خبرگزاری میزان - رویکرد تبعیض آمیز و خشونت بار پلیس فرانسه در میانه ادعاهای این کشور مبنی بر رعایت حقوق بشر و متهم سازی دیگر کشورها به نقض حقوق بشر روز به روز تشدید می شود.
به گزارش «الجزیره»، یک افسر پلیس فرانسه پس از مشاجره با یک پسر 14 ساله اقدام به ضرب و شتم وی کرده است.
افسر مذکور سپس اقدام به بازداشت این پسر به همراه دو تن دیگر از دوستانش، به دلیل نقض قوانین منع آمد و شد در همهگیری کرونا کرد.
رئیس پلیس محلی نیز که در صحنه حضور داشت، میگوید که افراد بازداشت شده مدعی هستند که این افسر پلیس آنها را به دلیل سیاهپوست بودن مورد توهین نژادپرستانه قرار داده است.
این حادثه نمونه ای از سلسله تخلفات طولانی پلیس است که در هفتههای اخیر در فرانسه آشکار شده و اغلب مردان سیاه پوست و عرب را هدف قرار میدهد.
افسران متخلف فرانسوی با وجود اخراج نمایشی از خدمت پلیس، بعد از مدتی در ارگانهای دیگر نظام پلیس مشغول به خدمت میشوند؛ در حالی که افسر مذکور به دلیل اقدامات ناشایست و اعمال عامدانه خشونت به عنوان یک مقام دولتی محاکمه میشود، از هرگونه بررسی و پیگیری در مورد جدیترین اتهام نژادپرستانه در امان خواهد ماند.
در همین حال، حامیان حقوق بشر در فرانسه معتقدند ادعاهای افسران پلیس متخلف همیشه قوی تر از صدای قربانی است؛ دولت فرانسه برای انکار ساختار رفتاری نژادپرستانه و تبعیض آمیز پلیس فرانسه دست به هر کاری میزند؛ این رویکرد در حالی اتخاذ میشود که جوانان سیاه پوست و عرب هر روز مورد هدف تفتیش تبعیض آمیز و تحقیر کننده قرار میگیرند، چراکه آنها شهروند فرانسوی کامل محسوب نمیشوند.
دیده بان حقوق بشر پیش از این با انتشار گزارشی اعلام کرد که پلیس فرانسه از اختیارات بسیار گسترده برای انجام بازرسیهای تبعیض آمیز و توهین آمیز از پسران و مردان سیاه پوست و عرب استفاده میکند.
در این گزارش 44 صفحهای آمده است که پلیس با افراد سیاهپوست با شدت رفتار میکنند؛ پلیس به جهت این که به طور مکرر و بی اساس اقلیتها از جمله کودکان 10 ساله، کودکان بزرگتر و بزرگسالان را برای تفتیش و بازجویی هویتی متوقف میکند، مورد اعتراض قرار گرفته است.
این برخوردها اغلب شامل ضربه زدن به بدن و جستوجوی وسایل شخصی و تهاجم و رفتار تحقیرآمیز نژادپرستانه است؛ اکثر برخوردها و رفتارها هرگز ثبت نمیشوند، پلیس اسناد کتبی ارائه نمیدهد یا معمولا به مردم دلیل متوقف کردن آنها را نمی گوید و بر این اساس، پیگرد خشونت پلیس نتیجه ای نخواهد داشت.
دیده بان حقوق بشر همچنین میگوید: با وجود افزایش آگاهی و پیشرفتهای تشخیص هویت، قانون و بازرسی در فرانسه عمیقا مشکل ساز است؛ قانون به پلیس اختیار بسیار گسترده ای میدهد تا بدون هیچ گونه سوءظن به انجام بازرسیها اقدام کند و برای تصمیم گیریهای خودسرانه و مغرضانه به ویژه در محلههای محروم و اقلیت نشین دست پلیس کاملا باز است.
این در حالی است که دیده بان حقوق بشر در گزارشی در سال 2012، 2014 و مجددا در سال 2017 توقف خشونت آمیز و تبعیض آمیز پلیس فرانسه برای هدف قرار دادن اقلیتها را مورد انتقاد قرار داد و خواستار اصلاحات از سوی پلیس این کشور شد.
