خبرگزاری میزان – بررسیهای انجام شده از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی، نگرانیهای بسیاری را در پرتغال مطرح میکنند.
اما مهمترین موضوعی که در این زمینه مطرح شده مربوط به مهاجران و پناهجویان در این کشور است.
خشونت پلیس پرتغال علیه پناهجویان
در سال جاری میلادی 5 افسر پلیس پرتغال به اتهام شکنجه کارگران مهاجر تعلیق شدند؛ شواهد ویدیویی حاکی از آن است که افسران پلیس نظامی در آزار و اذیت مهاجران شرکت داشتهاند.
به گزارش «آناتولی»، این افسران پلیس در مجموع به 33 جنایت علیه مهاجران متهم شدهاند که عمدتا از بنگلادش، نپال و پاکستان هستند.
بدتر از همه، شواهد ویدیویی نشان میدهد که گروهی از افسران پلیس نظامی درگیر آزار و اذیت مهاجران هستند.
یکی از ویدئوها نشان میدهد که چگونه پلیس در سال 2019 یک قربانی را مجبور به استنشاق اسپری فلفل از طریق یک الکلسنج تقلبی کرد در حالی که آنها میخندیدند و به او توهین میکردند.
ویدیوی دیگری نشان میدهد که پلیس با خطکشها به دست مهاجران ضربه میزند.
تصاویر دیگر نشان میدهد که پلیس به یکی از قربانیان سیلی میزند و دیگری را در حال خونریزی رها میکند.
هنگامی که این موضوع برای نخستین بار در اواخر دسامبر منتشر شد، نیروی پلیس نظامی پرتغال گزارش داد که قبلا پنج افسر را در سال 2018 به دلیل تجاوز به اندونزیاییها محکوم کرده بود.
افزایش نژادپرستی در پرتغال
آگاهی و بحث در مورد نژادپرستی در پرتغال در چهار سال گذشته افزایش یافته است؛ در حالی که حوادث نژادپرستانه متعددی در عرصههای سیاسی و رسانهای رخ داده است.
این افزایش نژادپرستی نهتنها در ساختار جامعه بلکه در سطوح بالای سیاسی این کشور و نهادهایی مانند پارلمان پرتغال نیز نفوذ کرده است.
این حملات نژادپرستانه و استفاده از زبان توهین و تحقیر آمیز که تعصبات نژادپرستانه و جنسیتی را در جامعه پرتغال تداوم میبخشد، به شدت هدف انتقادات قرار گرفته است.
- بیشتر بخوانید:
- نگاهی به نقش تاریخی خشونت استعماری کشورهای غربی در آفریقا
- افزایش جمعیت زندانیان تحت بازداشت موقت در کشورهای اروپایی
تبعیض در دوره همهگیری کرونا
در دوره همهگیری ویروس کرونا، تبعیض گستردهای در عملکرد دولت پرتغال مشاهده شده است؛ این تبعیض در بخشهای مختلف درمان و خدمات پزشکی قابل مشاهده است.
برخی از گروههای اقلیتی در پرتغال در دوره همهگیری ویروس کرونا خدمات و درمان یکسانی با عموم جامعه این کشور دریافت نکردهاند.
نگاهی به وضعیت زنان
کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل ضمن بررسی دهمین گزارش دورهای پرتغال، درباره عدم وجود قانون منع قتل زنان و افزایش اخراج آنها از نهادهای این کشور پرسیده است.
یک کارشناس این کمیته خاطرنشان کرد که هیچ قانون جامعی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت و به طور خاص در مورد قتل زنان اجرا نشده است؛ دولت پرتغال قصد دارد چه اقداماتی را برای اجرای چنین قانونی اتخاذ کند؟
یکی دیگر از کارشناسان میگوید که دولت پرتغال برای تضمین استانداردهای شغلی برابر برای زنان و مردان با چالشهای زیادی مواجه است؛ این کارشناس به ویژه با اشاره به اینکه تعداد زنان باردار اخراج شده تا به امروز افزایش یافته است، از عوامل موثر در این روند پرسید.
این کمیته همچنین تاکید کرد که عدم تمدید قراردادهای زنان باردار و اخراج جمعی در طول همه گیری، به ویژه در رستورانها و پستهای خرده فروشی افزایش یافته است؛ بدین ترتیب همهگیری کرونا به زنان در این کشور آسیب بیشتری وارد کرده است.
انتهای پیام/