به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جنایات بوداییان علیه مسلمانان میانمار نمونهاى از جاهلیت مدرن است که قلب هر انسانی را درد میآورد.
شورای حقوق بشر در قطعنامه ۲۲/۳۴ خود، ماموریت بین المللی مستقل حقیقتیابی در میانمار را مقرر کرد.
شورای حقوق بشر، مارزوکی داروسمن از اندونزی را بعنوان رئیس و رادیکا کومارآسوامی از سریلانکا و کریستوفر سیدوتی از استرالیا را به عنوان اعضای کمیته حقیقت یابی منصوب کرد.
یک کمیته دبیران نیز توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) مشغول به کار شد.
این ماموریت، یک نسخه شفاهی به روزرسانی شده از گزارش را در نشست سی و ششم شورا و یک گزارش موقت شفاهی در جلسه سی و هفتم شورا ارائه کرده و یک بیانیه ویدئویی در جلسه ویژه بیست و هفتم در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۷ تحویل داد.
شورای حقوق بشر از این کمیته درخواست میکند تا گزارش نهایی خود را در اجلاس سی و نهم شورا ارائه دهد.
کمیته حقیقت یابی از عدم همکاری دولت میانمار علیرغم درخواستهای مکرر خود و شورا، ابراز نارضایتی میکند. کمیته اعزامی طی نامههایی درتاریخهای ۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ و ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، درخواست دسترسی داخلی در کشور را مطرح و همچنین یک لیست کامل از سوالات را در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۸ ارسال کرد.
اگر چه این کمیته ارتباط غیررسمی با نمایندگان دولتی داشت، اما هیچ پاسخ رسمی به نامههایش دریافت نکرد و درحالی قبل از انتشار عمومی آن را با دولت به اشتراک گذاشت، که بی پاسخ ماند.
تمرکز اصلی این ماموریت به وضعیت موجود در ایالتهای کاچین، رخینه و شان از سال ۲۰۱۱ بود. این امر نشان دهنده شروع مجدد خصومتها در ایالت کاچین و تشدید آنها در ایالت شان در سال ۲۰۱۱ و همچنین گسترش خشونتهای عمده در ایالات رخینه در سال ۲۰۱۲ است.
این حوادث نقطه عطفی برای پیدایش ادعاهای جدید در رابطه با نقض شدید حقوق بشر و موارد سوءاستفاده بودند. کمیته حقیقتیابی چندین حادثه قابل توجه را برای حقیقت یابی دقیق و عمیق انتخاب کرد که ضمن نشان دادن الگوهای گستردهتری از این رفتارها، امکان دستیابی به یافتههای دقیق در مورد اتهامات خاص نقضها و سوءاستفادهها را فراهم میکند. اتهامات جدی در زمینههای دیگر نیز بوجود آمدهاند، که مستلزم بررسی بیشتر میباشند.
جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توسط ارتش میانمار
بر اساس این ماموریت حقیقت یابی، نیروهای امنیتی میانمار، به ویژه ارتش میانمار (تاتمادا) مرتکب جنایتهای جنگی و جنایات علیه بشریت شدهاند، که این جنایات در برخورد با چندین اقلیت قومی و مذهبی در ایالات رخینه، کاچین و شان صورت گرفتهاند.
از سال ۱۹۶۲ تاکنون دولتهای گوناگون در میانمار حکومت کردهاند. در سال ۲۰۰۸، قانون اساسی جدید یک سیستم حکومتی با اجزای نظامی و غیر نظامی ایجاد کرد. این سیستم نظامی به نام "تاتمادا"، ۲۵ درصد کرسیها را در نهادهای قانونگذاری تعیین کرده و برای سه پست کلیدی وزارتی (وزارت دفاع، امور مرزی و امور داخلی) و حداقل یکی از دو معاون رئیس جمهور، نامزدها را انتخاب میکند.
تاتمادا حق دارد به طور مستقل و بدون نظارت غیر نظامیان، به اجرای امورخود بپردازد. این رژیم نظامی هشت گروه اصلی قومی را تشکیل داده است که به ۱۳۵ نژاد ملی تقسیم شدهاند.
