خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان - صبح روز 18 دسامبر 2022، مقامات اشغالگر صهیونیست آخرین مرحله لغو اقامت را به اجرا گذاشتند و «صلاح حموری»، وکیل فلسطینی را به طور غیرقانونی اخراج و او را به فرانسه تبعید کردند.

به گزارش نهاد حقوق بشری «addameer»، چنین اقدامی به منزله جنایت جنگی اخراج اجباری علیه یک غیرنظامی محافظت شده است که در ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو تعریف شده است.

مهمتر از همه، این اقدام به مثابه تشدید وحشتناک شیوه نظام‌مند دستکاری در جمعیت شناسی و پاکسازی قومی فلسطینیان از قدس اشغالی توسط رژیم صهیونیستی است.

اگرچه مقامات رژیم صهیونیستی چند روز پیش به وزارت خارجه فرانسه درباره تاریخ برنامه‌ریزی شده اخراج «صلاح حموری» هشدار داده بودند، اما خود «صلاح» و مشاور حقوقی‌اش تا زمان شروع آن از این رویداد مطلع نشدند.

وی مستقیما از بازداشتگاه پیش از تبعید در زندان «حضریم» با غل و زنجیر به دست و پا و همراهی سه صهیونیست به فرودگاه منتقل شد.

«صلاح» در طول این سفر وحشیانه در غل و زنجیر باقی ماند و تا زمان ورودش به فرانسه تحت نظر مأموران صهیونیستی بود، قبل از اخراج وی، ده‌ها گروه حقوق بشری درخواست مشترکی را امضا کردند که در آن از خطوط هوایی تجاری خواسته شد تا از کمک به مقامات صهیونیست در اخراج اجباری و غیرقانونی بر اساس وظایف تعیین شده مربوط به قوانین بین‌المللی خودداری کنند.

اخراج اجباری «صلاح حموری» تنها یک مورد از آزار و اذیت طولانی مدت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به شمار می‌رود و این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که فعالیت‌های حیاتی او در زمینه حقوق بشر در حمایت از اسرای فلسطینی است.

• بیشتر بخوانید:
•  محدودیت‌های شدید علیه اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی
•  یک گروه حقوق بشری: کمتر از یک درصد شکایت فلسطینیان علیه نظامیان صهیونیست به نتیجه می‎رسد

اعضای نهادهای حقوق بشری هدف اصلی سیاست‌های ارعاب و سرکوب مدافعان حقوق بشر فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی بوده که رژیم آپارتاید اسرائیل را با سلطه و سرکوب نژادی نهادینه شده به چالش می‌کشد. این شامل دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مکرر از جمله سال‌ها بدون اتهام یا محاکمه، ضرب و شتم، جدایی از خانواده‌ها، حملات جاسوس‌افزاری و نظارت، و اخیرا سلب حق اقامت دائم در قدس اشغالی تحت قوانین ادعایی «نقض وفاداری» است.

این اخراج‌ها تنها ماهیت آپارتاید رژیم صهیونیستی را بیشتر نشان می‌دهد.

پرونده «صلاح حموری» سابقه خطرناکی را برای تشدید لغو اقامت و بازداشت خودسرانه اداری بدون اتهام یا محاکمه توسط اشغالگران صهیونیست ایجاد می کند.

سیاست‌های اقامتی که در رژیم سلطه و سرکوب نژادی صهیونیست تعبیه شده‌اند، برای حفظ وضعیت حقوقی نامطمئن برای فلسطینیان در قدس اشغالی طراحی شده‌اند تا به تدریج جمعیت بومی را اخراج کنند.

انتهای پیام/