به گزارش گروه بین‌الملل ، توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات با اشاره به افزایش فساد اداری در ادارات دولتی هرات و ضعف حکومت در مبارزه با فساد گسترده در افغانستان گفت: هرات یکی از ولایات کلیدی در افغانستان است که 4 میلیون نفر جمعیت دارد و همچنان با فساد دست و پنچه نرم می‌کند.

وی در خصوص فساد در هرات گفت: مبارزه با فساد در افغانستان جنبه نمایشی داشته و متاسفانه شاهد افزایش این پدیده در ادارات دولتی افغانستان هستیم.

«ناصری تیموری» رئیس روابط عمومی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: با بررسی گمرگ هرات که سالیانه 20 میلیارد افغانی درآمد دارد، مشاهده شد که مبالغ هنگفتی از سوی مقامات دولتی در این شهر و همچنین افراد بانفوذ در مرکز حیف و میل می‌شود که نشان‌دهنده یک فساد گسترده در این شهر است.

عزیزالله هجران دادستان در هرات از مبارزه جدی با فساد اداری در این اداره تاکید کرد و گفت: دادستانی هرات با کمک اداره اطلاعات این ولایت سالانه به 60 تا 70 پرونده در این ولایت رسیدگی می‌کند.

اشرف سادات فعال مدنی در هرات نیز برنامه‌های مبارزه با فساد اداری را در این ولایت که از سوی اداره محلی هرات و دولت افغانستان صورت گرفته را کافی ندانست و گفت به این دلیل که وزارتخانه ها در افغانستان با فساد درگیر هستند این موضوع به ولایت‌ها نیز سرایت کرده است.

وی تاکید کرد: دیکته شدن کارها از مرکز به ادارات محلی و عدم نظارت از سوی اداره محلی هرات سبب دخالت‌های برخی لابی‌ها در ادارات از مرکز افغانستان شده و زمینه گسترده فساد اداری نیز به وجود آمده است.

ریشه فساد اداری در ادارات دولتی در هرات از کجا شروع شده است

طاهری معاون شورای ولایتی هرات ریشه اصلی و آغاز فساد اداری گسترده در افغانستان بخصوص در هرات را وجود حلقه مافیایی در ارگ ریاست جمهوری و در وزارتخانه‌های افغانستان دانست که در نبود نظارت جدی تمام ادارات را به تسخیر خود گرفته و فساد را رواج دادند.

اشرف سادات فعال مدنی ریشه اصلی فساد اداری گسترده در افغانستان را به آغاز دولت وحدت ملی نسبت داد و گفت: مبارزه با فساد اداری باید در یک هماهنگی خاص از مرکز افغانسان گرفته تا ادارات در ولایات صورت گیرد اما، متاسفانه شواهد نشان می‌دهند که جابجایی‌ها و گماشتن افراد در پست‌های بلند پایه در ادارات که تمام افراد شریک و از حلقات خاص در مرکز نیز به ولایات در ادارات گماشته می‌شوند و زنجیره بزرگ فساد اداری نیز خود متشکل از وزیر، افراد بانفوذ و دست نشانده‌های آنهاست که، در تبانی باهم زمینه فساد را در افغانستان به وجود آورده‌اند.

مسئولین در دیدبان شفافیت افغانستان اما ضعف در اداره محلی هرات را سبب بروز فساد اداری در هرات می‌دانند. نبود صلاحیت‌های اساسی والی و معاونین اداره محلی هرات برای نظارت از برخی ادارات درآمدزا که در فساد غرق شده‌اند خود سبب پیدایش فساد و افزایش آن است. این اداره نیز حتی نیروهای امنیتی در مرزها و بنادر هرات را در واردات اموال و گمرکات مرزی شریک در فساد اداری و حلقات خاص فساد و مافیا در افغانستان می‌دانند.

از طرفی دیگر جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز در این مورد گفت مبارزه با فساد اداری نیازمند عزم جدی در تمام ادارات دولتی هرات است که این اقدامات از سوی اداره محلی هرات در دست اجراست و در 6 ماه اول سال تاکنون تمام ادارات در شهر و شهرستان‌های هرات تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و این روند نیز همچنان به عنوان یک مسئولیت اساسی ادامه دارد.

وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر بخشی از ادارات دولتی آلوده به فساد هستند و عدم پایبندی فرد به منافع جمعی و ترجیح دادن منافع فردی سبب ایجاد فساد در ادارات شده است.

دادستانی مبارزه با فساد اداری در هرات، افرادی را که به جرم فساد اداری به دلایلی مانند اختلاص، سو استفاده از صلاحیت‌های شغلی، کوتاهی در وظیفه و بی‌توجهی به وظایف کاری از سوی مسئولان و حیف و میل کردن درآمد ادارات، بازداشت کرده و برای آنان پرونده تشکیل می‌دهد.

دادستان هرات می‌گوید در سال جاری 40 تن به جرم فساد بازداشت شده اند و پس از بررسی پرونده‌های آنها در دادستانی هرات به دادگاه هرات معرفی شده اند و با در نظر داشت جزای سنگین به دستور رئیس جمهور از 15 تا 30 سال محکوم به مجازات شده اند.

اما طاهری معاون شورای ولایت هرات نیز بر این عقیده است که، مراکز قضایی در افغانستان نیز خود آلوده به فساد هستند و در تمام موارد افراد بازداشت شده به جرم فساد اداری از بزرگ تا کوچک پرونده‌های خود را با انتقال دادن به مرکز کشور حفظ کرده و حکم آزادی خود را گرفته و دوباره در پست‌های دیگر نیز به کار خود و با رتبه بهتر از گذشته مشغول به کار شده‌اند.

از طرفی دیگر ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان نهادهای عدلی و قضایی را در افغانستان متهم به فساد گسترده اداری می‌کند. وی تاکید دارد که عدم پیگیری پرونده‌های جرمی در مراکز قضایی، انصاف و بی‌طرفی و به کیفر نرسیدن افراد متهم به فساد اداری در هرات از یک سو و از سوی دیگر محافظه کاری و دخالت‌های سیاسی در محاکمه افراد بانفوذ سبب شده تا افراد متهم به فساد اداری به کیفر اصلی خود نرسند.

سید اشرف سادات فعال مدنی در هرات بر این عقیده است که تمامی برنامه‌های حکومت برای کاهش فساد اداری در ادارت افغانستان بخصوص در هرات موثر نبوده چه برسد به از بین بردن آن. وی می‌گوید برنامه‌های حکومت به صورت عمیق و ریشه‌ای صورت نگرفته و چالش‌ها بررسی نشده و تمام برنامه‌ها از سوی حکومت نیز کوتاه مدت و بدون تاثیر اساسی بوده است.

از طرفی دیگر نیز طاهری معاون شورای ولایتی هرات نیز تصریح کرد که حکومت افغانستان نهادهای مختلفی را در راستای مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده است اما این کار او تکیه به دیوار فرسوده بوده و خود این ادارات نیز با مافیای فساد اداری در افغانستان نیز شریک بوده اند. وی تاکید می‌کند که حکومت باید ضعف خود را در مبارزه با فساد اداری بپذیرد.

اما فرهاد سخنگوی والی هرات نیز با اشاره به این که نیمی از ادارات دولتی آغشته به فسا هستند و اداره محلی نیز تلاش‌های خود را برای نظارت و برخورد با افراد فساد پیشه در ادارات انجام داده است گفت مبارزه با فساد اداری در ادارات با همکاری شهروندان در هرات نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.

باوجود دادخواهی‌ها و تجمعات اعتراضی در هرات از سوی فعالان مدنی و شهروندان افغانستان اما حکومت افغانستان نیز هیچ توجهی به این اعتراض‌ها نکرده است.

مسئولان شورای ولایتی هرات نیز می‌گویند که شورای ولایتی هرات نیز بر تمام عملکرد ادارات نظارت کرده است و افراد مختلف نیز متهم به فساد با همکاری‌های ادارات مربوطه بازداشت شده اما هیچگاه مورد بازپرس قرار نگرفته است و در حال حاضر 10 تا 12 پرونده مربوط به فساد گسترده در این شورا وجود دارد که تاکنون از سوی نهادها پیگیری نشده است.

کارشناسان در هرات نیز بر این عقیده هستند که با تغییر حکومت فعلی شاید زنجیره فساد شکسته شده و با آمدن حکومت جدید برنامه‌های مبارزه با فساد باید کاراتر باشد.

/انتهای پیام/