بر اساس این لیست، کسانی که متعلق به میانمار هستند تعیین میشوند و سایر افراد، صرف نظر از اینکه از چند نسل پیش ساکن میانمار بودهاند، بیگانه یا مهاجر در نظر گرفته میشود؛ این موضوع شامل روهینگیاییها نیز میشود. تاتمادا در این رابطه این مصداق را میآورد که " با وجود زندگی در میان طاووسها، کلاغها نمیتوانند به طاووس تبدیل شوند. "
عملیاتهای تاتمادا در شمال میانمار به حملات سیستماتیک به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی و حملات بی قید و شرط موسوم است. حملات اغلب در مناطق مسکونی غیر نظامی، در غیاب یک هدف مشخص نظامی و با بی توجهی چشمگیر به زندگی، اموال و رفاه غیر نظامیان رخ میدهند.
حملات به طور معمول، باعث مرگ و میر و آسیب و جراحت شهروندان شده است. غارت گسترده و تخریب و سوزاندن خانهها عادی شده است. این رفتار در بیشتر مناطق آسیب دیده در شمال میانمار به ویژه دراطراف قلمرو تحت نظارت سازمانهای مسلح قومی، مشاهده میشود.
در مورد اقلیت روهینگیا در ایالت رخنه، کمیته حقیقت یابی همچنین به این نتیجه رسید که " اطلاعات کافی برای ضرورت این بررسی و پیگرد قانونی مقامات ارشد در زنجیره تاتمادا وجود دارد، تا یک دادگاه ذیصلاح بتواند مسئولیت آنها برای نسل کشی را تعیین کند".
بسیاری از این نقضها، بدون شک به عنوان فجیعترین جنایات تحت حقوق بین الملل تلقی میشوند. این موارد نقض حقوق بشر، ناشی از شکافهای عمیق در جامعه و مشکلات ساختاری است که در طول چندین دهه آشکار و در عین حال بدون بررسی باقی ماندهاند.
زنان و دختران متحمل ازدواج اجباری میشوند
در این گزارش آمده است که زنان مورد تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی قرار گرفتهاند. بعضی از آنها توسط سربازان ربوده شده و سپس قبل از کشته شدن، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند. زنان و دختران متحمل ازدواج اجباری میشوند و برای خشونت جنسی در خانههای خود مورد هدف قرار میگیرند.
خشونت جنسی علیه مردان، به عنوان وسیلهای برای شکنجه از جمله به دست آوردن اطلاعات یا اعترافات از بازداشت شدگان مورد استفاده قرار گرفته است.
حدود ۱۰۰ هزار نفر در ایالتهای کاچین و شان از سال ۲۰۱۱ در اردوگاههای آوارگان و یا در اردوگاههای مشابه و در شرایط نامناسب زندگی میکنند. دسترسی به غذا و مراقبتهای بهداشتی محدود است و میزان سوء تغذیه مزمن بسیار بالاتر از میانگین ملی است.
شیوع بیماریهای قابل پیشگیری گزارش شده است، دسترسی به آموزش در همه سطوح ناکافی است. علاوه بر این، همچنان یک چرخه جابجایی موقت ادامه دارد. در میان جمعیتهای غیر آواره، دسترسی به آموزش و پرورش و مراقبتهای بهداشتی اغلب با جنگ درتعارض قرار میگیرد.
از سوی دیگر، مقامات میانمار به ویژه تاتمادا، انتقاد را تحمل نمیکند. آنها از قوانین مختلف برای دستگیری، بازداشت و یا آزاراعضای جامعه مدنی، روزنامه نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر که نظرات انتقادی دارند، استفاده میکنند.
تاتمادا در دستگیری و محرومیت خودسرانه آزادی دست داشته است و در بسیاری موارد به ناپدید شدن اجباری مبادرت ورزیده است. مردان و زنان و در بعضی موارد کودکان از روستاهای خود گرفته شده و برای کار اجباری یا به دلیل ارتباطات احتمالی با سازمانهای مسلح قومی مورد بازداشت قرار گرفته اند.
قربانیان در محدودههای غیررسمی بازداشت و برای دورههای بین یک تا دو سال نگهداری میشوند. اکثر آنها از علت دستگیری مطلع نبودند. در یک حادثه در Monekoe در ایالت شان، بیش از ۱۰۰ نفر در نوامبر ۲۰۱۶ دستگیر و بازداشت شدند.
سطح فقر در کاچین و شان بالا است. خصومتها در شمال میانمار بر وضعیت وخیم بشردوستانه افزوده است. افرادی که در مناطق آسیب دیده به دام افتادهاند از رفتن به مکان امن برای خروج منع شدهاند. سایر افراد نیز قادر به بازگشت نیستند، چرا که خانه هایشان به دلیل ادامه جنگ، حضور مینهای زمینی و. توسط تاتمادا و شرکتها، مورد غارت و تخریب قرار گرفتهاند.
