خبرگزاری میزان _ بنا به اعلام بانک مرکزی، ارقام جدول تراز پرداختها مطابق با راهنمای تهیهشده توسط صندوق بینالمللی پول، دارای ماهیت حسابداری بوده و ارقام با علائم مثبت و منفی دارای تعابیر و تفاسیر خاص خود هستند.
در این ارتباط لازم به توضیح است که تراز "حساب جاری" جدول ترازپرداختها نشاندهنده خالص مبادلات بین اشخاص مقیم و غیرمقیم روی منابع واقعی (کالاها، خدمات، درآمد و انتقالات جاری) بوده و بخش قابل توجهی از تحولات "حساب مالی و سرمایه" یا "خالص حساب سرمایه" انعکاس مالی رویدادهایی است که در ذیل حساب جاری محقق میگردد.
به این ترتیب هنگامی که اقتصاد با مازاد "حساب جاری" مواجه است، این مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفی در "حساب مالی و سرمایه" یا "خالص حساب سرمایه" نمود پیدا میکند. بنابراین، علامت منفی "خالص حساب مالی و سرمایه" یا "خالص حساب سرمایه" نشاندهنده افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است و لذا تلقی ارقام این دو حساب به عنوان فرار سرمایه از کشور کاملاً نادرست است.
همچنین در رابطه با اخبار منتشر شده مبنی بر خروج ۷۰ میلیارد دلار از کشور طی یک و نیم سال و سرمایهگذاری آن در کشور کانادا لازم به ذکر است که بخش عمدهای از ارقام دریافتها و پرداختهای ارزی کشور در قالب پردازش جدول تراز پرداختهای خارجی توسط بانک مرکزی احصاء میگردد و مطابق با اطلاعات موجود که در اختیار عموم نیز قرار دارد، رقم مطروحه از سوی برخی رسانهها با واقعیات منابع و مصارف ارزی اقتصاد ایران ندارد.
در همین ارتباط برای مثال میبایست اشاره شود که در سال 1400 ارزش صادرات کالا (شامل نفتی و غیرنفتی) و واردات کالا به ترتیب معادل 79.5 و 63.6 میلیارد دلار و کسری حساب خدمات حدود 5.4 میلیارد دلار بوده است.
در همین مقطع نیز خالص حساب سرمایه معادل 9.3 میلیارد دلار تحقق یافته است. در سهماهه نخست نیز ارزش صادرات و واردات کالا به ترتیب معادل 25.6 و 16.4 میلیارد دلار و کسری حساب خدمات 1.4 میلیارد دلار به ثبت رسیده است.
در این مقطع خالص حساب سرمایه معادل 10.0 میلیارد دلار بوده است که موید آن بخش عمدهای از عواید حاصل از صادرات کالا و خدمات است که در مالکیت و در اختیار نهادهای اقتصادی (از جمله دولت، بانک مرکزی، بانکها و سایر بخشها) قرار دارد و معادل آن به داراییهای خارجی کشور افزوده شده است.
ضمن آنکه میبایست توجه داشت با عنایت به ضرورت رفع تعهدات صادرکنندگان و واردکنندگان که به طور جدی تداوم داشته است، نشت منابع مالی در مقیاس ۷۰ میلیارد دلار از مراودات رسمی کشور به هیچوجه با آمار اقتصادی و منطق عقلانی سازگاری ندارد.
همچنین بررسی روند تحولات آمار و اطلاعات بخش خارجی کشور کانادا (مطابق با آمارهای منتشره توسط صندوق بینالمللی پول) نشان میدهد که در سال ۲۰۲۱ سرمایهگذاری خارجی مستقیم وارده به کشور کانادا از سایر کشورهای جهان معادل 64.7 میلیارد دلار بوده و در سه فصل ابتدایی سال 2022 نیز این مولفه با افزایش چندانی همراه نبوده است. از اینرو رقم مطرحشده از سوی مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا با آمار و اطلاعات مربوط به جذب سرمایه خارجی در کشور کانادا نیز همخوانی و سازگاری ندارد.
انتهای پیام/