسر کشور درحال انجام است.
در همین راستا حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در تاریخ ۲۷ دی 1400 در نشست شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالشبرانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.
رئیس عدلیه در همین زمینه به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینهزا اشاره کرد و گفت اینکه با صرف هزینههای بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانهها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاههای مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاههای ذیربط مبادرت به قلعوقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و بهسرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
رئیس قوه قضاییه در این نشست بیان کرد که یکی از دستگاههایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساختوساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است بنابراین اولین ساخت و سازی که باید قلعوقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پسازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً بهصورت خلاف ساختهشدهاند و در داخل بستر رودخانه میباشند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاهها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.
همچنین حجتالاسلام محسنیاژهای طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی که در تاریخ 15 اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و گفت: این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیشرو، مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیبشناسی، احصا و اولویتبندی کند و با برنامهریزی و زمانبندی مدون در جهت مرتفع کردن آنها گام بردارد.
وی در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات و مقولههایی که میتوانند در اولویت بررسیهای کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به 10 دستورکار مشخص شامل «تأکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تأخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاهها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پروندههای قضائی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربریها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمینهای کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی» گفت: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزرای دولت با پیگیری تجهیز منابع و تصویب قانون و صدور بخشنامه میتواند در امر سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی تلاش بیشتری را مصروف دارد و موانع موجود بر سر راه این امر از جمله شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی را اصلاح کند؛ آنطور که گفته شد چنانچه مشکلات موجود در شیوه کار کمیسیون مزبور مرتفع نشود، صدور سند برای زمینهای زراعی غیرممکن خواهد بود.
در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی در تاریخ 7 تیر 1401 پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای مهم قوه قضاییه برشمردند و گفتند بهعنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمینها در شهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمینخواری و کوهخواری پیشگیری شود.
حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین حسینی در گفت وگو با میزان، از رفع تصرف قریب به 81 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در آذرماه سال جاری خبرداد و گفت: برخورد با دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی، ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز از راهبردهای مهم دادگستری کردستان است.
وی افزود: با افرادی که به صورت غیر قانونی و بدون هرگونه دلیل اثبات مالکیت، نسبت به تصرفات غیرمجاز اقدام کنند ، برخورد و از تصرفات غیر قانونی آنها جلوگیری میشود.
رئیس دادگستری استان کردستان بیان کرد: قریب به 81 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در آذرماه سال جاری رفع تصرف شده است که از این میزان قریب به 24 هکتار مربوط به شهرستان سنندج ، 17 هکتار مربوط به شهرستان بیجار ،11 هکتار مربوط به شهرستان کامیاران ، 9 هکتار مربوط به شهرستان بانه و مابقی مربوط به سایر شهرستانهای استان است.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی صیانت از اراضی ملی و نظارت مستمر بر اموال عمومی را یکی از اصلیترین مصادیق حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد و زمین خواری عزمی راسخ دارد و بدون هیچ گونه اغماض با متخلفان در این زمینه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/