این امر منجر به وضعیتهای طولانی جابه جایی داخلی شده است. کمکهای بشردوستانه نیز مکررا و به صورت خودسرانهای رد شده وبا وجود نیازهای مشخص، حرکت پرسنل امدادی برای مدتهای طولانی محدود شده است.
این یافتهها تنها بخشی از گزارش به شورای حقوق بشر است که توسط رئیس این ماموریت، مارزوکی داروسمن از اندونزی و کارشناسان این ماموریت ارائه شده است.
روهینگیاییها از زمان تولد تا مرگ به طور مداوم تحت ظلم و ستم شدید سیستماتیک و نهادینه قرار دارند
این گزارش، همچنین به حاشیهرانی و بیگانه پنداری سیستماتیک روهینگیاییها از طریق سیاستهای دولتی و اقداماتی که در طول چندین دهه در حال اجرا بودهاند، میپردازد. روهینگیاییها از زمان تولد تا مرگ به طور مداوم تحت ظلم و ستم شدید سیستماتیک و نهادینه قرار دارند. سنگ بنا و نماد این سیستم، فقدان وضعیت قانونی آنها، از جمله انکار شهروندی است.
این کمیته، موارد کشتار جمعی، تجاوز گروهی گسترده و سایر خشونتهای جنسی، نقضهای شدید حقوق کودکان و تخریب عمدی و سیستماتیک کل روستاها وسایر نقضهای جدی را مستند کرده است. به گفته کومارآسوامی، یکی از کارشناسان این کمیته مقیاس، خشونت و ماهیت سیستماتیک تجاوز و خشونت جنسی در میانمار نشان میدهد که این اقدامات بخشی از یک استراتژی عمدی برای ارعاب، ترساندن یا مجازات غیر نظامیان هستند. در واقع این اقدامات به عنوان یک تاکتیک جنگ مورد استفاده قرار میگیرند.
همچنین این گزارش خشونت جنسی را به عنوان یکی از چهار ویژگی در میان "ویژگیهای عملیات تاتمادا"، همراه با هدف گیری غیرنظامیان تعریف میکند.
این ماموریت، یافتههای خود را بر اساس منابع مختلفی از جمله ۸۷۵ مصاحبه دقیق با قربانیان و شاهدان عینی، تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای و طیف وسیعی از مدارک، عکسها و ویدیوهای مورد تایید، به دست آورد. این در حالی است که این تیم از دولت میانمار هیچگونه همکاری دریافت نکرده و اجازه ورود به کشور را نیز نداشت.
کمیته حقیقت یابی در طول ماموریت خود به شدت به اصول استقلال، بی طرفی و عینیت پایبند ماند؛ برای استفاده از اطلاعات، ضمن اطمینان دادن به حفظ محرمانگی، رضایت منابع دریافت اطلاعات را اخذ کرده و حفاظت از قربانیان و شاهدان، در رابطه با ترس و وحشت آنها از انتقام را به صورت ویژهای مورد توجه قرارداد.
این کمیته شدیدا در مورد ارعاب و تهدیدات پیش روی افرادی که با سازوکارهای شورای امنیت در مورد وضعیت میانمار همکاری میکنند، ابراز نگرانی کرده و از میانمار میخواهد تا از مدافعان حقوق بشر محافظت کند.
این گزارش، در مورد افرادی که بیشترین مسئولیت را در بحران حقوق بشر در ایالتهای رخینه، شان و کاچین دارند، با صراحت بیان میکند:" مسئولیت این بحران قطعا با تاتمادا است.
این گزارش، در ادامه نام چند مورد از فرماندهان ارشد تاتمادا، ژنرال ارشد مین آونگ هانینگ، و پنج ژنرال دیگر را به عنوان چند تن از مسئولین موثر در این بحران یاد میکند.
در این گزارش آمده است: فرمول مداوم و تاکتیکی که توسط تاتمادا به کار میرود، نشان دهنده سطحی از هماهنگی است که تنها زمانی محقق میشود که تمام نیروهای نظامی تحت کنترل موثر یک فرمان واحد باشند.
این کنترل موثر به همراه شناخت جنایات انجام شده توسط زیردستان، عدم انجام اقدامات لازم برای جلوگیری و مجازات جرائم و ارتباط بین این موارد و بی رحمیهای انجام شده نشان میدهد که مسئولیت کیفری هر فرد فراتر از خود فرد مرتکب بوده و تا فرماندهان آنها پیش میرود.
