خبرگزاری میزان - ایرنا نوشت: مالیات بر عایدی سرمایه با اهدافی همچون محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف جهان وضع شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است.

به باور کارشناسان، کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.

«بهبود عدالت مالیاتی» دیگر هدف این نوع مالیات است زیرا در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند، اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به‌ویژه در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به‌طور چشمگیری کمک می کند.

«افزایش درآمدهای دولت» دیگر رویکردی است که در طرح مجلس دیده شده و بر اساس تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.

با این اوصاف طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سوم تیرماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و گزارش شور نخست آن در ۲۹ مهرماه همان سال در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن پنج خرداد ۱۴۰۰ از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.

مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری برای شناسایی همه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، معافیت ها و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود.

از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی درخصوص اصلاح «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد.

بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری به‌منظور شناسایی همه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است.

در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است.

توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به گونه‌ای طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود، بلکه فقط سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند.

تعدد و میزان معافیت‌های این طرح به گونه‌ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از پنج درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند.

انتهای پیام/

خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.