خبرگزاری میزان-نهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان با حضور دادستان عمومی و انقلاب مركز استان، تنی چند از مسئولان استانی و چند تن از مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد.
در این نشست كه با محوریت بررسی و رفع مشكلات شركتهای تولیدی در مواجهه با پرداخت دیون خود برگزار شد سید محمد موسویان بر لزوم پیشگیری در بروز مشكلات واحدهای تولیدی تاكید و بیان کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی به دلایل مختلف، توان پرداخت بدهیهای خود به بانكها، سازمان تامین اجتماعی و اداراتی چون گاز و برق و … را از دست دادند و این واحدها به تعطیلی كشیده شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مركز استان افزود: تعدادی از این واحدهای ورشكسته و در آستانه ورشكستگی با تلاشهای فراوان و حمایت ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و كمك دیگر نهادها به عرصه تولید بازگشتند ولی تعدادی از این واحدها هنوز احیا نشده و باز گرداندن آنها به چرخه تولید كاری بسیار سخت و زمانبر است.
دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان ادامه داد: اگر در زمانی كه هنوز مشكلات واحدهای تولیدی عمیق و پیچیده نشده این واحدها به ستاد معرفی شوند با تدابیری ویژه میتوان از پیشرفت مشكلات جلوگیری كرد و با حمایت از این واحدها اجازه نخواهیم داد چرخ تولید این مراكز تولیدی از حركت بایستد.
موسویان بر لزوم طراحی و ساخت یك بانك اطلاعاتی حاوی اطلاعات بهروز شركتها و كارخانهجات در خصوص روند پرداخت دیون توسط این واحدها تاكید و از اعضای این ستاد خواست تا هرچه سریعتر گامهایی در مسیر تهیه این بانك اطلاعاتی برداشته شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان از تمام نهادها و ارگانهای دولتی خواست تا در شرایط سخت اقتصادی با نگاه حمایتی به واحدهای فعال تولیدی به پویاتر شدن اقتصاد كشور بهویژه در عرصه تولید كمك کنند.
گفتنی است در این نشست دستوراتی در جهت رفع مشكلات چند واحد تولیدی صادر شد.
انتهای پیام/