این گزارش همچنین یادآور میشود که مقامات غیر نظامی، دارای قدرت محدودی برای کنترل تاتمادا هستند و کمیته حقیقت یابی چیزی مبنی بر اینکه این مقامات عملیات امنیتی را به طور مستقیم برنامه ریزی یا اجرا کرده باشند، پیدا نکرده است.
این در حالی است که این گزارش نشان میدهد چگونه این مقامات غیر نظامی با اقدامات وکوتاهیهایشان به اعمال جنایات خشونت بار، کمک میکنند. این گزارش، همچنین در رابطه با عدم استفاده آنگ سان سوچی، مشاور دولتی میانمار، از جایگاه خود یا اقتدار اخلاقیاش برای انجام هر اقدامی در مقابل رویدادهای کنونی در دولت رخینه ابراز ناامیدی میکند.
کمیته حقیقت یابی امیدوار است تا با نشان دادن حقایق، به تحقق حق به نفع قربانیان وبه طورکلی، مردم میانمار کمک کند.
به گفته مارزوکی داروسمن:" بدون حقیقت، میانمار قادر به فراهم آوردن آیندهای موفق و پایدار برای همه مردمش نخواهد بود. "
کریستوفر سیدوتی نیز افزود: ارتش به عنوان یک نهاد، هرگز مسئول نبوده است. قانون میانمار، ساختار نظام حقوقی و عدم استقلال قوه قضاییه و صلاحیت قانونی، باعث میشوند که برپایی دادگاه برای قربانیان نقض حقوق بشر توسط نظامیان، برای نظام حقوقی داخلی غیر ممکن شود".
این گزارش نتیجه گیری میکند که با توجه به این موارد، عزم پاسخگویی باید از سوی جامعه بین المللی باشد.
در پایان، رئیس کمیته بیان داشته است:" این ماموریت با این دیدگاه انجام شد که پس از ماموریت ما یک ساز وکار پاسخگویی ایجاد شود. در حال حاضر، ما امیدواریم که این اتفاق هر چه سریعتر رخ دهد و پس از این هم سازمان ملل متحد کار ما را ادامه دهد. ما امیدواریم که حقیقت درنهایت آشکار شود. "
جرائم تحت حقوق بین الملل
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، این ماموریت چنین نتیجه میگیرد که وفق مبانی معقول، جرائم جدی در میانمار ارتکاب یافته اند که برخلاف حقوق بین الملل بوده و نیازمند تحقیق و تعقیب کیفری میباشند. این جرائم عبارتند از: نسل کشی (به خصوص به جهت جرایمی که در رخینه ارتکاب یافتهاند)، جنایات علیه بشریت (به خصوص به خاطر جنایات ارتکابی در ایالتهای کاچین، رخینه و شان) و جرایم جنگی (به جهت اقدامات ارتکابی توسط سازمانهای مسلح قومی).
گروههای مسلح غیردولتی مرتکب جنایات علیه غیرنظامیان، باید پاسخگو باشند
گروههای مسلح غیردولتی مرتکب جنایات علیه غیرنظامیان، باید پاسخگو باشند. در طی دوره ماموریت این کمیته، تاتمادا مرتکب اصلی نقضهای حقوق بشری بر اساس حقوق بین الملل در ایالتهای کاچین، رخینه و شان بود. این ماموریت، یک فهرست از متهمان به جرائم تحت قوانین بین المللی را تهیه کرده است که موضوع اولویت برای تحقیق و پیگرد قانونی را بیان میدارد.
پاسخگویی
این ماموریت در گزارش دقیق خود، یک فرآیند حسابرسی را ارائه میدهد که در حال گذار، قربانی محور، جامع و همه جانبه است. این شیوه باید به سه روش اساسی ارائه شود: از بین برنده موضوع مصونیت؛ حصول اطمینان از اینکه تمام نهادهای دولتی، از جمله نیروهای امنیتی به مردم پاسخگو هستند و ترویج یک مفهوم ازدولت و ملت میانمار بر اساس برابری واحترام به حقوق بشر تمام افراد که فراگیر باشد. این ملاحظات باید درتمام اقداماتی که درحوزه واقعیت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار به تصویب رسیده است، وارد شود.
