خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری با بیان اینکه مشکل زباله یکی از چالشهای اساسی در استان است و رفع این مشکل عزم و اراده همگانی را میطلبد از توقف دفن زباله در شهرستان چالوس روستای پلم کتی به علت آلایندگی زیست محیطی برای مردم منطقه و و ورود شیرابها به جنگل و رودخانه ها خبر داد.
رییس کل دادگستری استان مازندران اظهار کرد: برگزاری نشستهای تخصصی در شورای حفظ حقوق بیت المال درخصوص مشکلات مردمی و زیست محیطی می تواند کمک شایانی برای استان داشته باشد و در خصوص زباله شهرستان چالوس مقرر شد با نظارت دادستان مرکز استان و هماهنگی استانداری و فرمانداریها ی دو شهر مجاور هیچ زباله ای در جنگل و مکان بکر طبیعی روستای پلم کتی شهرستان چالوس دفن نشود.
وی با اشاره به اینکه مشکل زباله چالوس باید با همت، چاره اندیشی و حرکت برنامه ریزی شده مدیران شهرستان حل شود، افزود: اگر برای حل این مشکل تلاش نشود قطعاً در سطح کلان نیز اتفاق مثبتی در این خصوص رخ نخواهد داد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با مدیران اتمام حجت کرد و گفت: دادستان مرکز استان براجرای این موضوع نظارت خواهند داشت اگر مسئولان مربوطه در این خصوص تخلفی داشته باشند با سرعت وقاطعیت برخورد می شود. مدیران باید در این خصوص با تعامل سازنده همکاری خوبی داشته باشند تا این معضل به طور کلی حل شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه بر قاطعیت دستگاه قضایی در ورود به بحث زباله مازندران و شهرستان چالوس تاکید کرده و از مدیران و مسئولان دو شهرستان نوشهر و چالوس خواست تا با جدیت در راستای رفع مشکل زباله شهر خود اقدام و طبق دستور العمل شورای حفظ حقوق بیتالمال اقدام کنند.
عدم استقبال کشاورزان ازحد نگاری مانعی دراجرای کامل قانون حد نگار شده است
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه حفظ حقوق بیت المال نیز گفت:موانعی در اجرای کامل قانون حدانگار دراستان وجود دارد که عدم استقبال کشاورزان یکی از مهم ترین موانع است.
وی اظهار کرد: از زمان تصویب قانون حد نگاری و مکلف شدن سازمان ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت برای کل کشور که شامل اراضی ملی، کشاورزی و بافت شهری میشود، اقداماتی خوبی در چند سال اخیر در اجرای این قانون دراستان صورت گرفته است که یکی از مهم ترین بخش های آن که اراضی کشاورزی است با موانعی روبه رو است ومتاسفانه مورد استقبال خوب کشاورزان استان قرار نگرفته است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه مرحله مهم در اجرای طرح حدنگاری مربوط به اراضی کشاورزی است، از این لحاظ که اجرای این طرح در زمین های کشاورزی برپایه تقاضای کشاورزان است از کشاورزان خواست برای تسریع در تثبیت مالکیت ها وپیشگیری از اختلافات ملکی، تقاضاهای خود را به دستگاه های متولی اعم از سازمان ثبت اسناد واملاک وجهاد کشاورزی ارائه دهند.
وی افزود:مقرر شد جهاد کشاورزی استان، بسته های تشویقی برای کشاورزان در نظر بگیرد و سازمان ثبت نیز همراهی لازم را داشته و تا جایی که مقدور باشد مساعدت لازم ازجهت مالی را نسبت به کشاورزان اعمال کند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اختلافات ملکی ازمهم ترین مسایل مبتلابه استان است اگر قانون حدنگاری باهمکاری مردم به موقع انجام شود یکی از فواید اجرای آن و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، برطرف شدن بسیاری از منازعات و اختلافات بین کشاورزان در بحث مالکیت است که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری است .
انتهای پیام/