خبرگزاری میزان- دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات، دادستان ها، دادیارها و بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان های تهران و البرز و ضابطین دادگستری توسط محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در سالن شهید سلیمانی ساختمان مرکزی بانک مسکن برگزار شد.

محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران پولشویی را یک جرم نوظهور دانست و اظهار داشت:پولشویی یک جرم نوظهور است و شاید در غرب هم سابقه کمتر از ۳۰ سال دارد و غربی ها هم برای مبارزه با جرایم مهم علیه امنیت ملی خود، علیه نظام اقتصادی و علیه نظام اداری خود در کمتر از ۳۰ سال گذشته پی به این بردند که آمار کشفیات در حوزه این جرایم کمتر از آمار ارتکابی جرایم در این کشورها بود و از طرف دیگر مواجه بودند با بسیاری از عوائد و اموال مشکوکی که در نظام اقتصادی جریان دارد و به گردش درمی آید که منشاء قانونی آنها مشکوک بود.

ضرورت مبارزه با عوائد مشکوک

معاون قضایی رئیس کل ضرورت مبارزه با عوائد مشکوک را دارای دو رسالت دانست و تاکید کرد: این عامل دو ضرورت داشت که در دنیای غرب مبارزه نوین در حقوق کیفری تحت عنوان مبارزه با عوائد آغاز شد .مبارزه با عوائد مشکوک در واقع دو رسالت داشت؛ یک رسالت این بود که با عواید حاصل از این جرایم مبارزه شود و دوم اینکه نظام اقتصادی خود را از رفتارهای غیر اقتصادی و رفتارهای غیر حرفه ای در بستر نظام اقتصادی پاکسازی کند. با این دو هدف در واقع مبارزه با عوائد شروع شد و در خیلی از کشورها قوانین ماهیتی تصویب شد و در اسناد بین المللی هم به این موضوع پرداخت شد و به مرور وارد قوانین کشور ما شد و در سال ۸۶ به خاطر الزامات اعلامی از جانب نهادهای بین المللی و الزامات داخلی که خیلی از مدیران دلسوز نظام احساس می کردند، بحث جرم انگاری بزه پولشویی در کشور آغاز شد.

جرم پولشویی از مصادیق بارز جرم اقتصادی

پسندیده گفت: نکته اولی که در تحلیل قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی به ما خیلی کمک می کند اینکه جرم پولشویی را باید از مصادیق بارز جرم اقتصادی و جرم علیه نظام اقتصادی و در یک پله پایین تر باید به عنوان جرایم تهدید کننده نظام اداری تلقی کرد.

جرم پولشویی در بستر نظام اقتصادی اتفاق می افتد

وی تصریح کرد: زمانی که می گوییم جرم پولشویی یک جرم علیه نظام اقتصادی است یک بحث و خروجی مهمی دارد تحت این عنوان که "جرم پولشویی در بستر نظام اقتصادی اتفاق می افتد" و زمانی که در بستر نظام اقتصادی شاهد وقوع جرم پولشویی هستیم قطعاً باید با اصول، مبانی و کلیات مرتبط با نظام اقتصادی آشنا باشیم؛ ما نمی توانیم یک جرمی ، یک تخلفی و یک اقدام غیرقانونی را تحلیل کنیم بدون اینکه با بستر وقوع آن جرم آشنایی کافی نداشته باشیم پی نکته قابل توجه این است که بستر وقوع این جرم، نظام اقتصادی است.

بخش های نظام اقتصادی

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران به بخش های نظام اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت ارکان نظام اقتصادی باید معرفی و تحلیل شود؛ یک تقسیم بندی کلی نظام اقتصادی در همه کشورها از دو بخش مهم تحت عنوان بخش مالی و بخش حقیقی تشکیل می شود. این دو بخش به عنوان دو رکن مهم نظام اقتصادی هستند که ایفای نقش می‌کنند و یک ارتباط متقابل هم بین این ها وجود دارد.

بازار پول و بازار سرمایه دو رکن مهم بخش مالی نظام اقتصادی

صاحبی پسندیده در خصوص بازیگران بخش مالی نظام اقتصادی افزود:در بخش مالی نهادهای بازیگر عبارتند از بازار پول و بازار سرمایه و در برخی از تقسیمات بازار بیمه که اینها بازیگران اصلی بخش مالی هستند که بخش مالی یک وظیفه اساسی دارد تحت عنوان تامین مالی و تجهیز منابع مالی مورد نیاز جهت تولید و بهبود شاخص های نظام اقتصادی و در این بخش، نظام تامین مالی بانک محور با نظام تولیدی و اقتصادی کشور با یکدیگر مرتبط و مشترک می شوند.

اصول نظام اقتصادی

وی بیان کرد:در نظام اقتصادی چند اصل مطرح است که نه تنها درکشور ما ، بلکه در همه ی کشور ها این اصول حاکم است و ما نمی توانیم بگوییم این اصول مختص کشور ماست و خودمان ابداع کردیم. اصل اول، واقعی بودن رفتار های اقتصادی تولید در بازارهای اقتصادی.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد:رفتارهای اقتصادی که در نظام اقتصادی در هر کدام از بازارها، اجزای بازار و زیر مجموعه های بازار به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده رفتار اقتصادی یاد می شود، باید مبتنی و برخاسته از نیاز واقعی باشد. والا نظام اقتصادی وبازوهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی دچار التهاب و نوسان خواهد شد.

