منشا حق سرقفلی قراردادی است و با شرع و قانون منافاتی ندارد اما حق کسب و پیشه قانون مصوب سال ۵۶ و از حقوق غربی گرفته شده است. بعد از انقلاب شورای نگهبان حق کسب و پیشه و تجارت را غیرشرعی اعلام کرد زیرا مستاجر پولی نمی‌داد که در زمان تخلیه مستحق دریافت این حق باشد و قانون این حق را به او می‌داد اما مجمع تشخیص مصلحت، نظام ماده واحده‌ای را گذراند و اعلام کرد که حق کسب و پیشه و تجارت به قوت خود باقی است و دادگاه‌ها هم به آن عمل می‌کنند و این حق را به مستاجر می‌دهند.