خبرگزاری میزان_ منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو گفت: یکی از اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، رسیدن محصول به دست مصرف کننده نهایی و واقعی شدن قیمتها بود، اما عرضه خودرو در بورس بسیار محدود است ضمن اینکه این کار در ابتدا خیلی ضابطهمند نبود و به همین دلیل هم باعث اختلالاتی شد.
وی ضمن اشاره به تلاش وزارت صمت و سازمان بورس برای قاعدهمند شدن عرضه خودرو در بورس گفت: قرار است عرضه خودرو در بورس به صورت متوالی و با تعداد کافی انجام شود تا رقابت بین تعداد کمتر باعث افزایش قیمتها نشود. به عنوان مثال تعداد عرضه خودروهای پرتیراژ حدأقل باید ۲ هزار دستگاه و خودروهای با تیراژ کمتر هم حدأقل ۵۰۰ دستگاه باشد.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: ما برای قیمت گذاری خودروها در بورس یک حد و کفی را تعیین خواهیم کرد و برای اینکه عرضه کنندگان خودرو هم واقعی باشند مبلغ اولیهای که دریافت میشود متناسب با نوع خودرو، بالاتر خواهد رفت.
منطقی با موقتی دانستن راهکار عرضه خودرو به بورس تصریح کرد: زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شوند بورس به عنوان یک مرحله و راهکار، کنار گذاشته میشود و طبق برنامه ریزیها احتمالاً عرضه و تقاضای خودرو از خرداد سال آینده متعادل خواهد شد.
وی ضمن تأیید افزایش ۹۰ تا ۱۰۰ میلیونی قیمت برخی خودروها گفت: در حال حاضر خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ و دنا و تارا در بورس عرضه میشوند که برای قرعه کشی آنها صف وجود دارد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه تأمین منافع دولت و وزارت صمت از طریق عرضه خودرو در بورس حرف درستی نیست افزود: دولت در ایران خودرو پنج درصد سهم دارد و تعداد خودروهای عرضه شده در بورس هم فقط زیر ۶ هزار خودرو است.
منطقی همچنین در پاسخ به اینکه عرضه خودروها در بورس کالا چه مقدار به جبران زیان خودروسازان کمک کرده است، گفت: اگرچه یکی از اهداف عرضه خودرو در بورس پوشش زیان خودروسازان است، اما تمام زیانهای خودروسازان هم صرفاً از قیمت گذاری نیست بلکه یک سری عوامل داخلی مانند بحث بهره وری نیز وجود دارند که ما برای آنها برنامه ریزی کردیم.
وی تأکید کرد: عرضه خودرو به بورس کالا، یک ابزار موقت است و وقتی عرضه به تعداد قابل قبولی برسد و قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود بورس هم کنار خواهد رفت و خودرو در مسیر واقعی خودش قرار میگیرد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا مابه التفاوت قیمت پایه خودرو و قیمت بورس کالا به خزانه دولت واریز میشود یا خیر گفت: خودروهای وارداتی با تعرفه مصوب وارد کشور میشوند که طبیعتاً قیمت آنها از قیمت پایهای که به واردکننده میرسد بالاتر خواهد بود، اما این مابه التفاوت، طبق آئین نامه مصوب هیئت دولت به خزانه دولت واریز میشود و قرار نیست به خودروسازان داده شود.
وی همچنین درمورد ۴۰ درصد داخلی سازی قطعات خودروهای وارداتی گفت: ما همه مجموعههای مرتبط به تضمین کیفیت قطعات را دور هم جمع کردیم و در حقیقت یک آزمایشگاه در سطح ملی داریم که بین همه این مجموعهها مشترک است و گلوگاههای آن را هم به کمک معاونت علمی و فناوری و سرمایه گذاری توسط وزارت صمت رفع میکنیم.
منطقی در پاسخ به این پرسش که «خودروی اقتصادی» چه قیمتی خواهد داشت گفت: خودروی اقتصادی، خودرویی است که بین محدوده ۷ تا ۱۰ هزار دلار قرار میگیرد و تغییرات ارز هم تبعاً در قیمت پایه آن تأثیر گذار خواهد بود.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه ما در خودروهای وارداتی اولویت را به خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو دادیم گفت: ما در محموله اولیهای که وارد کشور خواهد شد ترکیبی از خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو و محدوده ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو را خواهیم داشت.
وی درخصوص اهمیت بهره وری در صنعت خودروسازی کشور اظهار کرد: سال گذشته حدود نیمی از ۸۰۰ هزار خودروی تولیدی به دلیل کسری قطعات، به کف پارکینگها منتقل میشد و در همان پارکینگ هم دچار معایب و مشکلاتی میشد، اما با قاعدهای که گذاشتیم الان خودروهای تولیدی به دست مشتری میرسد و چیزی تحت عنوان خودروی ناقص و دارای کسری قطعه در کف پارکینگ نداریم.
منطقی از دستور کار قرار گرفتن افزایش تعامل خودروسازان خصوصی با یکدیگر خبرداد و گفت: در حال حاضر دو خودروساز بزرگ روی چهار پایه محصول با یکدیگر و پنج خودروساز خصوصی نیز روی یک پایه محصول تفاهم کردند.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه برنامه جامع حوزه خودرو از ابتدای امسال شروع شده و فاز اول آن در راستای ارتقای بهره وری است گفت: فاز دوم این برنامه، تولید محصولات جدید روی پایههای محصول جدید است به طوریکه سال آینده شاهد عرضه محصولات کیفیتر و با قیمتهای قابل قبول خواهیم بود.
منطقی همچنین در پایان اضافه کرد: تولید و عرضه خودروهای برقی و هیبریدی نیز با بازیگری شرکتهای دانش بنیان تا انتهای سال ۱۴۰۳ به نتایج خوبی خواهد رسید.
انتهای پیام/