صاحبی پسندیده گفت:همین مدیران و صاحب نظران نظام اقتصادی کشور غربی که به عدم مداخله حداکثری دولت ها در نظام اقتصادی اعتقاد دارند و بر این باور هستند که بازار خودش کنش گران بسیار قوی تحت عنوان "عرضه و تقاضا "دارد که آن را کنترل می کند، براین باور هستند که زمانی "عرضه و تقاضا "بازار را کنترل می‌کند که عرضه و تقاضا برخاسته از نیاز واقعی باشد و اگر نیاز غیر واقعی باشد یک آثار و پیامدهای شومی تحت عنوان سفته‌بازی، سوداگری و واسطه‌گری‌های غیر حرفه‌ای به وجود می آید.

وی، از توسعه و تعمیق واسطه گری های غیر حرفه ای و خارج از ضوابط دلالی غیر ضرور را یک آفت مهلک برای نظام اقتصادی یاد کرد و گفت: قانونگذار هم در قوانین مهم برای دلالی محدودیت های خاصی ایجاد کرده است از جمله اینکه توافق مازاد بر تعرفه را به رسمیت نمی شناسد و با این اشخاص که رفتار اقتصادی غیر برخاسته از نیاز واقعی تولید می کند، مبارزه می کند.

اصل دوم شفافیت در رفتارهای اقتصادی

وی با تاکید به اصل شفافیت در رفتارهای اقتصادی اظهار داشت: هرآنچه از رفتار اقتصادی بروز و ظهور داده می‌شود در عالم واقع هم باید همان باشد مثلا اگر در یک رفتار اقتصادی ذینفع یک شخص باشد و اسناد به نام شخص دیگر، قرارداد به نام کسی ،تسهیلات به نام کسی دیگر، شرکت و سهام به نام شخصی وی مالکیت واقعی به نام شخص وی قابلیت واقعی به نام شخص دیگر باشد؛ نظام اقتصادی آن را نمی پذیرد و اینجاست که یک پدیده شومی در شرکت ها به نام تفکیک مالکیت از مدیریت اتفاق می افتد که همگی ناشی از غیر شفاف بودن رفتارهای اقتصادی است.

صاحبی پسندیده بیان کرد: تفکیک ذینفع واقعی و تولید مدیران در سایه و مدیریت های پنهانی و در سایه یک عامل تهدید کننده و خطرناک برای نظام اقتصادی قلمداد می شود.

اصل سوم نتیجه اصل دوم؛ امکان شناسایی، محاسبه و پرداخت حقوق دولتی در رفتارهای اقتصادی

وی پرداخت حقوق دولتی در رفتارهای اقتصادی را اصلی مهم دانست و اضافه کرد:باید رفتارهای اقتصادی طوری تولید شوند که حقوق دولتی و مطالبات دولت اولا به درستی تشخیص داده شود و دوم در اسرع وقت پرداخت شود و اگر فاکتور فروشی، تشکیل شرکت‌های صوری در نظام اقتصادی رخ دهد اولا معامله مشکوک در پرتو آن شکل می‌گیرد و دوما در نتیجه آن هزاران هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رقم می خورد. جرم پولشویی یک جرم علیه نظام اقتصادی است.

صاحبی پسندیده بیان کرد: جرم پولشویی یک جرم علیه نظام اقتصادی است که از مصادیق جرم که منجر به اخلال در نظام اقتصادی می شود و در بستر اقتصاد شکل می گیرد و اگر بخواهیم راجع به پولشویی یک اطلاعات حرفه‌ای و تحلیل مبتنی بر واقعیات این جرم داشته باشیم باید در مورد مباحث اقتصادی را هم مطالعه داشته باشیم که در تحلیل جرم کمک کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که امروز در نظام اقتصادی، قضایی و اداری و از همه مهمتر در دستگاههای اجرایی وجود دارد این است که آنچه به عنوان پرونده به قوه قضاییه از جرایم علیه نظام اقتصادی و علیه نظام اداری ارسال می شود آمار بسیار کمی از آمار است. واقعیت این است که بسیاری از آمار جرایم علیه نظام اقتصادی و اداری کشف نمی شود و یکی از دلایل ورود کشورهای مترقی در این حوزه همین سوال بود که چه کار باید کرد که آمار کشفیات این جرایم افزایش یابد. در این زمینه دو راهکار بیشتر نداریم اولا ساز و کارهای نظارتی افزایش پیدا کند تا به صورت آنلاین و برخط به محض ارتکاب و وقوع اینگونه جرایم نسبت به کشف آنها اقدام شود که کار خیلی سختی است. راهکار دوم که در برخی از کشورها به آن دست پیدا کرداند و نتایج خیلی خوبی از آن گرفته اند این است که با عوائد حاصل از جرایم مبارزه کنیم.

باید با عوائد حاصل از جرم مبارزه کرد

صاحبی پسندیده در ادامه اظهار کرد:در خصوص جرایم علیه نظام اقتصادی،اداری،مواد مخدر، قاچاق انسان و کالا ؛یک رویکرد نوین در حقوق کیفری پیشرفته امروز در دنیا این است که با عوائد حاصل از این جرایم باید مبارزه کرد و ما نمی توانیم تمامی مرتکبین این جرایم را دستگیر و تعقیب کنیم؛ و انجام این امر برای ضابطین و نهادهای نظارتی و قضایی امری غیرممکن است؛ پس راهکار دوم را باید اجرا کرد و برای مبارزه با عواید حاصل از این جراید باید سازکار قانونی، اجرایی و قضایی صحیح و کارآمد تدوین کرد. هدف مجرمین و مرتکبین این جرایم، استفاده و انتفاع این عواید می باشند و برای این امر ناگزیرند به جریان انداختن و نقل و انتقال این عواید هستند..

انتهای پیام/