خبرگزاری میزان - نهمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان خراسان رضوی در محل سالن جلسات شهید رجایی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس برگزار شد.
در این جلسه که با دستور کار بررسی میزان اجرایی شدن تفاهمات مربوط به تکمیل زیرساخت های جاده ای شهرستان خواف با توجه به وجود معادن سنگ آهن و به ریاست معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و با حضور رئیس دادگستری شهرستان خواف، معاون مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مدیرعامل شرکت تأمین و توسعه زیرساخت های شرق ایران، مدیر کل امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی و نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی برگزار شد بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت های جاده ای شهرستان خواف تأکید شد.
معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر کارگروه در این رابطه گفت : با توجه به ضرورت ایمنی جاده ای و پیشگیری از وقوع هرگونه تصادفی در سطح معابر و جاده ها، وجود معادن در سنگان خواف موجبات تردد بالای وسایل نقلیه به خصوص وسایل نقلیه سنگین را فراهم کرده است که محورهای مواصلاتی موجود به هیچ وجه پاسخگوی این حجم از تردد ها را نداشته و مخاطره آمیز است. لذا طرفین قرارداد مکلف به انجام تعهدات خود هستند و باید در تکمیل باند دوم شهرستان تسریع و سهم خود را ایفا کنند.
سیدهادی شریعت یار خاطرنشان کرد: موضوع مذکور از مصادیق حقوق عامه بوده و همه باید بر رعایت و پیشگیری از نقض آن تلاش کنیم.
وی افزود: با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و از آنجا که حفظ و صیانت از حقوق یاد شده از سیاست های کلان قوه قضاییه و یکی از محور های اصلی سند تحول قضایی است و نظر به ابلاغ شیوه نامه اجرایی کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان خراسان رضوی توسط دادستانی کل کشور جلسات کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه به طور مستمر در مرکز استان برگزار می شود.
معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی گفت: با توجه به اهمیت حقوق عامه رویکرد و برنامه و اهداف دادسرای مرکز استان خراسان رضوی بر مبنای حفظ و احیای حقوق عامه در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … بوده و در این راستا تدابیر لازم برای صیانت از حقوق عامه اتخاذ و با نقض کنندگان حقوق عامه و مدیران و مسئولانی که با ترک فعل و عدم اقدامات مناسب موجب تضییع حقوق عامه می شوند برخوردهای قانونی و لازم صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/