خبرگزاری میزان - در طول 14 سال جنگ داخلی در لیبریا، شهروندان این کشور قربانی قتلهای دسته جمعی، تجاوز جنسی، شکنجه، آوارگی و سایر موارد نقض حقوق بشر شدند.
علیرغم تقاضاهای فزاینده بینالمللی برای ایجاد دادگاه جنایات جنگی، این کشور هیچ فردی را به خاطر این جنایات محاکمه نکرده است.
به گزارش «thenewhumanitarian»، تنها مکانیسم قابل توجهی که توسط دولت لیبریا برای عدالت حمایت میشود، تلاشی است که توسط جامعه به نام برنامه «کلبه پالاور» شناخته میشود.
بر اساس این مدل، به قربانیان و مجرمان فضایی برای بیان حقیقت به عنوان وسیلهای برای ایجاد زمینه مشترک برای صلح و آشتی داده میشود؛ این برنامه محدود به تخلفاتی است که به عنوان «جاذبه کمتر» طبقهبندی میشوند مانند آتش زدن، حمله، جابجایی اجباری، کار اجباری، غارت، تخریب و سرقت اموال، و هتک حرمت به برخی اماکن.
محافظت سیاسی از عاملان جنایات جنگی
مسئله پاسخگویی به جنایات جنگی هنوز در جامعه لیبریا مطرح است و این واقعیتی است که نهادهای بینالمللی بر آن تاکید دارند؛ در این کشور هیچ پاسخگویی در جناح جنایتکار، یا جناح اجتماعی، برای کسانی که بیشترین مسئولیت را در این سوءاستفادهها داشتهاند، وجود ندارد.
بین سالهای 1995 تا 2003، لیبریا توسط دو جنگ داخلی که دستکم 250 هزار کشته و میلیونها آواره برجای گذاشت، دچار تنش شد؛ دو سال پس از پایان جنگ، مجلس قانونگذاری انتقالی لیبریا کمیسیون حقیقت و آشتی (TRC) را تأسیس کرد.
مأموریت این کمیسیون ترویج «صلح، امنیت، وحدت و آشتی ملی» از طریق تحقیق در مورد نقض فاحش حقوق بشر، نقض قوانین بشردوستانه، نقض جنسی، و جنایات اقتصادی بود که در جریان درگیریهای مسلحانه رخ داده است.
در سال 2009، این کمیسیون توصیههایی از جمله پرداخت غرامت، تشکیل دادگاه کیفری فوقالعاده، تعقیب قضایی داخلی، تحریمهای عمومی و یک برنامه را به دولت این کشور ارائه کرد.
- بیشتر بخوانید:
- مروری بر سوابق نقض حقوق بشر در ایتالیا
- برپایی آزمایشگاههای مرگ آمریکا و اروپا در قاره سیاه
هیچ پاسخگویی وجود ندارد
با این حال، بسیاری از توصیهها از جمله محاکمه و محرومیت جنایتکاران جنگی از مشاغل دولتی هرگز اجرا نشدند.
نکته قابل توجه این است که کمیسیون مذکور توصیه کرد «الن جانسون سیرلیف»، رئیس جمهور وقت لیبریا، به دلیل ارتباط ادعایی با سران سابق شورشیان و «چارلز تیلور»، رئیس جمهور پیشین، از سمت دولتی برکنار شود اما در سال 2011، دادگاه عالی لیبریا اعلام کرد که توصیههای منع تعدادی از افراد از تصدی مناصب دولتی مغایر قانون اساسی است.
گروههای حقوق بشری بارها خواستار ایجاد دادگاه جنایات جنگی شدهاند تا افراد را به طور مؤثرتری در قبال جنایات پاسخگو کند اما مقامات لیبریا از تاسیس چنین دادگاهی خودداری کردهاند و حضور بازیگران سابق جنگ در تشکیلات سیاسی این هدف را بسیار دشوارتر کرده است.
موانع موجود برای محاکمه در خارج از لیبریا
در حقیقت، تلاش برای برقراری عدالت در خارج از این کشور، دامها و موانع بسیاری دارد؛ نخست، لیبریاییها دسترسی کمی به محاکمه در کشورهای دیگر دارند.
اکثر لیبریاییها نمیتوانند برای پیگیری یک محاکمه به خارج از این کشور سفر کنند و دادگاهها اغلب به خود زحمت پخش آنلاین رسیدگی را نمیدهند.
علاوه بر این بسیاری از سازمانهای رسانهای جریان اصلی لیبریا که تحت مالکیت یا به طور ضمنی تحت کنترل بازیگران سیاسی محلی هستند نیز عمدتا این محاکمهها را نادیده میگیرند.
انتهای پیام/