خبرگزاری میزان-به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل جلسه کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت با حضور مسئولان قضایی و مدیران استانی و شهرستانی در محل دادگستری استان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو در این جلسه با یاد آوری وظایف و رسالت های قانونی دستگاه ها در پیشگیری از جرایم گفت: انتظار بر این است تا اقدامات عملی انجام گرفته از سوی دستگاه ها در جلسات تشریح و توضیح داده شود تا ضمن مقایسه عملکردها نسبت سنوات گذشته میزان نمود عینی آن در جامعه به صورت کاربردی و ملموس تشریح داده شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم مختص به یک دستگاه و نهاد نیست خاطر نشان کرد: برای دست یافتن به نتیجه رضایت بخش باید با کارشناسی های دقیق و برنامه ریزی های صحیح و درست به صورت علمی با اینگونه آسیب ها مقابله کرد .

وی با بیان برخی از عوامل موثر در وقوع آسیب های اجتماعی از جمله سرقت، وضعیت اقتصادی را از مهمترین علل وقوع سرقت عنوان کرد و گفت: ضروری است تا دستگاه های متولی با ایجاد بسترهای مناسب تولید و اشتغال، از افزایش میزان وقوع سرقت در جامعه جلوگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم به برخورد جدی با مجرمین است، از صدور احکام قاطع و بازدارنده برای سارقین خبر داد.

در این جلسه آفاقی با تشریح فراوانی جرایم در استان به جرم سرقت پرداخته و افزود: به منظور پیشگیری و مقابله جدی با وقوع سرقت کمیته ای در مرکز و متعاقب آن در مراکز استان ها تشکیل شده است که ۱۰ دستگاه به عنوان عضو اصلی، متولی مقابله و پیشگیری از وقوع جرم هستند و وظایف و مسئولیت های همه این دستگاهها در آن تشریح شده است.

وی گفت: در همین راستا سومین جلسه این کمیته در استان تشکیل که نحوه عملکرد دستگاه های عضو در این جلسه تشریح شده و مورد رصد و نظارت قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: باید همه دستگاه های عضو با جدیت بیشتری نسبت به وظایف و مسئولیت های خود اهتمام ورزند.

طاهری فرد نیز با بیان برخی از بسترهای وقوع سرقت بر لزوم ساماندهی صنوف ، ضایعات فروشی ها، نظارت دستگاه ها بر اموال و تجهیزات خود، ساماندهی حاشیه شهرها و… تاکید کرد.

معاون دادستان مرکز استان همچنین هماهنگی ، همکاری، تعامل و هم افزایی همه دستگاه ها به ویژه همفکری در ارائه راهکار های عملی در مناطق کم برخوردار برای مقابله با آسیب های اجتماعی به ویژه جرائم سرقت را یک ضرورت خواند.

گفتنی است در این جلسه مدیر کل شرکت برق و نیروی انتظامی گزارشی از اقدامات و عملکرد پیشگیرانه خود ارایه کردند.

انتهای پیام/