به گزارش ازدواج، سنتی مورد تاکید و سفارش خداوند متعال و نیز مورد حمایت قانونگذار می باشد. درحالیکه ضمن حمایت قانون از این فریضه ی دینی، سوء استفاده از آن نیز مورد مذمت قانونگذار قرار گرفته است. از جمله سوء استفاده هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق افتد می توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد. امری که در ابندای تصویب قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته بود. در این خصوص باید بیان داشت متن ابتدایی قانون مدنی در مورد ازدواج صغار پیش از اصلاح در ماده 1041 قانون مدنی چنین بود: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
همچنین در تبصره آن ماده آمده بود عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه.
اما قانونگذار فعلی به جهت حمایت از دختران و نیز استحکام بخشی ارکان خانواده و جلوگیری سوء استفاده از دختران بواسطه سن و سال کم آنان، همسو با قوانین بین المللی از جمله ماده 24 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي که بیان داشته هر كودكي حق دارد بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملي يا اجتماعي، مكنت يا نسب از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانوادة او و جامعه و حكومت كشور او بايد به عمل آيد برخوردار گردد، نسبت به اصلاح این مقرره به شرح ذیل اقدام نمود.
از همین روی مطابق ماده اصلاحی 1041 قانون مدنی ، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مطابق این مقرره ی قانونی پدران نمی توانند دختران خود در سنین پایین را بنا به دلخواه و صلاحدید خود شوهر دهند. چه اینکه درست است مطابق ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران در قانون مدنی 9 سال تمام قمری می باشد، اما قانونگذار در راستای حمایت از دختران سن ازدواج را غیر از سن بلوغ درنظر گرفته است. این در حالی است که ماده 55 منشور حقوق شهروندی به حق بهره مندی کودکان از والدین و سرپرستان صلاحیت دار اشاره نموده است و مطابق بند 5 از اصول و مبانی طرح اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن مصوب 1384، اعضاي خانواده به ويژه والدين نسبت به حفظ حرمت و صيانت خانواده از آفات و آسيبها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختي و رفتاري جهت هدايت آنها در مسير الي الله و حصول به حيات طيبه مسئول ميباشند.
بنابراین ازدواج دختر قبل از سن مقرر قانونی منوط به حصول شرایط ذیل می باشد.
- اذن ولی قهری
2. رعایت مصلحت دختر و پسر - تشخیص و تائید دادگاه
اصل 21 قانون اساسی نیز به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده اشاره داشته است. از همین روی بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانوده اذن در نکاح را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
مطابق ماده 51 منشور حقوق شهروندی که همسو با ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچگونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند. این در حالی است که اصل دهم قانون اساسی نیز علاوه بر تاکید بر آسان نمودن شرایط ازدواج به رعایت و اجرای قانون در برپایی این امر مقدس اشاره دارد.
مطابق این اصل، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
از جمله این حقوق و قوانین رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر در ماده 1041 قانون مدنی در خصوص ازدواج دختران نابالغ می باشد.
از طرف دیگر ماده 54 منشور حقوق شهروندی نیز بیان داشته، حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند. از همین روی در ماده 230 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط مکلف به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینهها از جمله ازدواج شده است. اصل 21 قانون اساسی نیز موید تکلیف دولت به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او می باشد.
بنابرآنچه گفته شد در خصوص عدم رعایت ترتیب گفته شده در ماده 1041 قانون مدنی، قانونگذار مقررات کیفری را به منظور حمایت از دختران نابالغ وضع نموده است. مطابق ماده 50 قانون حمایت خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می شود.
در ادامه و به منظور افزایش حمایت حداکثری خود از دختران بیان داشته، هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
در همین راستا ماده 4 منشور حقوق شهروندی بیان داشته حق کودکان است که صرفنظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهرهکشی مصون و از حمایتهای اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماریهای روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
اما این پایان ماجرا نبوده و قانونگذار حتی امکان مجازات پدر و مادر چنین دخترانی را نیز فراهم نموده است. از همین روی در تبصره ماده 50 قانون حمایت خانواده بیان می دارد، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
این در حالی است که سردفتران رسمی ازدواج بایستی از ثبت ازدواج هایی که ترتیبات مقرر ماده 1041 قانون مدنی در آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند. درغیراینصورت به حکم ماده 56 قانون حمایت خانواده مشمول مجازات می گردند.
مطابق این ماده، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد 23 و 31 این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده 40 این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.
اما در پایان باید بیان داشت اهمیت و نقش زنان در جامعه به حدی پر رنگ است که قانونگذار همواره در صدد حمایت از آنان برآمده است. از همین روی بارها و بارها نسبت به اصلاح این مقرره ی قانونی اقدام نموده است. قدم بعدی که در خصوص اصلاح این مقرره در حال برداشتن است بررسی یک فوریت طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه 1381 می باشد.
در ماده واحده این طرح اصلاحی عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع شده است.
در تبصره آن نیز حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است. بنابراین ملاحظه می شود نسبت به قبل سختگیری بیشتری برای اخذ اجازه ازدواج از دادگاه صورت گرفته و تکلیف دادگاه در صدور این اجازه سنگین تر از قبل شده است.