خبرگزاری میزان - جلسه شورای مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد ظهر امروز با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاههای عضو در محل وزارت دادگستری برگزار شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این جلسه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، در سخنانی فرایند مرور جمهوری اسلامی ایران را مهمترین بحث پیش رو در حوزه مبارزه با فساد در كشورمان عنوان كرد.
وزیر دادگستری با اشاره به سفر نمایندگان كشورهای مرور كننده جمهوری اسلامی ایران، دقت نظر و برنامه دقیق در تهیه و صحت سنجی گزارشات و برنامهها را بسیار مهم برشمرد و گفت: موضوع مرور مسئلهای ملی است لذا حدود وظایف و اختیارات هر دستگاه باید مشخص و در بازه زمانی تعیین شده، همه سوالات، مشكلات و ملاحظات برطرف شود.
رحیمی با تاكید بر این نكته كه خروجی فعالیت و تلاش دستگاهها باید در گزارش هیات مرور كننده حافظ منافع و اعتبار كشورمان باشد گفت: در حوزه مبارزه با فساد علیرغم مشكلات جدی موجود در كشور، اقدامات ارزشمند و مهمی صورت گرفته نمونه آن شورای عالی مالی مبارزه پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد است كه به صورت جدی و متمركز در این موضوع ورود كردهاند.
بیشتربخوانید
وزیر دادگستری: گشتهای تعزیرات با جدیت بر قیمت بلیتهای سفر اربعین نظارت میکنند
وزیر دادگستری ادامه داد: مهمترین مشكل در مبارزه با فساد در كشورمان اموال ناشی از فساد است كه تاكنون موفق به استرداد آنها نشدهایم. یكی از راهكارها در این زمینه موافقت نامه استرداد اموال ناشی از فساد با كشورهای مختلف است كه در این زمینه دچار مشكل جدی هستیم.
رحیمی خواستار استفاده كامل از ظرفیتهای كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل شد و گفت: استفاده از ظرفیتهای كنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد این امكان را به ما میدهد تا موضوع استرداد اموال ناشی از فساد را با تمام كشورها پیگیری كنیم كه تا به حال مغفول مانده است.
در ابتدای این جلسه، سید علی كاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری در گزارشی فعالیتهای صورت گرفته در خصوص برنامه مرور جمهوری اسلامی ایران، كنفرانس كشورهای اسلامی در جده عربستان و وضعیت مبارزه با فساد در كشورمان را ارائه كرد.
در ادامه این جلسه، نمایندگان دستگاههای عضو شورای مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد گزارشی از فعالیتها و برنامههای خود در این زمینه ارائه كردند.
لازم به ذكر است، فرایند مرور كشورهای عضو كنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد توسط اعضا و به صورت دورهای صورت میگیرد و مرور جمهوری اسلامی ایران در این دوره توسط كشور ارمنستان در خصوص فصل دوم كنوانسیون در باب پیشگیری و كشور فلسطین در خصوص فصل پنجم كنوانسیون در باب استرداد دارایی ناشی از فساد انجام خواهد شد.
انتهای پیام/