خبرگزاری میزان – از زمان آغاز تحولات اخیر در ایران، کشورهای اروپایی به اشکال مختلف اقدام به مداخله جویی و دامن زدن به حوادث داخلی ایران کردند تا به اهداف ضد ایرانی خود که طی دهههای اخیر غیرقابل تحقق مانده اند، دست پیدا کنند.
صدور بیانیههای مداخله جویانه، تلاش برای تصویب قطعنامههای ضد ایرانی در سازمانها و کمیسیونهای بین المللی مختلف، لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زنان سازمان ملل، انفعال در برابر حملات و یورش به نمایندگیها، سفارتها و مراکز ایرانی، ایجاد فضا و بستر برای فعالیت رسانههای معاند جهت دروغ سازی و دروغ پراکنی، ... اقداماتی بودند که کشورهای غربی در سه ماه گذشته علیه ایران به شدت و حدت انجام دادند.
رویکرد مداخله جویانه این کشورها و تلاش آنها برای دامن زدن به تحولات اخیر در ایران محدود به موارد مذکور نشد و اخیرا در سطحی دیگر و با رویکردی جدید دنبال میشود.
در روزهای اخیر مرتبا اخباری مبنی بر قبول پذیرش «کفالت سیاسی» بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر توسط سیاستمداران کشورهای اروپایی منتشر میشود؛ تاکنون نمایندگان آلمان در سطوح پارلمانی ایالتی و فدرال، نمایندگان پارلمانهای سوئد، فرانسه و هلند دست به چنین اقدامی زده اند و آن چه با توجه به رویکرد کشورهای اروپایی میتوان پیش بینی کرد، تداوم این روند در روزها و هفتههای آتی است.
جالب اینجاست که ادعای پذیرش «کفالت سیاسی» از سوی سیاستمداران اروپایی برای افرادی مطرح شده که پرونده آنها هنوز در مرحله مقدماتی تحقیقات است و هنوز حکمی برای آن ها صادر نشده است؛ موضوعی که نشان از بی اطلاعی محض این افراد درباره موضوعاتی است که به آن ورود پیدا کردهاند.
این مقامات سیاسی صرفا به استناد گزارشهای نامعتبری که از سوی گروههای مشخصی برای آنها ارسال میشود دست به چنین اقدامات نمایشی میزنند که هیچ اطلاعی از محتوای این پروندهها ندارند.
کفالت سیاسی چیست؟
کفالت سیاسی که در زبان آلمانی Politische Patenschaften خوانده میشود، نخست در سال 2003 به پیشنهاد دولت آلمان در کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور تصویب شد؛ براساس این قانون نمایندگان پارلمان آلمان میتوانند به زعم و ادعای خود از آنچه افراد «تحت فشار» یا «تحت تعقیب» در کشورهای دیگر خوانده شده، حمایت سیاسی کنند.
به طور کلی در موضوعات مربوط به حقوق بین الملل، ضمانت اجرای مستقیمی برای کفالت سیاسی مشابه ضمانت اجراهای حقوق داخلی متصور نیست و ضمانت اجراهای این نوع کفالت در چارچوب فشار رسانه ای با هدف وادار ساختن دولتها به خواسته مورد نظر با تهدیدی به بی اعتباری بین المللی قابل تعریف است.
اگرچه برای این اصطلاح که در انگلیسی « Political sponsorships» خوانده میشود، معادلی وجود ندارد، اما با بررسی این قاعده مشخص میشود که کفالت سیاسی تعهد حقوقی را در بر نمیگیرد.
در ادبیات حقوقی ایران، کفالت به قراردادی میگویند که براساس آن، دو طرف در مقابل طرف دیگر شخص ثالثی تعهداتی میدهند و تعهداتی از دیگری قبول میکنند؛ فرد متعهد شده را «کفیل»، شخص ثالث که برای آن تعهد داده شده را «مکفول» و طرف تعهد پذیرنده را در ادبیات حقوقی ایران «مکفول له» میگویند.
همین توضیح کوتاه نشان می دهد که چگونه اروپاییها این بار یک مفهوم حقوقی را تبدیل به ابزار سیاسی کرده اند؛ زیرا حمایت سیاسی در چارچوب مرسوم کفالت قرار نمی گیرد و اقدامی سیاسی محسوب میشود.
