خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نودمین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم در صفحه مجازی خود ایرادات مصوبه مجلس در مورد بررسی دومرحلهای بودجه را تشریح کرد.
در هفتههای اخیر طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجههای سنواتی جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس این طرح بودجه کل کشور میبایست در دو بخش و دو مرحله به تفکیک بخش احکام از ارقام و جداول تقدیم مجلس شود.
در این طرح مقرر شده بود که پس از تصویب بخش نخست بودجه در مجلس، بدون ارسال مصوبه به شورای نگهبان جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی، دولت مکلف باشد بخش دوم را با توجه و با رعایت مصوبات بخش نخست، تدوین و به مجلس تقدیم کند که معنای آن، طی نشدن کامل تشریفات قانونی جهت لازمالاجرا شدن این بخش بود. بنابراین نتیجه حکم مذکور الزام دولت به تبعیت از مصوبهای میشد که فرآیندهای قانونی مذکور در قانون اساسی در خصوص آن به صورت کامل طی نشده و به همین جهت نیز توسط شورای نگهبان مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی شناخته شد.
زمانبندی رسیدگی به بودجه کل کشور یکی دیگر از مسائل مهم در این طرح بود. شورای نگهبان معمولا در بررسی بودجه به جهت آنکه قانون بودجه به ابتدای سال بعد برسد، با برگزاری جلسات فوقالعاده در کمترین زمان قانونی خود یعنی ۱۰ روز، نسبت به آن اظهارنظر میکند اما در مصوبه اخیر، زمانبندی رسیدگی این شورا به بودجه تا قبل از پایان سال لحاظ نشده بود و عملا بر اساس طرح مذکور فرآیند رسیدگی تا ابلاغ بودجه میتوانست به سال بعد نیز بینجامد. این امر نیز با توجه به سالانه بودن بودجه و لزوم ابلاغ آن قبل از شروع سال جدید، توسط شورای نگهبان مغایر نظام اداری صحیح و بند «۱۰» اصل سوم و اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی تشخیص داده شد.
بر اساس این طرح یکی از موارد لازمالذکر در بخش نخست لایحه، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک اجزای اصلی آن است. شورای نگهبان با تأکید بر اینکه بودجه کل کشور باید شامل تمام منابع بوده و در جهت جلوگیری از درجنشدن برخی از منابع در بودجه، این حکم را مبهم تشخیص داد. با این توضیح که در این طرح به بیان برخی دیگر از مصادیق اکتفا شده و برخی از مصادیق منابع بودجه عمومی دولت ذکر نشده بود. به همین سبب شورای نگهبان در راستای شفافیت هرچه بیشتر بودجه، حکم مقرر را از جهت حصری یا تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده واجد ابهام دانست.
البته شایان ذکر است با اصلاحاتی که مجلس در مصوبه قبلی انجام داد، برخی ایرادات فوق برطرف شد ولی برخی ایرادات مثل ایراد زمانبندی همچنان باقی است؛ لذا مصوبه جهت اصلاح مجددا به مجلس بازگردانده شد.
انتهای پیام/