حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: غیر از این دو نفری که اعلام کردم مابقی اسامی مذکور، همه کسانی بودند که در رابطه با فساد مالی و اخلال در بازار ارز به تناسب جرم و فعالیتی که داشتند از سه سال حبس تا اعدام محکوم شدند که در این میان پنج نفر به بیست سال حبس، سه نفر دوازده سال حبس و سه الی چهار نفر به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به دستور اصلی جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت: دستور جلسه امروز  مسئولان عالی قضایی، دستورالعمل حقوق عامه بود که در این رابطه بحث‌های مفصلی شد؛ لیکن رسیدگی به این دستورالعمل از آن جهت که دارای بند‌های مختلفی است، کماکان ادامه داد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دو موضوع مهمی که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مورد بحث قرار گرفت، تصریح کرد:  مقرر شد افرادی که بابت مهریه محکوم به پرداخت سکه شده‌اند و با توجه به قیمت سکه در شرایط کنونی خیلی از این افراد، امکان پرداخت میزان سکه‌ای را که در ماه یا دو ماه یکبار برای آنها تعیین شده است، ندارند، مجددا به دادگاه و اجرای احکام ذیربط مراجعه کنند و تعدیل این موارد را از دادگاه بخواهند. طبعا به دادگاه‌ها هم توصیه می‌شود نسبت به این امر توجه لازم را داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: آنچه که قطعی است این است که کسانی که واقعا معسر هستند، به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان نروند.

وی با اشاره به بحث دیگری که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مطرح شد، گفت: در جلسه امروز تاکید شد که دادستان‌ها با استفاده از ظرفیت قانون و مقررات هر میزان که می‌توانند به تولید داخل کمک کنند و اگر موانعی در جهت تولید وجود دارد، تلاش کنند این موارد را رفع نمایند و اگر کسی سنگ اندازی می‌کند و مانع بر سر راه تولید داخلی ایجاد می‌کند، از ظرفیت قانونی استفاده شود و این موانع رفع گردد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع دیگری که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مطرح شد، افزود: یک مسئله دیگر که امروز بصورت حاشیه‌ای مطرح شد و قبلا نیز طرح شده بود، بحث کسانی است که در رابطه با امنیتِ راه‌ها اخلال ایجاد می‌کنند؛ یعنی کسانی که بنحوی از انحاء رانندگان کامیون‌ها را تهدید می‌کنند و جلوی آنها را می‌گیرند و یا احیانا با سلاح گرم یا سرد به تهدید رانندگان کامیون‌ها می‌پردازند. در رابطه با این موضوع در جلسه امروز مقرر شد در جلساتی که مسئولان قوه قضاییه با حضور اعضای دولت شرکت می‌کنند از دولتمردان درخواست شود که مطالبات بحق کامیونداران را مورد توجه قرار دهد تا مسائل این قشر حتی الامکان حل شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از طرف دیگر نیز دادستان‌ها و نیروی انتظامی باید با کسانی که در وضعیت راه‌ها و خدمات رسانی وسایل حمل و نقل اختلال ایجاد می‌کنند، با شدت و سرعت برخورد کنند.