به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، نشست خبری عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران برگزار شد.

صابر عضو هیئت مدیره نظام مهندسی با بیان اینکه پس از زلزله رودبار مسولان دولت وقت به فکر ایجاد نظم در حوزه ساخت و ساز افتادند و به همین منظور بعد از پیگیری‌های بسیار قانون نظام مهندسی به تصویب مجلس رسید.

وی ادامه داد: قانون ایین نامه‌ها و ماده ٣٣ این قانون از سال ٨٣ به تصویب هیئت دولت رسید ولی بعد از تصویب اجرایی نشد و در نهایت بعد از پیگیری‌های مستمر در سال ٩٢ به مرحله اجرایی رسید و از اوایل اردیبهشت ماه ان سال ماده ٣٣ وارد حوزه نظام مهندسی شد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه در نظام ساخت و ساز شهری عمدتا شهرداری‌ها مطرح هستند افزود: در قانون وظایفی برای سازمان نظام مهندسی مشخص شده و هر یک از مهندسان نقش و مسئولیت مشخصی دارند.

وی تاکید کرد: با اجرایی شدن ایین نامه ماده ٣٣، حجم وسیعی از عملیات اجرایی و نقدینگی دادن ناشی از حق الزحمه مهندسان ناظر وارد این سازمان شد.

صابر تاکید کرد: در سال‌های اخیر گردش مالی سازمان نظام مهندسی به ٧٠٠ میلیارد تومان رسیده است.

وی به روند قانونی ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: زمانیکه مالکی یک پروژه‌ای را میسازد اجرای ان بر عهده سازمان نظام مهندسی است و براساس ان مالک به این سازمان پول را واریز می‌کند که ٥ درصد از ان بعنوان درامد سازمان برداشته می‌شود و ٩٥ درصد به ناظر پرداخت می‌شود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی از ورود و دخالت افراد بسیار در حوزه نظام مهندسی خبر داد صابر افزود: در دو سال اخیر اشفتگی‌های زیادی در سازمان ایجاد شده به طوری که بسیاری از پروژه‌هایی که با بودجه دولت ساخته می‌شد هزینه‌های نظارت و مهندسی ان به سازمان نظام مهندسی پرداخت نمی‌شد.

وی تصریح کرد: به عقیده بنده تخلفات مالی که در حوزه نظام مهندسی رخ داده به دلیل ضعف‌های مکانیزیم‌های کنترل کننده است.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ادامه داد: سازمانی همچون نظام مهندسی ساختمان با وجود حجم بالای نقدینگی ذی حساب مالی و تحصصی ندارد و این حساب‌های مالی از طریق مهندسان ساختمان بررسی می‌شود.

صابر بیان کرد: باید طبق قانون بازرسان قانون منافذ قانونی که این حساب‌های مالی را کنترل کند ایجاد شود تا شاهد تخلفات مالی ١٥ میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی نباشیم.

وی درباره تعلیق پروانه رجبی رئیس شورای انتظامی نیز گفت: ما در قانون نظام مهندسی ضعف‌های بسیاری داریم براساس بند ج. ماده ٢٣ اگر کسی تخلفی انجام دهد وزارت راه وشهرسازی حق تعلیق پروانه نظام مهندسی اشتغال بکار وی را دارد. در این بین وزیر راه و شهرسازی به صورت کاملا سلیقه‌ای عمل کرده و این نشان ضعف در قانون نظام مهندسی است.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی توضیح داد: امیدواریم با تامل مراکز قانونگذاری بتواتیم در حهت اصلاح این بخش قدم برداریم.

صابر به بحث امضا فروشی اشاره کرد و گفت: به دلیل انباشت پول ناشی از محل ارجاع کار ى. حق الزحمه مهندسین و ار سوی دیگر به دلیل منافذ قانونی باعث ایجاد فساد از جمله امضا فروشی شده است.

وی درباره شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی مسول اصلی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هستند و به دلیل اینکه اکثر سازندگان واحد‌های ساختمانی ذی صلاح و متخصص نیستند به همین دلیل صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان امکان پذیر نیست.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در پایان خاطر نشان کرد: باید سعی کنیم با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان از سازندگان متخصص و حرفه‌ای در این بخش استفاده کنیم.