نتایج و توصیههای اصلی
- نقض فاحش حقوق بشر و سوءاستفادههای ارتکابی در ایالتهای کاچین، رخینه و شان به خاطر ماهیت و نتایج وحشتناک آنها امری تکان دهنده است. بسیاری از این نقضها، بدون شک به جنایات عظیم وفق حقوق بین الملل منتهی شده است. این جرایم، به علت سطح انکار، عادی سازی و مصونیت مجازات که به آنها اضافه شدهاند، تکان دهنده هستند. این ماموریت نتیجه گیری میکند که این الگوهای سوءاستفاده، بازتابی از وضعیت میانمار به صورت کلی است.
- میانمار مسئولیت سنگینی را برای جبران خسارات ناشی از این وضعیت، به عنوان مهمترین فوریت، بر عهده دارد و در غیر این صورت روند اصلاحات دموکراتیک خود را به خطر میاندازد. جامعه بین المللی نیز مسئولیت دارد و باید موضع متحد خود را هم در مورد محکوم کردن موارد نقض و هم در کمک به میانمار جهت ریشه کن کردن این معضل اتخاذ کند. این امر، با اطمینان از اینکه مرتکبین جرایم به سزای اعمال خود میرسند و همچنین با امید دادن به قربانیان برای آیندهای بدون ترس و بدون ناامنی شروع میشود.
- مراحل مورد نیاز برای رسیدگی به بحرانهای حقوق بشری در میانمار، به خوبی شناسایی شده اند. برای نزدیک به سه دهه، پنج گزارشگر ویژه متوالی در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار، گزارشهای سالانه را به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه کرده اند و توصیههای دقیقی را برای همه ذینفعان تهیه نمودهاند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و بسیاری از سازمانهای بین المللی و ملی جامعه مدنی نیز توصیههای خاصی را مطرح کردهاند. همچنین کمیسیون مشورتی در خصوص دولت رخینه گزارش دقیقی ارائه کرد که این توصیهها باید بلافاصله اجرا شوند. - گزارش دقیق این ماموریت، توصیههای جامعی را ارائه میدهد. در اینجا، توجه ویژهای به حوزههای ذیل به منظور اتخاذ اقدامات جامعه جهانی معطوف میگردد:
- الف) جامعه بین المللی از طریق سازمان ملل متحد باید از تمام ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز برای کمک به میانمار در انجام مسئولیت خود جهت محافظت از مردم در برابر نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی استفاده کند. در صورت لزوم، باید بر اساس منشور ملل متحد، اقدام جمعی انجام دهد.
- ب) شورای امنیت باید مسئولیت پذیری برای جنایات تحت قوانین بین المللی که توسط میانمار ارتکاب یافته است را ترجیحًا با ارجاع این وضعیت به دیوان کیفری بین المللی و یا به طور خلاصه با ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی ویژه تضمین کند. علاوه بر این، شورای امنیت باید اعمال تحریمهای فردی هدفمند، از جمله ممنوعیت سفر و انباشته شدن دارایی؛ علیه کسانی که بیشترین مسئولیت جرایم جدی تحت حقوق بین الملل را بر عهده دارند، اتخاذ کند. این امر، همچنین باید تحریم تسلیحات به میانمار را نیز در بر بگیرد.
- پ) تا زمانی که شورای امنیت اقدام کند، مجمع عمومی و یا به جای آن شورای حقوق بشر باید یک ساز و کار مستقل و بی طرفانهای برای جمع آوری، ثبت، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهدی از نقض قوانین بین المللی بشردوستانه و نقض حقوق بشر و سوءاستفاده و همچنین به منظور تهیه فایلها برای تسهیل و تسریع رسیدگی منصفانه و مستقل به پروندههای جنایی در محکمهها یا دادگاههای ملی، منطقهای یا بین المللی را ایجاد کند.
- ت) شورای حقوق بشر باید همچنان از ماموریتهای گزارشگر ویژه میانمار و کمیسر عالی حقوق بشر حمایت کرده و اطمینان حاصل کند که منابع کافی برای حفظ تمرکز دقیق بر بحران حقوق بشر در میانمار وجود دارد.
- ث) شورای حقوق بشر باید به طور خاص از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد درخواست کند تا از پاسخگویی به نقض حقوق بشر و سوءاستفاده در میانمار، از جمله با نظارت، مستند سازی، تحلیل و گزارش عمومی در مورد وضعیت حقوق بشر؛ بالا بردن سطح آگاهی در میان جامعه مدنی و سایر بازیگران که در زمینه مستندسازی نقض حقوق بشر مشارکت مینمایند در مورد استانداردهای بین المللی مربوطه؛ کار با جوامع قربانیان برای افزایش آگاهی درباره گزینههای عدالت خواهی؛ و حمایت از حاکمیت قانون جامع واصلاحات در بخش امنیتی در میانماردر راستای هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر؛ اطمینان حاصل نماید. منابع مقتضی نیز باید اختصاص داده شوند.
