خبرگزاری میزان - جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران به ریاست رئیس کل دادگستری استان مازندران و با حضور کلیه اعضا تشکیل شد و مشکلات 5 واحد تولیدی وصنعتی با بحث وتبادل نظر اعضا حل شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری اظهارکرد: هدف از برگزاری این جلسات، تسهیل امور مرتبط با واحدهای تولیدی وصنعتی وکمک به فعالان عرصه تولید واقتصاد کشور است و دغدغه دستگاه قضایی استان، حمایت درست و اصولی از تولیدکنندگان است به نحوی که بانک ها وسایر دستگاه های مرتبط نیز متضرر نشوند.

وی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی ازمهم ترین مباحث روز کشور است و این روزها بالارفتن نرخ دلارو سکه، که درصدی به داخل کشور و درصد زیادی نیز ناشی ازجنگ ترکیبی دشمن است مشکلات و نگرانی های بسیاری ایجاد کرده و در همین راستا همه ما باید با همفکری وحمایت های قانونی به برون رفت از مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی کمک کنیم.

رئیس دادگستری استان مازندران مبارزه با فساد را از دیگر دغدغه ها واهداف مهم دادگستری استان برشمرد وتصریح کرد :مبارزه با فساد دربخش های مختلف، زمینه رشد واحدهای تولید وصنعتی را فراهم می کند در این مسیر، دستگاه های مختلف اگر مطابق با قانون وضابطه مند عمل کنند بهترین و ارزشمند ترین کمک را به تولید خواهند داشت به عنوان مثال اگر پروانه هایی که صادر می شود مطابق با قوانین روز باشد همیشه قابل دفاع است واگر غیر از این باشد هزینه سنگینی به کشور وارد می کند در این زمینه لازم است دستگاه های اجرایی درکنار سرعت بخشی به کار، دقت لازم نیز داشته باشند تا مجوزهایی که صادر می شود واقعی ومنطبق با قانون باشد.

گفتنی است در این جلسه، مشکلات صنایع چوب و کاغذ مازندران، شرکت نفت ایرانول، یک واحد جوجه کشی درساری، مجتمع تولیدی ابرسنگ و یک مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان مورد بررسی قرار گرفت و با اتخاذ تدابیر مناسب از سوی اعضا گرهگشایی شد.

انتهای پیام/