در مورد اقدام نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی مبنی بر پذیرش کفالت سیاسی بازداشت شدگان در ایران باید گفت که در اینجا رابطه حقوقی میان فرد کفیل (نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی) با طرف تعهد پذیرنده یعنی ایران وجود ندارد، بلکه یک باصطلاح حمایت سیاسی یک طرفه آغاز شده است.
در نهایت باید گفت که موضوع حمایت سیاسی یا از روی تسامح، کفالت سیاسی بازداشت شدگان در ایران از سوی نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی نمادین و فاقد بُعد حقوقی است؛ به عبارت حقوقی اقدامات کفیل سیاسی برای فرد مکفول بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد.
پرسشی که اینجا مطرح میشود، این است که اگر کفالت سیاسی تعهد حقوقی نسبت به افراد تحت تکفل را در پی ندارد، چرا مورد توجه نمایندگان پارلمانهای کشورهای اروپایی قرار گرفته است؟
راه اندازی موج پذیرش کفالت سیاسی بازداشت شدگان در کشورهای اروپایی
موج پذیرش کفالت بازداشت شدگان ایرانی در کشورهای اروپایی از 17 آذر امسال در مجلس فدرال آلمان با اعلام پذیرش کفالت بازداشت شدگان توسط نمایندگان آلمانی آغاز شد.
اهداف متعددی پشت اقدام اروپاییها برای پذیرش کفالت سیاسی بازداشت شدگان در ایران وجود دارد که باید از منافع شخصی به عنوان یکی از مهم ترین دلایل آغاز این روند یاد کرد.
در ادامه اقدام نمایندگان پارلمانی آلمان، نمایندگان پارلمانی کشورهای سوئد، فرانسه و هلند نیز اقدام به پذیرش کفالت سیاسی بازداشت شدگان در ایران کردند؛ براساس آخرین بررسی ها تاکنون نمایندگان پارلمان های آلمان، سوئد، بلژیک، فرانسه و هلند کفالت سیاسی بازداشت شدگان در ایران را پذیرفته اند.
- بیشتر بخوانید:
- بدعتی آشکار در سازمان ملل و نقض حقوق زنان ایرانی
- خیمه شب بازی آمریکا در کمیسیون مقام زن/اشک تمساح کاخ سفید برای زنان ایرانی همزمان با اعمال تحریمها
هدف نمایندگان اروپایی از به راه انداختن موج پذیرش کفالت سیاسی بازداشت شدگان در ایران
«نوربرت روتگن»، سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان که به عنوان نخستین نماینده پارلمان آلمان از پذیرش کفالت یکی از بازداشت شدگان خبر داد، وکیل دادگستری است که در آستانه انتخابات دور فعلی مجلس فدرال و دولت جدید یکی از گزینههای مقام صدراعظمی محسوب میشود.
باید توجه داشت که این وکیل دادگستری خیز جدی برای کسب کرسی صدراعظمی آلمان در آستانه انتخابات دور فعلی مجلس فدرال برداشته است؛ به نظر میرسد که هدف واقعی و اولیه وی کاملا مشخص باشد، اگرچه وی مدعی است که هم حرفه بودن با فرد بازداشت شده انگیزه وی برای این اقدام بوده است!
در عین حال، سوار شدن بر موج تحولات اخیر در ایران میتواند ناکامیهای داخلی به ویژه بحران عظیم تورم و هزینههای داخلی را که نمایندگان و سیاستمداران اروپایی با آن مواجه هستند، تا حدی پوشش دهد.
از سوی دیگر، اگر از منظر حقوقی به کفالت سیاسی نگاه کنیم، کفیل سیاسی درباره فردی که کفالتش را پذیرفته، قدرت اجرایی ندارد و نمیتواند در دادگاه حاضر شود.
بنابراین این نتیجه دقیق ترین نتیجه از اقدام نمایندگان اروپایی برای پذیرش کفالت بازداشت شدگان در ایران است؛ استفاده از مقام و موقعیت سیاسی برای جلب توجه افکار عمومی در چارچوب تلاشها و اقدامات مداخله جویانه دولتهای متبوع.