- ج) شورای حقوق بشر باید دومین مأموریت حقیقت یابی را برای یک دوره محدود جهت ادامه دادن اقدامات انجام شده در ماموریت اول تا زمانی که هر یک از ساز وکارهای مشخص شده در بندهای (ب) یا (پ) عملیاتی شوند یا کار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخش (ث) اجرایی شود دایر سازد.
- چ) سازمان ملل متحد باید فورا یک استراتژی مشترک را اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که همه قراردادها با میانمار نگرانیهای حقوق بشری را مطابق با برنامه اقدام حقوق بشر در نظر گرفته و بررسی میکند. این امر باید رهنمودی برای تمام قراردادهای سازمان ملل متحد در میانمار، به ویژه در رابطه با دولت رخینه بوده و سیاستها و مواضع حمایت عمومی را در بر گیرد. تمام حمایتهای سازمان ملل متحد ازمقامات میانمار باید از تحلیل دقیق حقوق بشر پیروی کنند.
- ح) به عنوان یک فوریت، یک تحقیق و بررسی جامع و مستقل در رابطه با مشارکت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۱، با هدف تعیین اینکه آیا هر گونه اقدام ممکن در راستای جلوگیری ازفجایع یا کاهش آنها صورت گرفته است یا خیر؛ شناسایی درسهای آموخته شده و عملکرد مناسب؛ صدور توصیههای لازم از جمله در مورد مسئولیت پذیری؛ و امکان کار موثرتر در آینده باید صورت پذیرد.
- خ) سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی باید اطمینان حاصل کنند که غرامت پناهندگان و برگرداندن افراد آواره داخلی؛ تنها زمانی اتفاق میافتد که این اقدامات به صورت ایمن، داوطلبانه و با احترام کامل و با حمایت آشکار حقوق بشر از جمله حق شهروندی صورت گیرند. در شرایط کنونی، بازگشت امکان پذیر نیست.
- د) همه دولتهای عضو باید تعامل با میانمار وحمایت از طرحهای کمک، توسعه و اصلاحات را تضمین کرده، دغدغههای حقوق بشری را مورد لحاظ و بررسی قرار داده و به صراحت، از اصول عدم تبعیض و برابری پیروی کنند. آنها باید اطمینان حاصل کنند که سازمانهای بشردوستانه که درمیانمار کار میکنند، به طور مناسب تامین مالی میشوند. دولتها باید پشتیبانی عملیاتی از تاتمادا و سایرنیروهای امنیتی را متوقف کنند تا زمانی که ۱) تعهد قابل اثبات به اصلاحات واقعی، ۲) کمک بین المللی در اجرای اصلاحات و ۳) پذیرش و همکاری با ساز وکارهای بین المللی وجود داشته باشد، تا مسئولین این بحران را به جهت جنایات ارتکابی تحت قانون بین الملل، پاسخگو کند.
- ذ) دولتها با توجه به خطر استفاده از تسلیحات برای تضعیف صلح و امنیت و وقوع جرایم جدی تحت قوانین بین المللی، نباید انتقال اسلحه به میانمار را مجاز کنند.
- ر) سازمانهای منطقهای مربوطه، از جمله اتحادیه اروپا و آ. سه آن، باید استراتژیهایی را برای اطمینان از پاسخگویی مجرمان جنایات تحت قوانین بین المللی در میانمار، از جمله از طریق تعامل مداوم با میانمار و پشتیبانی از یک ساز وکار عدالت بین المللی، ایجاد کنند.
- ز) دولتهای عضو باید به منظور بررسی و پیگرد قانونی مرتکبان جرایم جدی ارتکاب یافته در میانمار بر اساس قوانین بین المللی، حوزه قضایی خود را بکار گیرند.
- ژ) سازمان ملل متحد باید یک صندوق برای حمایت از قربانیان ایجاد کند که از طریق آن قربانیان بتوانند حمایت روانی – اجتماعی، معاضدتهای حقوقی، حمایت معیشتی و سایر کمکها را دریافت نمایند. تمام پروژههای صندوق، باید با مشاوره با قربانیان طراحی شوند.