خبرگزاری میزان – ماه آوریل 2022 سازمان جهانی مبارزه با شکنجه(OMCT) اعلام کرد که از آغاز بحران مرزی بلاروس و اتحادیه اروپا، مقامات لیتوانی با محدودیتهای پناهندگی، اخراج و بازداشت غیرقابل توجیه افراد به این بحران پاسخ دادهاند.
به گزارش «omct.org»، پناهجویان و مهاجران در شرایط غیر انسانی و تحقیرآمیز از سوی «لیتوانی» بازداشت شدهاند و کسانی که برای حقوق خود مبارزه میکنند با آزار و اذیت مواجه میشوند.
با این حال، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نتوانست به طور مناسب به نقض مداوم حقوق بشر توسط لهستان، لیتوانی و لتونی در واکنش به این وضعیت رسیدگی کند.
دولت لیتوانی به ورود چهار هزار نفر که به طور نامنظم از مرز بلاروس عبور کردند، با محدود کردن شدید دسترسی به پناهندگی، بازداشت خودسرانه آنها و تسهیل اخراجشان واکنش نشان داده است.
لیتوانی در سال 2021 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن محدودیتهایی علیه تجدیدنظرخواهی در برابر رد درخواست پناهندگی ایجاد شد و این قانون امکان اخراج احتمالی در طول فرآیند تجدیدنظر را فراهم کرد.
از آن زمان به بعد، اخراج پناهجویان در مرزهای لیتوانی امری عادی شده و مهاجرانی که قبلا رهگیری شدهاند یا سعی میکنند به لیتوانی بروند، هدف رفتار غیرانسانی، نادیده گرفته شدن و بدرفتاری قرار گرفتهاند.
طبق گفته مقامات لیتوانی، تا 12 آوریل 2022، حدود 10 هزار مورد اخراج پناهجویان از مرزهای لیتوانی ثبت شده است.
در حالی که لیتوانی کشور بلاروس را به نقض تعهدات بینالمللی متهم میکند، اما رفتار لیتوانی با مهاجران همچنان از استانداردهای بینالمللی حقوق بشر فاصله دارد.
- بیشتر بخوانید:
- نقض گسترده حقوق بشر در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا
- بررسی وضعیت زندانها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورهای جهان
در حال حاضر حدود دو هزار و 800 پناهجو در لیتوانی در بازداشت به سر میبرند که دفتر بازرس پارلمان لیتوانی آن را «شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز» توصیف کرده است.
بازداشتگاههایی که این پناهجویان در آنها قرار دارند، بیش از حد شلوغ هستند و شرایط بسیار بدی دارند؛ غذای ناکافی، کمبود آب گرم، بهداشت نامناسب و فضای شخصی ناکافی.
علاوه بر این، با گزارشهایی مبنی بر اقدام به خودکشی، سلامت جسمی و روانی مهاجران به دلیل بازداشت نامحدود آنها به شدت رو به وخامت گذاشته است.
در این زمینه، مدافعان حقوق مهاجران لیتوانیایی در یک محیط چالش برانگیز فعالیت میکنند؛ از همان مراحل اولیه بحران، دولت لیتوانی با محدود کردن دسترسی به پناهجویان مانع کار این افراد شده است.
مدافعان حقوق پناهجویان و سازمانهای آنها به طور مداوم توسط مقامات لیتوانی هدف اتهام و برچسب «ضد دولت» قرار گرفتهاند.
انتهای پیام/