همانطور که گفته شد در جریان تحولات اخیر در ایران کشورهای اروپایی تلاش زیادی کردند تا با طرح ادعاهای حقوق بشری ضد ایرانی اقدامات خصمانه دهههای اخیر خود علیه ایران را مستند کنند، اما ناکامیشان در تهیه مستندات و شواهد و افشا شدن دروغگوییهایشان با کمک بازوهای رسانه ای و پلتفرمهای آنلاین، آنان را به ورطه فعالیت در زمینه شبه حقوقی انداخته است.
آنها پیشتر هم بارها از ابزار حقوق بشر استفاده سیاسی کرده و حتی با همین ابزار تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی را علیه مردم ایران که اکنون مدعی دفاع از حقوقشان هستند، اعمال کردند.
ضروری است جامعه بین المللی و نهادهای حقوقی دست از سیاسی کاری و چشمپوشی از مصادیق بارز و آشکار نقض حقوق بشر کشورهای اروپایی در عرصههای داخلی و خارجی برداشته و آنان را بابت جنایتهای تحت پوشش دفاع از حقوق بشر پاسخگو کنند.
کارشناس حقوق بین الملل: کفالت سیاسی یک مفهوم نوظهور بدون آثار و پیامدهای حقوقی است
«صباح زنگنه»، کارشناس حقوق بین الملل در گفتوگو با میزان به تشریح مفهوم کفالت سیاسی و جایگاه آن در ادبیات حقوقی ایران و اروپا پرداخت.
وی گفت: کفالت سیاسی اگر ناظر به یک محدوده جغرافیایی که کفیل سیاسی و فرد تحت کفالت سیاسی در آن ساکن باشند، میتواند معنای خاصی داشته باشد، بر اختلافات و مسائل سیاسی موجود در محدوده جغرافیایی مذکور اثرگذار باشد و راه حلی برای اختلافات سیاسی یا حزبی کشور مورد نظر تلقی میشود.
به گفته «صباح زنگنه»، موضوع «کفالت سیاسی» در ادبیات حقوقی ایران یا حتی اروپا اصل، قاعده یا قانون نیست.
وی در این باره تصریح کرد: در حال حاضر تنها رویه سیاسی موجود در این باره در دنیا، مربوط به دفاع اعضای پارلمان یک یا چند کشور از اعضای پارلمان کشورهای دیگر تحت عنوان کفالت سیاسی است؛ اما این که پارلمانهای اروپایی یا اعضایشان بخواهند کفالت سیاسی فرد دیگری در کشور دیگر را برعهده بگیرند یا اقدام به اظهارنظر در این باره کنند، هنوز رویه نشده است.
این کارشناس حقوق بین الملل افزود: اما روندی که در حال حاضر شاهد آن هستیم و طی آن برخی نمایندگان و سیاستمداران اروپایی اعلام میکنند که کفالت سیاسی بازداشت شدگان در ایران را میپذیرند، نوعی اعمال فشار سیاسی بر کشور خاصی غیر از کشور خودشان است؛ کفالت سیاسی در اینجا یه یک معنا دارای وجه تبلیغاتی است و به ایجاد فضای تبلیغاتی به نفع شخص مورد کفالت منجر می شود، و از معنای دیگر نوعی دخالت فرامرزی محسوب میشود.
«صباح زنگنه» در ادامه بیان کرد: کشورهای اروپایی با استفاده از امکانات تبلیغاتی در اختیار خود در حال سوءاستفاده از مفهوم کفالت سیاسی هستند؛ زمانی میتوان گفت که کفالت سیاسی ادعایی نمایندگان اروپایی درست و حقوقی است که در مورد شخصیتهای سیاسی در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها مانند آمریکا هم اعمال شود؛ مثلا نمایندگان اروپایی کفالت سیاسی ترامپ را که در آمریکا با چالش حقوقی و سیاسی مواجه است، یا افرادی که با نظام سیاسی کشور خود در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و ایرلند، مخالف هستند، بپذیرند.
این کارشناس حقوق بین الملل تاکید کرد: طرح موضوع کفالت سیاسی توسط نمایندگان پارلمانهای اروپایی در این برهه زمانی، اهداف خاصی مانند ایران هراسی را دنبال میکند و هیچ آثار قانونی، حقوقی یا سیاسی بر آن مترتب نیست.
انتهای پیام/