قوانین بین المللی در فرانسه تبعیض، مداخله ناموجه در حق حریم خصوصی و رفتار تحقیرآمیز را ممنوع میکند و اقدام پلیس در تفتیش افراد را مستلزم برخورد محترمانه پلیس میداند، اما عدم تمکین به آنها در برخی موارد موجب نارضایتی ملی را در پی داشته است.
- بیشتر بخوانید:
- خشونت پلیس فرانسه زیر ذره بین نهادهای حقوق بشری
- فرانسه روی خط اعتراضات/خشونت پلیس علیه تجمعات و تظاهرکنندگان
در عین حال، به گزارش «فرانس 24»، اخیرا ویدئویی از ضرب و شتم و توهین نژادپرستانه یک تهیه کننده موسیقی، 42 ساله، در محل کار خود توسط سه پلیس در پاریس، بحث در مورد تداوم خشونت پلیس در فرانسه را زنده کرد، بر این مبنا که خشونت ساختاری رفتاری در چارچوب نظام پلیس فرانسه رو به افرایش است.
این حمله بسیار تکان دهنده در زمانی رخ داد که دولت در تلاش بود با قانون جدید امنیتی پیشنهاد پخش فیلمهای افسران پلیس در حال انجام وظیفه را ممنوع کند.
چندین ویدئو از سال 2020 نیز منتشر شده که خشونت پلیس نسبت به افراد عادی را نشان میدهد، از جمله فیلم مردی که در جریان دستور توقف پلیس جهت تفتیش وی در ژانویه جان باخت.
در ماه نوامبر نیز پلیس به تظاهرکنندگان مهاجر هجوم برد و برای بیرون راندن مردم از چادرهای کمپ موقت مهاجران عمدتا افغانستانی، از گاز اشک آور استفاده کرد.
پس از این حوادث، پارلمان به پیش نویس لایحه امنیتی جدیدی رای داد که منتقدان نگران آن هستند؛ براساس لایحه امنیتی مذکور فیلمبرداری از موارد تخلف پلیس برای خبرنگاران یا تماشاگران غیرقانونی شده و حتی مستوجب بازداشت و حبس باشد.
اگرچه ساختار پلیس فرانسه به شدت سلسله مراتبی است، اما افسران پلیس بسیاری از اقدامات و فعالیتها را به صورت روزانه بدون هیچ گونه نظارتی از سوی مافوق خود انجام میدهند که اغلب میتواند منجر به سوءاستفادههای جدی در توهین و نفرت پراکنی و رفتار و گفتار نژادپرستانه شود.
این در حالی است که عفو بینالملل در گزارش اخیر خود به استفاده غیرقانونی از زور توسط افسران پلیس فرانسه در جریان تظاهرات اشاره کرد و نیروی پلیس فرانسه و دفتر دادستانی را متهم کرد که از قوانین متناقض برای جریمه، دستگیری خودسرانه و محاکمه افرادی که مرتکب هیچ گونه خشونتی نشدهاند، بهرهبرداری کردهاند.
آمارهای جمعآوریشده توسط سازمانهای غیردولتی و روزنامهنگاران نشاندهنده خشونت غیرقابل انکار پلیس فرانسه است، بهویژه وقتی صحبت از مدیریت پلیس بر جمعیتهای معترض میشود.
از 2 دسامبر 2019، یعنی از زمان آغاز جنبش جلیقه زردها، روزنامه نگار دیوید دوفرن، چهار مورد مرگ، 344 جراحت از ناحیه سر، 29 جراحت جدی در ناحیه شکم و 5 دست شکسته شده را ثبت کرده است.
با وجود این که قربانیان نماینده معترضان هستند، اما خبرنگاران، دانش آموزان دبیرستانی و عابران که ارتباطی با اعتراضات ندارند، نیز در میان قربانیان بوده اند.
گزارش عفو بین الملل همچنین به سرکوب و احکام قضایی افرادی که قبل یا در جریان تظاهرات دستگیر شده اند اشاره میکند؛ بدین نحو که بین نوامبر 2018 و ژوئیه 2019، حدود 11 هزار نفر توسط پلیس دستگیر شدند.
انتهای پیام/